على الرغم من أهمية الإدارة البيئية كمفهوم إداري أساسي بالنسبة للشركات اليوم إلا أنه ما يزال لا يحظ بالاهتمام الكافي و لا بالتنظيم الإداري المناسب.

من خلال المبحث نتعرف على مفهوم الإدارة البيئية على مستوى الدولة وعلى مستوى منشآت الأعمال كما نتطرق لمفهوم التنمية المستدامة ذي العلاقة الوطيدة بالبيئة.

1ـ مفهوم الإدارة البيئية:

يعتبر مفهوم الإدارة البيئية امتداد لمفهوم الإدارة بمعناه العام وخاصة عند تطبيقه في مجالات معينة مثل الإنتاج، المال، البشر...الخ، وعند التنفيذ فهو يعتمد على أساليب الإدارة التقليدية: التخطيط، التنظيم، التوجيه، وذلك من خلال آليات مختلفة الأنواع والأشكال لتحقيق أهداف محددة وتقييم الأداء ثم تصحيح المسار.

وإشكاليات الإدارة البيئية يمكن طرحها على هيئة عدد من التساؤلات كما يلي:

ـ كيف نحدد (المرغوب) بيئياً؟

ـ ما المحددات (علمية، فنية، مالية، اجتماعية) التي يجري داخلها اختيار أدوات إدارة شؤون البيئة في مجتمع ما؟ وما التركيبة المثلى من هذه الأدوات؟

ـ ما الأهداف ممكنة التحقيق (الواقعية) لعملية الإدارة.

2ـ خطوات إدارة شؤون البيئة:

تتمثل في ما يلي:

أولا: تجري عملية إدارة شؤون البيئة في سلسلة من الخطوات التي تتابع في تسلسل منطقي لتحقيق أهداف معينة في إطار سياسات واستراتيجيات تناسب ظروف كل منشأة أو مجتمع في وقت ما، وتتطور وتتعدل مع تطور أوضاعه وإمكاناته ومدى عمق إدراكه للمشكلة التي يتصدى نظام الإدارة لحلها.

ثانيا: نقطة البداية المنطقية في منظومة الإدارة هي إدراك المشكلة، والمشكلة في نظام إدارة البيئة هي السعي المتواصل لتحسين أحوال البيئة وعلاج ما قد يكون أصابها من ضرر، حيث يتم تحديد القضايا البيئية التي يرى التركيز عليها وتحليلها تحليلا دقيقا لفهم طبيعتها وأسبابها ومدى خطورتها.

ثالثا: عندما تتحدد المشكلة وأبعادها وأسبابها يتم الانتقال إلى إعداد الخطط لمواجهتها في إطار تخطيط استراتيجي يحدد الأهداف طبقا لترتيب الأولويات والإمكانيات المتاحة للمجتمع.

رابعا: هذه الخطة هي المدخل الرئيسي لدورة إدارة شؤون البيئة التي تسر في الخطوات الآتية:

ـ تفعيل هذا التصور الاستراتيجي من خلال مجموعة من الأدوات التشريعية والقوانين.

ـ توفر الإطار المناسب لتطبيق هذه التشريعات، والذي يتمثل في التنظيمات والهياكل اللازمة، ويتم من خلال هذه التنظيمات تحديد المتطلبات والمعايير التي تحقق أهداف التخطيط الاستراتيجي وذلك من خلال حزمة من اللوائح التنفيذية وأساليب العمل والأوامر الإدارية، بل والأدوات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف التشريع وعلى أن يتوفر لهذه التنظيمات الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف ومع التحديد الأمثل لخطوط السلطة والمسؤولية ومراكز اتخاذ القرار وقنوات الاتصال الفعال.

ـ وضع مجموعة من الأدوات الإجرائية والاشتراطات الخاصة، مثل التراخيص الخاصة بأنشطة معينة في حالات معينة والتشريعات واللوائح والتراخيص تحدد تفصيلا ما يفترض الالتزام به في الأنشطة المختلفة في كل مكان وكل وقت حفاظا على أحوال البيئة طبقاً للاستراتيجية والأهداف المقررة على المستوى الوطني ثم على مستوى الوحدات الإنتاجية.

ـ إعداد نظام رقابي يعمل على جمع البيانات وتحليلها وتقييم النتائج من خلال دورة استرجاع الأثر.

ـ فإذا تبين أن الالتزام المطلوب لم يتحقق، فيجب اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الالتزام، أو للإلزام، ولا تعني هذه بالضرورة العقوبات بأنواعها بل تتدرج من تقديم المساعدة الفنية (وربما المالية) لأتخاد إجراءات تصحيحية مرورا بالتنبيه والإنذار، وصولا إلى العقوبات المتدرجة طبقا لطبيعية واقعة عدم الالتزام والضرر الناجم عنه.

ـ ضرورة مراجعة هذه الإجراءات وتحليل نتائجها وما واجهها من صعوبات وما يكشف عنه تطبيقها من قصور، تمهيداً لتعديل التشريعات والتنظيمات واللوائح تمهيدا لدورة جديدة في الإدارة تكون أفضل من سابقتها في تحقيق الهدف.

3ـ مستويات الإدارة البيئية:

هناك مستويين للإدارة البيئية تربط بينهما علاقة تبادلية، وهما الإدارة البيئية على مستوى المنشأة والإدارة البيئية على مستوى الدولة، وأهداف المستوى الأول هي الالتزام بما يحدده المستوى الثاني من صفات لنشاطات المنشأة، وبالذات ما يخرج عنها إلى البيئة الخارجية من انبعاثات وتصريفات ومخلفات صلبة.

وأهداف المستوى الثاني هي الحفاظ على بيئة صحية للإنسان ولكل مظاهر الحياة في المحيط الحيوي الذي يعيش فيه والعمل على التوازن البيئي وتحقيق الهدف الاستراتيجي للبيئة المستدامة.

3ـ (1) الإدارة البيئية على مستوى الدولة:

الإدارة البيئية على مستوى الدولة تتطلب ما يلي:

ـ البيئة ليست قطاعا رأسيا قائما بذاته على نحو ما هو مألوف في التنظيم الخطي في أغلب الأجهزة الحكومية، كما في النقل أو الاتصالات أو المياه أو الكهرباء، فقضايا البيئة تقطع عرضا في كل قطاعات التنظيم الرأسي.

ـ ومن ثم إيجاد كيان مسؤول عن شؤون البيئة في الدولة (إنشاء وزارة مستقلة أو جهاز

مثلا) لضمان التنسيق بين مختلف الأجهزة الرأسية لتحقيق الأهداف البيئية وتحقيق الالتزام من جميع الجهات المعنية بنشر الوعي البيئي والتي هي أقرب إلى طبيعة المشاكل البيئية، ولضمان فاعلية عملية الالتزام وبالتالي تحقيق التنسيق البيئي بين الأجهزة المعنية بالبيئة فانه لا بد من اعتبار العوامل التالية:

ـ وضع متطلبات يمكن الالتزام بها دون تعسف، من ناحية، أو ضرر للبيئة يمكن تلافيه، من ناحية أخرى.

ـ المرونة والاستمرارية والتقدم بإصرار نحو الهدف، دون القفز فوق محددات الواقع، ويما يسمح بالتكيف مع التحولات والتقلبات في النظام المؤسسي والمناخ السياسي السائد.

ـ إدخال أفكار حديثة في عملية وبرامج الالتزام، مثل تشجيع (الانتاج الأنظف) أو الاتفاقيات المرحلية مع المنشآت المطلوب منها الالتزام.

ـ تنمية علاقات تعاون مع المطلوب منهم الالتزام.

ـ تنمية الرقابة الذاتية وضمان تحقيقها بنزاهة وشفافية.

3ـ (2) الإدارة البيئية على مستوى المنشأة:

هناك فرق في الوطن العري بين منشأة القطاع العام أو المشترك (التي تملكها أو تساهم فيها الدولة) وبين المنشأة الخاصة، والقدر الاكبر من النشاط الاقتصادي في بلادنا، وعلى اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية هو في القطاع الأول.

تهدف المنشأة الخاصة إلى تعظيم أرباحها في سوق تنافسية، في حدود ما تسمح به النظم والقوانين والتقاليد.

4ـ مفهوم الإدارة البيئية في منشآت الأعمال:

هي معالجة منهجية لرعاية البيئة في كل جوانب النشاط الاقتصادي في المجتمع وأعمال هذه المعالجة هو أصلا عمل طوعي يأتي بمبادرة من قيادات المنشأة أو المؤسسة القائمة بهذا النشاط وتناول القيادات للأمر لا يقتصر على التقييم النقدي لمزايا إقامة منظومة للإدارة البيئية، بل يندرج أيضا إلى النظر في المخاطر التي تتعرض لها المنشأة إذا لم يشمل الاهتمام للاعتبارات البيئية (الحوادث، القدرة على الحصول على التمويل اللازم، أو التنافس في السوق أو دخول أسواق جديدة).

لقد أدرك قطاع الأعمال في السنوات الأخيرة أن أنماط الانتاج والاستهلاك الراهنة ليست مستدامة وأن على المنشأة الراغبة في الاستمرار في السوق أن تندرج بشكل تدريجي ومتواصل الاعتبارات البيئية في استراتيجياتها ومخططاتها بعيدة المدى.

ولعل أهم أدوات تحقيق هذا الدمج هي إقامة منظومات الإدارة والمحاسبة البيئية التي تعمل على تحسين الأداء البيئي طبقا لسياسة المنشأة البيئية وما زال العمل يجري بجدية في المنظومة العالمية للمواصفات القياسية في إطار المواصفة ايزو 14000، لتطوير أدوات أخرى أكر تعقيدا وعمقاً وأساليب مختلفة للتقييم البيئي.

ولقد تحمست دوائر الأعمال لتطوير هذه الأدوات إيمانا منها بفائدتها، إلا أن تطبيقها قد كشف عن الحاجة إلى وضوح أكثر في شأن مفاهيم نظم الإدارة البيئية ومفاهيم مراجعة النظم البيئية، كما كشف أيضا و نظرا للابتعاد عن الأداة التشريعية في تطبيق هذه المفاهيم عن مسالة ضمان التزام جميع الأطراف المتنافسة بنفس القواعد في التطبيق، الأمر الذي تتطلبه اتفاقيات التجارة الدولية الجديدة و المنظمة القائمة على تنظيم هذه الاتفاقيات و هذه المسألة التي انشغلت بها المنظمة العالمية للتوحيد القياسي في تطوير معاير لنظم الإدارة البيئية و مراجعتها و الأدوات الأخرى الجديدة التي تتدرج حول المغزى العريض لهذه المبادرة لتكون المعيار الدولي الذي تسير عليه كل المحاولات الوطنية لإقامة منظومات للإدارة والمراجعة البيئية.

5ـ أهمية منظومة الإدارة البيئية على مستوى الوحدة الإنتاجية:

هناك أسباب مهمة تدفع المنشآت الصناعية للاهتمام بإقامة منظومات للإدارة والمراجعة البيئية، ونوجزها فيما يلي:

ـ الالتزام بالتشريعات:

يسود العالم اليوم تزايد ملحوظ في سياسة حماية البيئة وإستراتيجيتها والتشريعات واللوائح التنظيمية لتنفيذها، وفي نفس الوقت هناك أكثر على تحقيق الالتزام بالتشريعات و اللوائح وبطرق مبتكرة في أحيان كثيرة تختلف في منطلقاتها عن الأسلوب التقليدي لتحقيق الالتزام عن طريق السيطرة، مثل أسلوب الاتفاقيات الطوعية بين أجهزة تحقيق الالتزام والمنشآت الصناعية، والتدقيق في تحديد المسؤولية المدنية أو الجنائية في أحداث التلف البيئي، وتقييم حجم التعويضات المطلوبة لإصلاح التلف، أو ابتكار أساليب جديدة قائمة على آليات السوق لتحقيق الالتزام أو تقديم حوافز اقتصادية لتنشيط جهود الالتزام ومن ثم فلا بد من الاعتماد على نماذج مبتكرة لتحقيق الالتزام تقوم على جهد مشترك والتزام طوعي في جو من الصراحة والمكاشفة واقتناع كل الأطراف بأهمية أهداف هذا التعاون لتحقيق الالتزام بالتشريعات السائدة.

ـ تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة:

تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتزايد الضغط الشعبي على الأجهزة الحكومية والمنشآت الصناعية لوقف التلوث وإصلاح التلف البيئي ما فرض على المنشآت الصناعية اهتماما متزايدا بالاستجابة لهذا الضغظ وتحسين صورة المنشأة وإظهارها بمظهر التنظيم الوطني الحريص على مصلحة الوطن، خصوصا وأن الضغط يأخذ الآن أشكالا جديدة مثل إشهار الأداء البيئي للمنشأة في وسائل الإعلام أو متابعته أو حتى مقاطعة منتجاتها.

ـ المنافسة:

عزوف المستهلكين عن منتجات المنشأة ذات الأداء البيئي المتدهور يؤدي إلى إضعاف وضعها التنافسي، هذا الضعف التنافسي ناجم أيضا عن ارتفاع تكلفة إنتاجها نظرا لما يصاحب سوء الأداء البيئي من هدر في الموارد والطاقة وتدهور في نوعية المنتجات، أما على المستوى الدولي فان عولمة النشاط الإنتاجي والاقتصادي في عالم اليوم والاتفاقيات الدولية التي تحكم الأداء البيئي للدولة ومنشآتها قد تنتهي باستبعاد إنتاج المنشأة الملوثة من السوق العالمية نتيجة لتشريعات ولوائح تنظيمية تصدر في أقطار بعيدة جدا عن دولة المنشأة، لا تملك هذه الأخيرة أن تتدخل في شأنها باعتبارها مسائل خاصة بالسيادة الوطنية، وهناك اليوم قائمة يتزايد طولها للمواد المحظور استخدامها في العالم لأسباب بيئية أو صحية، وقد يبدو لأول وهلة أنه ليس لهذه الاجراءات تأثير على السوق المحلية، إلا أن مسألة المنافسة في السوق الدولية مسألة تستحق أن تعالج مزيد من التفصيل والاهتمام.

ـ الاعتبارات المالية:

- الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الآثار البيئية خارج حدود المنشأة.

- تحديد التصريفات ومخلفات الإنتاج وفرض الضرائب أو الرسوم عليها.

- مواقف البنوك وشركات التأمين من المنشأة وما قد يؤدي إليه من ارتفاع تكلفة الاستثمارات أو رسوم التأمين.

عدم تحقيق الوفر في الخامات والسلع الوسيطة والطاقة الناجم عن استخدام أساليب إنتاج لا ينتج عنها تلوث.

ـ متطلبات سوق التصدير:

ممثلو الدول النامية لم يشاركوا بشكل جدي في صياغة المواصفات ومقاييس جودة البيئة إلا أنه في النهاية لابد من الالتزام بها لدعم قدرة هذه الدول على التصدير.

ويتوقف تطبيق هذه المواصفات على المستوى التكنولوجي ومستوى التنمية الاقتصادية في الدولة ومؤسساتها المنتجة ويتوقع أن تطبيق نظم الإدارة البيئية سيزيد من القدرة التنافسية في السوق العالمية.

6ـ الإدارة البيئية لتفعيل التنمية المستدامة:

تستعمل نظم إدارة البيئة كوسيلة للوصل إلى التنمية المستدامة.

6ـ (1) مفهوم التنمية المستدامة:

هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة عن تلبية احتياجاتها، أو هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرار وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل.

أو هي التنمية قابلة للاستمرار وهي عملية التفاعل بين ثلاث أنظمة نظام حيوي نظام اقتصادي، نظام اجتماعي.

والاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة تركز على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل استدامي.

فالاستدامة إذن تتميز بالشمول والمدى الأطول والديناميكية

6ـ (2) عناصر التنمية المستدامة:

عناصر التنمية المستدامة ثلاثة هي: البعد الاقتصادي والاجتماعي، البعد البيئي البعد التقني والإداري.

أولا: البعد الاقتصادي

ويستند هذا البعد الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر من خلال استغلال الموارد الطبيعية على النحو الأمثل، ويندرج تحت هذا البعد:

ـ إيقاف تبديد الموارد الطبيعية.

ـ تقليص تبعية البلدان النامية

ـ مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته

ـ المساواة في توزيع الموارد

ـ الحد من التفاوت في مستوى الدخل

ـ تقليص الإنفاق العسكري

ثانيا: البعد الانساني والاجتماعي

ويتناول هذا العنصر العلاقة بين الطبيعة والبشر وتحقيق الرفاهية وتحسين سبل الرفاهية من خلال الحصول عل الخدمات الصحية والتعليمية ووضع المعايير الأمنية واحترام حقوق الإنسان.

وعناصره كالتالي:

ـ تثبيت النمو السكاني

ـ أهمية توزيع السكان

ـ الاستخدام الأمثل للموارد البشرية

ـ الاهتمام بدور المرأة

ـ الصحة والتعليم

ـ حرية الاختيار والديمقراطية

ثالثا: البعد البيئي

ويتعلق بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية مثل الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية، التنوع البيولوجي، المناخ في العالم وذلك من خلال الأسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة من حيث الاعتبارات البيئية وهي:

قاعدة المخرجات: وهي مراعاة تكوين مخلفات لا تتعدى قدرة استيعاب الأرض لهذه المخلفات أو تضر بقدرتها عل الاستيعاب مستقبلا.

قاعدة المدخلات: مصادر متجددة مثل التربة والمياه والهواء، مصادر غير متجددة مثل المحروقات

ثالثا: البعد التقني والإداري:

هو البعد الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفأ تنقل المجتمع إلى عصر يستخدم أقل قدرا من الطاقة والموارد وأن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من الغازات والملوثات واستخدام معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتعيد تدوير النفايات داخليا وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها.

حيث يتم مراعاة عدة أمور أهمها:

ـ استخدام تكنولوجيا أفضل

ـ الحد من انبعاث الغازات

ـ استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي

ـ إيجاد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

ـ الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.

ختاما، فإن نظام الإدارة البيئية هو مجموعة من السياسات التي توضح في سبيل حماية البيئة والحفاظ عليها وتزداد أهميته في منظمات الأعمال التي ترتبط نشاطاتها بشكل كبير بكل ما يتعلق بالبيئة، حيث تصبح المؤسسة ملزمة بالمشاركة في الحد من التلوث البيئي والالتزام بالمعايير المحلية والدولية لتحقيق ذلك.