المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دليل الجنة
2023-04-09
Lipoprotein Lipase Deficiency
4-12-2018
تنصيص الإمام الهادي (عليه السلام) على خاتمية النبي (صلى الله عليه واله)
1-02-2015
المعديات
11/12/2022
Orr,s Theorem
13-6-2019
المحبة لملوحة متطرفة Extreme Halophiles
15-4-2018


إبطال الوصية بالأعيان لأسباب تعود إلى الموصى لــه  
  
1117   01:39 صباحاً   التاريخ: 2023-06-18
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 161-162
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017 5260
التاريخ: 7-5-2017 8119
التاريخ: 18-12-2019 3287
التاريخ: 23-5-2017 6348

يمكن إجمال الأسباب التي تبطل الوصية بالأعيان والتي يكون مصدرها الموصى له بالنقاط التالية:-

 1 . موت الموصى له قبل الموصي إذا كان الموصى له معين بذاته وسيستوي في ذلك علم الموصي بوفاة الموصى له مع عدمه؛ لأنَّ تمليك تلك الأعيان الموصى بها قد وقع عليه تحديداً وأنه قد أصبح بعد موته غير أهلا لتملكها، ويرى جمهور الفقهاء المسلمون أنه إذا كان الموصى له معين بذاته كان قصد الموصي نفعه بالذات وعليه لا يمكن تسليم تلك الأعيان لورثته، وخالفهم في هذا الرأي الحسن البصري رحمه الله والذي يرى أنَّ تلك الأعيان تكون لورثة الموصى له (1).

2. تعذر وجود الجهة العامة الموصى لها بتلك الأعيان، فقد تكون الوصية بالأعيان لجهة من الجهات العامة غير موجودة كمن يوصي إلى دار المسنين في المدائن وأنَّ المدائن ليس فيها دار للمسنين عند إنشاء الوصية بالأعيان، فتكون وصيته صحيحة إذا وجدت دار المسنين بعدها لحين موته أو تقسيم تركته بين الورثة، أمَّا إن لم تنشأ تلك الدار في المدائن تبطل الوصية بالأعيان؛ لانعدام الموصى له(2).

 3. قتل الموصي لمن أوصى له، إذ قد يوصي شخص لآخر ثم يقدّم الموصى له على قتل الموصي فهنا وفي هذه المسألة اختلف الفقهاء فمنهم من يرى أنَّ القتل مبطل من مبطلات الوصية بالأعيان بغض النظر عن صفات ذلك القتل، ويرى آخرون أنَّ القتل المبطل للوصية بالأعيان هو ما كان عمداً وعدواناً، وقد قال عطاء رحمه الله أن الموصي إذا علم بأنَّ من ضربه كان الموصى له ورغم ذلك بقي مصراً على وصيته عندها لا تبطل الوصية بالأعيان لقتل الموصى له الموصي (3).

4. رد الموصى له للوصية بالأعيان كلياً أو جزئياً، فتبطل الوصية أن ردت بعد موت الموصي كلياً أو فيما رد منها إن كان الرد جزئياً وعلى التفصيل الذي بيناه سابقا في رد الوصية بالأعيان، أما إذا وقع الرد في حياة الموصي فكان غير معتبراً ولا أثر له عند جمهور الفقهاء. 

__________

1- سید سابق، فقه السنة ، ج 3، ص 501 .

1-  عبد الله بن أحمد بن محمد شمس الدين أبو الفرج بن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبير، تحقيق محمد  رشيد رضاء ،  ج 5، الناشر دار الكتب العلمية 2009 دون طبعة  ص 21 - سيد سابق، فقه السنة، ج 3، ص 501 - أحكام الوصية ، محمد مصطفى الشلبي،  ص 261 .

2- محمد مصطفى الشلبي ، ص 263   

3- محمد مصطفى الشلبي المصدر نفسه، ص 263  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .