النسب المالية المستخدمة في التحليل المالي

Financial Ratios used in Financial Analysis

لقد ذكرنا سابقاً أنه يمكننا وضع عدد كبير من النسب المالية ولكن المهم هو وضع النسب المالية ذات الدلالة والتي تساعد على تحليل وضع المنشأة ، وسنذكر أهم النسب المالية المستخدمة في التحليل المالي والتي يمكن تقسيمها إلى أربعة مجموعات أساسية

1 ـ نسب الهيكل المالي .

2- نسب السيولة .

3- نسب الربحية .

4- نسب معدل الدوران.

أولاً : النسب الهيكلية : Structure Ratios 

وهي النسب التي تساعد في دراسة الهيكل المالي للمنشأة والموضوعة لكل جانب من جوانب قائمة المركز المالي مثل نسبة الأصول الثابتة الى مجموع الأصول أو نسبة أحد عناصر الموجودات الثابتة الى مجموعة الأصول الثابتة. وهذه النسب تظهر التوزيع النسبي لعناصر الأصول وكذلك الأمر بالنسبة لعناصر الخصوم، ويمكننا وضع هذه النسب لعناصر من جانب الأصول وعناصر من جانب الخصوم وتعتبر هذه النسب أكثر دلالة لأغراض دراسة الهيكل التمويلي للمنشأة ، وستنصب دراستنا على هذه النسب فقط لأن نسب التوزيع النسبي للعناصر تم التعرض لها أثناء دراسة التحليل الرأسي والأفقي لقائمة المركز المالي .

وتساعد النسب الهيكلية إدارة المنشأة على دراسة الهيكل المالي للمنشأة وذلك من خلال تسليط الضوء على النقطتين التاليتين :

أ- التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية .

ب- كفاءة استثمار الأموال الموضوعة تحت تصرف المنشأة بشكل سليم .

وأهم النسب المالية التي تساعد على دراسة الهيكل التمويلي للمنشأة هي :

1 ـ نسبة التمويل الخارجي للأصول :
وتُحسب هذه النسبة كما يلي  :  

وتظهر هذه النسبة مدى اعتماد المنشأة على التمويل الخارجي وإتجاه هذه النسبة للإرتفاع يعني تزايد الإعتماد على التمويل الخارجي وبالتالي إزدياد عبء الفوائد ، وفي هذه الحالة. يجب أن تكون المنافع المتحصل عليها أكبر من أعباء الفوائد المذكورة ، ومع ذلك فإن ارتفاع هذه النسبة بشكل يزيد عن 50% يعتبر مؤشر سلبي لأنه يفقد المنشأة استقلالها المالي.

مثال : استخدم المعلومات الواردة في الشكل رقم (1-3) لاحتساب نسبة التمويل الخارجي للأصول .

الحل : بالعودة الى ميزانية الشركة المؤشرة في الشكل ( 1-3) يمكننا حساب هذه النسبة فتكون كما يلي :

وهذه النسبة تشير إلى أن الشركة تعتمد في تمويلها على التمويل الخارج بنسبة 54,54% وقد يكون هذا المؤشر سلبيا ويؤثر على استقلال الشركة المالي وخاصة أن بعض القروض طويلة الأجل تكون برهن أو ضمان الأصول الثابتة مما يعيق التصرف بتلك الأصول.

2 ـ نسبة التمويل الداخلي للاصول : 

وتظهر هذه النسبة التمويل الداخلي (الذاتي) للأصول ، وارتفاع هذه النسبة مؤشر إيجابي على وضع المنشأة المالي ، إلا أنه قد لا يكون في مصلحة المنشأة دائماً وخاصة إذا كانت ربحية الأموال الخاصة أكبر من مبلغ الفائدة المدفوع على القروض - وهو الوضع الطبيعي للإستثمار الاقتصادي، بكلمة أخرى نقول لابد من وجود تمويل خارجي لأنه سوف يساعد على رفع ربحية الأموال الخاصة (حقوق الملكية ) ولكن في حدود لا يؤثر فيها على الاستقلال المالي للمنشأة أي لابد من وجود توازن بين الوجهتين بحيث يمكن الاستفادة من الأموال المقترضة من مصادر خارجية مع تقليص أعباء الدين (الفوائد) .

مثال : ظهرت الميزانية العمومية لاحدى الشركات في 1996/12/31 وقائمة الدخل الخاصة بأنشطتها للعام المذكور كما هما موضحان بالشكلين (3-1) و (3-2) . المطلوب : تحديد نسبة التمويل الداخلي للأصول لعام 1996 :

وتشير هذه النسبة الى التمويل الداخلي للشركة هو 45.45% وقد يكون انخفاض هذه النسبة عن 50% مؤشراً سلبياً للشركة . 

3 ـ نسبة تغطية الديون طويلة الأجل : 

وتحسب هذه النسبة كما يلي :

إن فلسفة التوازن المالي تعني أن الأصول الثابتة يجب أن تمول بالأموال الدائمة وذلك استناداً إلى هدف الاستخدام الطويل الأجل للأصول الثابتة وبالتالي لا يمكن ان يتم تمويلها بأموال قصيرة الأجل لان ذلك سوف يسبب إشكالا مالياً للمنشأة عند استحقاق الدين قصير الأجل ، وكذلك يجب أن تمول الأصول المتداولة بالديون قصيرة الأجل (الخصوم المتداولة) وبالتالي فإن الأصول الثابتة تعتبر المصدر الأخير لتسديد الديون طويلة الأجل، على اعتبار أن الاصول المتداولة هي المعنية بتسديد الديون قصيرة الأجل .

وارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشراً إيجابياً ودليل على اعتماد الاصول الثابتة في تمويلها على التمويل الداخلي (الذاتي) وانخفاضها عن الواحد مؤشر سلبي في عمليات التمويل في المنشأة، وإذا كانت مساوية للواحد فهذا يعني أن كل الاصول الثابتة ممولة بديون طويلة الأجل ، ولا يعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً .

مثال : وبالعودة الى ميزانية الشركة المذكورة في الشكل رقم ( 1-3) يمكننا حساب هذه النسبة فتكون كما يلي :

وهذه النتيجة تعتبر من حيث المبدأ إيجابية . 

4- نسبة المديونية الكاملة :

وتحسب هذه النسبة كما يلي : 

وتظهر هذه النسبة المديونية الكاملة للمنشأة وهي تقيس اجمالي الديون الى الأموال الخاصة وبقدر ما تكون هذه النسبة منخفضة يعتبر وضع المنشأة إيجابياً ويجب أن لا تتجاوز هذه النسبة الواحد، حيث يعتبر ذلك مؤشراً سلبياً ويفقد المنشأة استقلالها المالي وإذا كانت النسبة تساوي الواحد فهذا يعني أن اجمالي الديون تساوي الأموال الخاصة ، وقد لا يكون ذلك من حيث المبدأ إيجابياً .

مثال : بالعودة الى ميزانية الشركة المشار لها في الشكل رقم ( 1-3) يمكننا حساب هذه النسبة فتكون كما يلي :

ومن قراءة هذه النسبة (120%) لنسبة المديونية الكاملة نجد أن الشركة تعاني من خلل في توازنها المالي (التوازن بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي) وهذا مؤشر سلبي لابد من دراسته والانتباه إليه . 

5- نسبة المديونية قصيرة الأجل :

وتحسب هذه النسبة كما يلي :

تدرس هذه النسبة العلاقة بين الخصوم المتداولة والأموال الخاصة ، وكلما كانت هذه النسبة منخفضة كلما كان ذلك أفضل للدائنين نظراً لزيادة ضمان ديونهم ولا يجوز أن تكون هذه النسبة أكبر من الواحد في أي حال من الأحوال لأنه لا يجوز أن يتحمل الدائنون مخاطر أكثر من التي يجب أن يتحملها أصحاب المنشأة .

مثال : بالعودة الى ميزانية الشركة في الشكل رقم (1-3) يمكننا حساب هذه النسبة فتكون كما يلي :

6- نسبة المديونية طويلة الأجل :  

وتحسب هذه النسبة كما يلي :
 

تظهر هذه النسبة العلاقة بين الديون الطويلة الأجل والأموال الخاصة وكلما كانت هذه النسبة منخفضة كان وضع المنشأة المالي أفضل وإذا تجاوزت الواحد فإن ذلك يعني أن الديون طويلة الأجل أكبر من الأموال الخاصة وهذا وضع خطير على المنشأة والأفضل أن لا تزيد هذه النسبة عن 50% .

مثال : من معطيات ميزانية الشركة في الشكل رقم ( 1-3) يمكننا حساب هذه النسبة كما يلي :

نسبة المديونية طويلة الأجل

وهذه النتيجة تتطلب الدراسة الدقيقة لوضع المنشأة المالي. 

7 ـ نسبة تمويل الأصول الثابتة :  

وتحسب هذه النسبة كما يلي : -

الأموال الدائمة تضم الأموال الخاصة ( رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة) + الديون طويلة الأجل وتعود هذه النسبة الى فلسفة التوازن المالي التي ذكرناها سابقاً والقائلة بضرورة تمويل الأصول الثابتة بالأموال الدائمة أي ذات الاستحقاق الطويل الأجل. فإذا كانت النسبة أقل من الواحد فهذا يعني أن جزءاً من الأصول الثابتة ممول بديون قصيرة الأجل وهذا مؤشر سلبي وخطير على المنشأة . أما إذا كانت النسبة تساوي الواحد فهذا يعني أن كل الأصول الثابتة ممولة تماماً من الأموال الدائمة وبالتالي لا يوجد ما يسمى برأس المال العامل الصافي في المنشأة وهذا مؤشر سلبي أيضاً . أما إذا كانت النسبة أكبر من الواحد فهذا يشير الى رأس المال العامل الصافي بشكل نسبة .

مثال : ومن معطيات ميزانية الشركة المذكورة في الشكل رقم (1-3) يمكننا حساب هذه النسبة كما يلي :

وتعتبر هذه النسبة طبيعية .

ويمكننا حساب التمويل الداخلي للأصول الثابتة ويتم ذلك من خلال النسبة التالية :

وارتفاع هذه النسبة يشير الى استقلالية المنشأة لأنها تظهر مدى قدرة المنشأة على تمويل أصولها الثابتة من الأموال الخاصة .

مثال : من أرقام الميزانية المذكورة في الشكل رقم ( 1-3) يمكننا حساب هذه النسبة كما يلي :

وتشير هذه النسبة إلى أن التمويل الداخلي للأصول الثابتة يعتبر مقبولاً . 

كما يمكننا حساب التمويل الخارجي للأصول الثابتة ويتم ذلك من خلال النسبة التالية:

وارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشراً سلبياً كما أن انخفاضها يعتبر مؤشراً إيجابياً .

مثال : من معطيات ميزانية الشركة المذكورة في الشكل رقم (1-3) يمكننا حساب هذه النسبة كما يلي :

ومن خلال المقارنة والتحليل مع النسبة السابقة نجد أن كل رأس المال العامل الصافي ممول بديون طويلة الأجل. ومع ذلك يعتبر وضع الشركة طبيعياً .

8 ـ نسبة تمويل الأصول المتداولة

وبالعودة الى قاعدة التوازن المالي نقول أن مصدر تمويل الأصول المتداولة هو الخصوم المتداولة ورأس المال العامل الصافي وانخفاض هذه النسبة يعني ارتفاع رأس المال العامل الصافي والعكس صحيح .

وارتفاع هذه النسبة عن الواحد يعتبر مؤشراً سلبياً لان ذلك يعني أن جزءاً من الأصول الثابتة ممول بديون قصيرة الأجل وهذا غير مقبول ، ويمكننا حساب هذه

النسبة على الشكل التالي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص61

وتشير هذه النسبة الى رأس المال العامل الصافي على شكل نسبة ويجب أن تكون هذه النسبة أكبر من الواحد .

مثال : يمكننا حساب هذه النسبة من معطيات الميزانية المذكورة في الشكل رقم  (3-1)  كما يلي :