أنواع العقود الهندسية :Types Of Engineering Contract

يتم إعداد العقود الهندسية بصيغ مختلفة حسب نوع العمل المتعاقد عليه وظروفه، وتختلف تلك العقود في درجة تعقيدها من اتفاقية بسيطة يتم فيها عرض وقبول، إلى عقد طويل معقد يتكون من عدد كبير من الوثائق، تحدد تفاصيل العلاقة التعاقدية من النواحي القانونية والمالية والفنية.

وكلما كان العقد وشروطه ومواصفاته ورسوماته وبقية وثائقه واضحة ودقيقة في تحديدها لواجبات ومسؤوليات و حقوق الأطراف المتعاقدة، كلما قلت احتمالات الاختلاف في وجهات النظر إزاء تفسير تلك الوثائق وبالتالي ضاق احتمال نشوب أية خلافات أثناء التنفيذ.

ويمكن تقسيم عقود الإنشاء الهندسية إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

عقود التنافس وعقود التفاوض مع عدد محدد من المقاولين. وتعد عقود التنافس عادة على أساس سعد ثابت بينما تنص عقود التفاوض على أن يدفع صاحب العمل للمقاول إلى جانب التكلفة المباشرة، التكاليف غير المباشرة لعمل موظفيه ومستخدميه في مقر عمله الرئيسي - إلى جانب نسبة معينة من الأرباح. وتتناسب كل من المجموعتين بشكل عام مع سلسلة من الظروف المحيطة بالمشروع.

1- عقد التنافس :Fixed- Price Contract

يتم الإعلان في عقود القطاع العام عن عزم الدائرة أو المؤسسة الحكومية على بناء مشروع مع نبذة وجيزة عنه، ويطلب من المقاولين الراغبين في الدخول في مناقصة إنشائه تعبئة نماذج التأهيل Prequalification Forms وتقديم الوثائق التي تؤيد قدرتهم الفنية والمالية، وكذلك سجلاً بالأعمال التي نفذوها من قبل، ثم يختار المال مجموعة من أحسن المتقدمين كفاءة ويقوم بدعوتهم إلى شراء نسخة من الشروط والمواصفات والرسومات وبقية وثائق العقد، ويطلب منهم دراستها وتقديم عطاءاتهم في يوم وساعة محددين في خطاب الدعوة ، ويجب أن يقدم الضمان المالي وبقية الوثائق القانونية اللازمة مع العطاء ويقوم المالك بعد ذلك بفتح مظاريف العطاءات، وتحليلها واختيار أفضلها، كما تنص معظم العقود على أن الجهة صاحبة العمل ليست ملزمة بقبول العطاء الأقل ، أو أي عطاء ، وبعبارة أخرى لصاحب العمل الحق في رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب.

ويمكن تقسيم عقود التنافس إلى نوعين رئيسين:

أ- عقد المبلغ المقطوع :Lump Sum Contract

بموجب هذا النوع يتعهد المقاول بتحمل كافة أعباء تنفيذ المشروع، بما في ذلك قيمة المواد وأجور العمال وأتعاب موظفيه وبقية التكاليف المباشرة وغير المباشرة نظیر مبلغ مقطوع يدفعه المالك (أي سعر ثابت مقطوع).

إذن تستخدم عقود المبلغ المقطوع في إنشاء المباني، عندما تكون الوحدات المكونة للمشروع قياسية في طبيعتها وكثيرة في عددها ومختلفة في أنواعها، وعند استعمال هذا النوع من العقود لابد أن تكون شروط ومواصفات ورسومات وبنود العقد واضحة ودقيقة لا مجال فيها للتفسيرات المختلفة.

ب- عقد وحدة الأسعار :Unit Price Contract

في هذا النوع من العقود يطلب من المقاولين المتنافسين وضع تسعيرة للكميات المرصودة في جدول الكميات، كما يطلب منهم إجراء حساب التكلفة الكلية بناء على الكميات التقريبية، وتعتبر القيمة الإجمالية للعطاء هي تلك الناجمة عن القياس الفعلي للأعمال المنفذة.

أما عقد وحدة الأسعار فيستعمل في حالة وجود عدد كبيرة من الوحدات، وعدد قليل من أنواع تلك الوحدات بحيث لا يمكن تحديد حجم الأعمال بدقة قبل توقيع العقد، ولهذا النوع من العقود مزايا مثل: المرونة في زيادة أو نقص حجم الأعمال، ويكثر استعماله في العقود التي يكون المالك فيها مؤسسة خاصة.

أما المؤسسات العامة فنادراً ما تستخدم هذا النوع من العقود نظراً لأن هناك حيزاً أعلى لا يستطيع المالك أن يتعداه في زيادة أو نقص حجم الأعمال.

كما أن هناك أوجه للشبه بين هذين النوعين من العقود، في حين توجه أوجه كثيرة للاختلاف في طرح العطاء وتنفيذ الأعمال، بل وفي طريقة كتابة المواصفات وبقية وثائق العقد.

2- عقود التفاوض : Cost- Plus Contracts Negotiated Contracts

على عكس عقود التنافس يتم في هذه الحالة ترسية العطاء بعد استدعاء عدد محدد وقليل من المقاولين المؤهلين تأهيلاً عالياً من وجهة نظر المالك من حيث الخبرة السابقة ووجود الآليات والأجهزة والعمال وسلامة القاعدة المالية لهم، ثم يجري التفاوض معهم لاختيار واحداً منهم، ولا يستخدم هذا النوع من العقود في أعمال القطاع العام إلا في نطاق ضيق ولأجهزة خاصة مثل أعمال القطاعات العسكرية. وبناء على ذلك فإن هذا النوع من العقود يكثر استعماله في عقود القطاع الخاص، ويقوم المالك بدفع تكاليف الأعمال الفعلية إلى المقاول مضافاً إليها تعویض مقابل خدماته وأجهزته، مع الاستفادة من خبرته التقنية وأرباحه ويتم تقدير تكلفة الأعمال بواسطة طريقة دقيقة وواضحة لحساب الكميات.

وينقسم هذا النوع من العقود إلى الفئات التالية:

أ- عقد التكلفة مضاف إليها نسبة مئوية من التكلفة  :  Cost Plus- A- Parentage-Of- Cost

وفي هذه الأنواع من العقود يدفع صاحب العمل للمقاول التكاليف الحقيقية للأعمال مضافاً إليها مبلغ نظير أتعابه وأرباحه، ويحسب هذا المبلغ بنسبة مئوية من إجمالي التكلفة الحقيقية للعمل.

ب- عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوعاً مقابل التعويضات  Cost- Plus- A- Fixed- Fee :

وفي هذه الصيغة يقوم المالك بدفع التكاليف الفعلية للإنشاء مضاف إليها مبلغ مقطوع مقابل خدمات وأتعاب وأرباح المقاول، وهذه الصيغة تتطلب وجود مواصفات دقيقة تحدد حجم  الأعمال بصورة واضحة لأن المقاول سيطالب بزيادة مبلغ حجم الأعمال حالة تغييرها بصورة جوهرية، ويكثر استعمال هذا النوع من العقود في العقود العسكرية وفي مشاريع القطاع الخاص.

ج- عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوع ونسبة من أرباح التوفير Cost- Plus- A- Fixed- Fee & A- Parentage Of Profit:

يعطى العقد للمقاول بالإضافة إلى المبلغ نظير خدماته وأتعابه نسبة من الأرباح في حالة حدوث توفير في التكلفة الكلية التي تم تقديرها عند توقيع العقد، وبهذه الوسيلة يكون لدى المقاول حافز قوي للاقتصاد في التكلفة أثناء التنفيذ.

د- عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوع وحافز لتوفير الوقت Cost- Plust- An- Incentive Fee :

وتستخدم هذه الصيغة في العقود التي يعتبر فيها العامل الزمني ذا أهمية كبيرة، وبمنح العقد للمقاول، بالإضافة إلى كامل التكلفة والمبلغ المقطوع نظير أتعابه مبلغاً آخر مقطوعاً مقابل كل يوم يستطيع فيه المالك استعمال المنشأة قبل التاريخ المتوقع لإكمال المشروع عند توقيع العقد، ويمكن أن ينص العقد أيضاً على غرامة للتأخير إذا تأخر المقاول في إكمال الأعمال في التاريخ المحدد لإكمالها.

هـ - عقد التكلفة مضاف إليها مبالغ متغيرة : Cort- Plus- Variable

يدفع المالك كامل تكلفة الإنشاء إلى المقاول مضاف إليها مبالغ تحسب بواسطة علاقة رياضية مبنية على تكلفة المشروع ومدة تنفيذه وتصاغ تلك العلاقة الرياضية بطريقة ترتفع معها أتعاب المقاول كلما قام بتوفير في تكاليف المشروع، وكلما أسرع في تنفيذه بحيث يتم إكماله قبل الموعد المقرر له.

و- عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوع مع ضمان حد أعلى للتكلفة Guaranteed Maximum Price Contract :

يؤخذ على عقود التكلفة - مضاف إليها أتعاب المقاول - أنها لا تعطى المالك أية وسيلة يستطيع بها تحديد التكلفة الكلية للمشروع، وللتغلب على ذلك جاءت صيغة عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوع مع ضمان المقاول للحد الأعلى لإجمالي تكلفة المشروع " ، بحيث لا يزيد عن مبلغ محدد فإذا زادت التكلفة الإجمالية عن الحد الأعلى تحمل المقاول الزيادة بكاملها. وإن لم تبلغ التكلفة الحد الأعلى فإما أن يكون كامل الفرق من نصيب صاحب العمل، أو أن يكون للمقاول نصيب من ذلك التوفير. ويحدد العقد وشروطه الصيغة المتفق عليها في هذه الحالة.

- أنواع أخرى من العقود

هناك أنواع من العقود ذات الصيغة الخاصة، ويمكن التوصل إليها إما بطريقة التنافس، أو التفاوض، أو كليهما، ومن هذه العقود ما يلي:

1- عقد إدارة المشروع :Project Management Contract

يتم اختيار المقاول في هذا النوع من العقود بناء على أمانته وخبرته وسداد رأيه في تنفيذ المشاريع المماثلة وقد ينص العقد على أن يقوم المقاول الذي يدير المشروع بتنفيذ جزء من الأعمال عن طريقه مباشرة، بشرط ألا يزيد حجم تلك الأعمال عن 20% من حجم أعمال المشروع كله وإلا كان مقاولاً عاماً عادياً.

ويجب أن يحدد العقد بصورة واضحة واجبات ومسؤوليات المقاول "مدير الأعمال"، وعلاقته بكل المقاولين في الموقع، وكذلك بالاستشاري وقد يحدث أن يكون العقد شاملاً أيضاً للتصميم والإشراف وإدارة المشروع.

2- عقد تسليم المفتاح : Turnkey Contracts

وبموجب هذا العقد يقوم المقاول بإكمال كافة الأعمال بما في ذلك توريد المواد، وربما التصميم والتنفيذ معاً بمبلغ محدد، بحيث يتم تسليم المشروع بشكل كامل، ليتم استعماله مباشرة سواء أكان مبنى سكنياً أو مستشفى أو مصنعاً.

3- عقود الاتحاد أو المحاصة Joint- Venture Contracts

تستخدم العقود إذا كان حجم الأعمال التي يتكون منها المشروع كبيراً جداً، وفي هذه الحالة فإن تولي مسئولية تنفيذ العقد من قبل شركة واحد سيشكل عبئاً ثقيلاً على هذه الشركة وذلك من النواحي المالية والإدارية والفنية، وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا تعرض هذا المشروع لأية متاعب أو مشاكل، فإن ذلك قد يعني نهاية الشركة كلها. ومن أجل هذه الأسباب، وغيرها تكونت فكرة عقود الاتحاد. وفي هذا النوع من العقود تتحد شركتان أو أكثر لإيجاد هيئة تشبه شركة أو مؤسسة مستقلة، وتتجمع خلالها جهود الشركات المكونة للاتحاد في توفير الإمكانيات المالية والإدارية والفنية والتقنية لتنفيذ المشروع، ويختلف اتحاد الشركات عن الشركات والمؤسسات الأخرى في أنه ينشأ من أجل تنفيذ مشروع واحد، وبالتالي فليس له صفة الاستمرارية، ويعتبر بقاؤه مرتبطاً بتنفيذ المشروع الذي أنشئ من أجله.

ولابد من وجود اتفاقية توقعها الشركات المكونة للاتحاد، لتوضيح طريقة التمويل والإدارة للمشروع، وكذلك الطريقة التي يتحمل بموجبها أعضاء الاتحاد الخطر، وأيضاً طريقة تقسيم الأرباح أو الخسائر، ولابد من موافقة المالك (صاحب العمل على اتفاقية هذا الاتحاد. ويكون عادة أحد الشركاء الذين قاموا بتكوين الاتحاد رئيساً له، ويملك هذا الشريك أعلى نسبة من رأس مال الاتحاد ومسؤولياته.