المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

إقرار الموازنة الجمهورية العربية السورية
25-10-2016
مدى تحقق شروط الصلح
7-4-2016
طرائق امتصاص الاشعة الكهرومغناطيسية
2024-04-17
Introduction to Biofuels
21-1-2021
paradigmatic (adj.)
2023-10-21
2- سلالة بابل الاولى
17-9-2016


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / ضريس الكناسيّ.  
  
970   06:19 مساءً   التاريخ: 2023-06-12
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 430 ـ 434.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

ضريس هل هو ضريس بن عبد الواحد أو ضريس بن عبد الملك؟ (1):

روى الصدوق (قدس سره) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضُريس الكناسي (2) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام.. الرواية.

وهذه الرواية قد رواها الشيخ (قدس سره) (3) مع بعض الاختلاف بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضُريس بن أعين.

ويمكن الإشكال ــ بدواً ــ في سند هذه الرواية من جهة ضُريس الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام)، فإن الذي وُثِّق في كتب الرجال هو ضُريس بن عبد الملك بن أعين الذي كان يلقب بـ(الكناسي)، لأن تجارته بالكناسة، وكان متزوجاً من بنت عمه حمران بن أعين، وقالوا فيه (4): (خيّر فاضل ثقة).

وأما ضريس الكناسي المذكور في سند الصدوق فلا يعلم أنه ضُريس بن عبد الملك، بل الملاحظ أن الشيخ في كتاب الرجال (5) قد وصف ضُريس بن عبد الواحد بن المختار الكوفي بـ(الكناسي)، دون ضُريس بن عبد الملك بن أعين، فربما يستفاد مما صنعه (قدس سره) أن ضُريس المعروف بـ(الكناسي) هو ضُريس بن عبد الواحد بن مختار لا ضُريس بن عبد الملك بن أعين.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (6) من أنّ ضُريس الكناسي ينصرف عن ضُريس بن عبد الواحد لعدم اشتهاره، بل لم نجد له ولا رواية واحدة، بخلاف ضريس بن عبد الملك، فلا يمكن الاعتماد عليه، فإن عدم العثور في المصادر الموجودة بأيدينا على روايات لضُريس بن عبد الواحد ــ بهذا العنوان ــ لا يقتضي عدم وجودها في الأصول والمصنفات الأصلية، وعدم كون التعبير بضُريس الكناسي تعبيراً عن ضريس بن عبد الواحد.

وبالجملة: إنه لا يعلم أن ضُريس الكناسي المذكور في سند هذه الرواية بنقل الصدوق وفي أسانيد أخرى كثيرة هو ضُريس بن عبد الملك بن أعين، بل يحتمل أن يكون هو ضُريس بن عبد الواحد بن مختار الكناسي الذي لم يوثق. هذا بالنسبة إلى ضُريس الكناسي المذكور في سند الصدوق.

وأما ضُريس بن أعين المذكور في سند الشيخ (قدس سره) فلم يُعلم أنه هو ضُريس بن عبد الملك بن أعين، وإن ادعى السيد الأستاذ (قدس سره) (7) ذلك. بل يمكن استظهار خلافه، لما حكاه أبو غالب الزراري في رسالته (8) إلى حفيده ــ بإسناده عن ابن فضال ــ من أن أولاد أعين كانوا عشرة ومنهم ضُريس.

وقد حكى مثل ذلك الحسين بن عبيد الله الغضائري (9) في تكملته للرسالة المذكورة بإسناده عن علي بن سليمان الزراري.

فعلى هذا يكون ضُريس بن أعين عماً لضريس بن عبد الملك بن أعين والموثق هو الثاني دون الأول.

نعم حكى الغضائري بإسناده عن ابن عقدة أنّه قال في آل أعين (10): (كان كل واحد منهم فقيهاً يصلح أن يكون مفتي بلد ما خلا عبد الرحمن بن أعين). وهذا مدح يعتد به، ولكن لا من جهة كونهم رواة فلا ينفع في اعتبار رواية ضُريس.

هكذا يمكن الإشكال في اعتبار الرواية المشار إليها، ولكنه ضعيف؛ فإنه لما لم يكن يحتمل احتمالاً معتداً به أن يكون راوي هذه الرواية عن الإمام (عليه السلام) شخصين يسميان بضُريس فلا محيص من البناء على كونه هو ضُريس بن عبد الملك بن أعين الكناسي الثقة.

وذلك لأن ضُريس الكناسي المذكور في سند الصدوق (قدس سره) لا يمكن أن يراد به ضُريس بن عبد الواحد ولو صحّ كونه كناسياً، للتصريح في سند الشيخ (قدس سره) بكونه هو ضُريس بن أعين.

كما أنه لا يمكن البناء على أن ضُريس بن أعين المذكور في سند الشيخ (قدس سره) هو ابن أعين مباشرة لا ابن أبنه ــ لو سلِّمنا أن لأعين ولداً يسمى ضُريس وهو محل شك، لأن الزراري بنفسه حكى (11) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال أن ولد أعين ثمانية وليس فيهم ضُريس ــ وذلك للتصريح في سند الصدوق (قدس سره) بكونه ملقباً بالكُناسي. ومن المعلوم أن الذي كان ملقباً بالكُناسي هو ابن عبد الملك بن أعين، لأن تجارته كانت في محلة الكُناسة في الكوفة، وأما ضُريس الذي هو ابن أعين مباشرة ــ لو سُلِّم وجوده ــ فلم يكن ملقباً بالكناسي.

فهذه الرواية نِعم الشاهد على كون ضُريس الكناسي وضُريس بن أعين عنوانين لضُريس بن عبد الملك بن أعين، كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره)، ومثلها رواية أخرى مروية في التهذيب (12) عن ضُريس بن أعين، وهي بنفسها مروية في الفقيه (13) عن ضُريس الكناسي.

وحاصل الكلام: أنه لو كان ضُريس الكناسي قد ذكر في سند رواية وضُريس بن أعين في سند رواية أخرى لكان لأحد أن يشكّك في كون المراد بهما هو ابن عبد الملك. ولكن بعد ورود العنوانين في سند رواية واحدة وعدم احتمال تعدد الراوي، فلا محيص من البناء على أن ضُريس الكناسي وضُريس بن أعين هما عنوانان لشخص واحد وهو ضريس بن عبد الملك بن أعين.

وبذلك يظهر ضعف ما ربما يتوهم من أن ضريس الكناسي هو ابن عبد الواحد بن المختار (14) أو أن ضُريس بن أعين في موارد ذ كره في الروايات هو ابن أعين لا ابن عبد الملك بن أعين.

هذا كله لو صحّ ما ورد في رجال الشيخ (قدس سره) من وجود راوٍ باسم ضُريس بن عبد الواحد بن المختار الكناسي، ولم يكن هذا عنواناً وهمياً، وإلا فالأمر أوضح مما ذُكر.

ومن المحتمل جداً أن يكون العنوان المذكور وهمياً ناشئاً من وقوع التصحيف في أسانيد بعض الروايات، فإن من المعلوم لدى الممارس أن عدداً من العناوين المذكورة في رجال الشيخ مأخوذة من أسانيد الروايات، ولذلك وقع فيها أخطاء بتبع ما في الأسانيد من خلل وتصحيف، وفي المقام يلاحظ وجود رواية أوردها البرقي (15) والصفار (16) بإسنادهما عن أبان عن ضُريس عن عبد الواحد بن المختار، وقد وردت في الكافي (17) عن أبان عن عبد الواحد مباشرة، والظاهر سقوط اسم ضُريس بينهما.

وكيف كان فإن عبد الواحد بن المختار رجل معروف يلقب بالأنصاري، وله روايات عديدة في جوامع الحديث (18).

ويحتمل أن الشيخ (قدس سره) أو بعض تلامذته الذين كانوا يعينونه في تأليف كتاب الرجال قد وقع بصره على سند الرواية المذكورة في نسخة صحفت فيها لفظة (عن) بلفظة (بن) ولفظة (الأنصاري) بـ(الكناسي) فصار ضُريس بن عبد الواحد بن المختار الكناسي، ولذلك أورد هذا الاسم في عداد الرواة عن الأئمة (عليهم السلام)، فتأمّل (19).

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص 303.
  2. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:263.
  3.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.
  4.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:601.
  5. رجال الطوسي ص:227.
  6. معجم رجال الحديث ج:9 ص:155.
  7. معجم رجال الحديث ج:9 ص:153.
  8. رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه ص:138.
  9. المصدر نفسه ص:191.
  10. المصدر نفسه ص:190.
  11. المصدر نفسه ص:130.
  12. تهذيب الأحكام ج:5 ص:295.
  13. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:243.
  14. مشايخ الثقات (الحلقة الثانية) ص:176.
  15. المحاسن ج:1 ص:258.
  16. بصائر الدرجات ص:442.
  17. الكافي ج:1 ص:264.
  18. لاحظ الكافي ج:1 ص:264، ج:2 ص:245، ج:6 ص:62، ومن لا يحضره الفقيه ج:1 ص:357، والخصال ص:26، وعلل الشرائع ج:2 ص:352.
  19. وجه التأمّل أنّ تلك الروايات مرويّة عن أبي جعفر (عليه السلام)، والشيخ (قدس سره) عدَّ ضريس بن عبد الواحد في أصحاب الصادق (عليه السلام).

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)