انشق مجموعة من جيش علي (عليه السلام) (12000) يرفضون التحكيم من أساسه، مع

 أنهم هم الذين فرضوه عليه، بل وكفروا عليا (عليه السلام). ولما عاد الجيش إلى الكوفة لحقوا بقرية من قرى الكوفة تعرف باسم (حروراء) ومن هنا جاءت تسميتهم الحرورية وهم الخوارج. ناظرهم علي(علية السلام) وفقهاء الصحابة ولكنهم كانوا بدوا أجلافا لا يقتنعون الابما في رءوسهم... فكانوا يعترضون الناس ويسألونهم في التحكيم فمن رضى به قتلوه زاعمين انه ارتد وكفر. وفي سنة 38 هـ قاتلهم على بعد ما فشلت وفر منهم طائفة وانقسموا بعد ذلك إلى عشرين فرقة. وفي سنة 39 هـ تصالح على ومعاوية على وقف القتال على أن يكون معاوية على الشام لا يتدخل فيها أمير المؤمنين. وفي سنة 40 هـ رصد الخوارج ثلاثة منهم ليقتلوا معاوية وعليا وعمرو بن العاص بيد أنهم لم ينجحوا إلا في قتل علي. ففي يوم 16 رمضان سنة 40 هـ تربص اثنان من الخوارج عند خروجه كعادته ليوقظ الناس قبيل الفجر للصلاة، فقتلوه عند باب المسجد فصاح قائلاً فزت ورب الكعبة». وتجمع الناس سريعا على الرجلين وسألوه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ما يصنعون بهما؟ فقال: «إن أعش فالأمر إلى، وإن أصبت فالأمر لكم فـــان آثرتم أن تقتصوا فضربة بضربة وأن تعفوا أقرب للتقوى». وفي شوال سنة 40 هـ بايع أهل المدينة الحسن بن علي (عليه السلام) على الخلافة. وفي 25 ربيع أول سنة 41 هـ تنازل الحسن (عليه السلام) عن الخلافة لمعاويـة مـن أجـل وحدة الأمة، وذلك بعد ستة أشهر فسمي هذا العام (عام الجماعة) وتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.

فائدة: كلام نفيس للقرطبي حول الخلاف الذي دار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فأصلحوا بينهما ...) هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين وعليهـا عـوّل الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنى النبي صلى الله عليه واله وسلم بقوله: «تقتـــل عمارًا الفئة الباغية وقوله عليه السلام في شأن الخوارج: «يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة»، والرواية الأولى أصح، لقوله عليه السلام: «تقتلهم أَوْلى الطائفتين إلى الحق وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه، فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا كان إماما، وأن كل من خرج عليه كان باغيًا وأن قتاله واجب حتى يفئ إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان له قتل والصحابة براء من دمه؛ لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أول من خلف رسول الله له في أمته بالقتل فصبر على البلاء، واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة ، ثم لم يمكن ترك الناس سدی، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها، وكان على كرم الله وجهه أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماءها بالتهـارج والباطل، أو يتمزق أمرها إلى ما لا يتحصل فربما تغير الدين وانتقض عمود الإسلام، فلما بويع له طلب أهل الشام في شريط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم علي(عليه السلام) : ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباحا ومساء، فكان علي (عليه السلام) في ذلك أَسَدٌ رأيًا وأصوب قيلاً، لأن عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا، ثالثة فانتظر بهم يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع من الأولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلعا عليا(عليه السلام) من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. قلت: فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم، وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم، وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكين منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين، ويبدؤوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم ويصيح الفريق الذي في عسكر على غدر طلحة والزبير، والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غدر ،على فتم لهم مـا دبـروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه، ومانعا من الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة الله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المشهور، والله أعلم. ثم قال: ولا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأراد الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، لحرمة الصحبة ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم، هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي الله أن طلحة شهيد يمشي علـى وجـه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن بالقتل شهيدا. وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 141]. وسئل بعضهم عنها أيضًا فقال تلك الدماء طهر الله منها يدي، فلا أخضب بها لساني، يعني في التحرز من الوقوع في خطأ، والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبًا فيه، وسئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيًا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل - إذ كانوا غير متهمين في الدين ونسأل الله التوفيق).