اختيار الرجال لشيخ الطائفة الطوسي (قُدّس سرّه) (1):

كتاب الرجال (2) لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي من أعلام النصف الأول من القرن الرابع يعدّ من أشهر تراث الإمامية في علم الرجال، وقد كان من مصادر النجاشي في كتابه المعروف (3)، كما اعتمده الشيخ الطوسي في كتابيه الفهرست والرجال (4)، وقد عمد الشيخ أيضاً إلى اختصاره واختيار ما فيه وسمّى المختصر (اختيار الرجال) وهو بهذا العنوان مذكور في عداد مؤلفاته في الفهرست (5).

والمعروف لدى المتأخرين أن الكتاب المتداول اليوم المسمى بـ(رجال الكشي) هو ما اختاره الشيخ منه، وأما أصل الكتاب فهو من التراث المفقود ولم يصل إلى من تأخر عن العلمين الطوسي والنجاشي (قُدِّس سرُّهما).

ولكن يظهر من ابن شهر آشوب المتوفى عام (558) في كتابه (مناقب آل أبي طالب) أن كتاب الكشي كان موجوداً عنده وقد نقل منه مكرراً (6)، كما نقل من كتاب الاختيار للشيخ (7) وربما يذكر أحدهما في مقابل الآخر (8).

كما يبدو أن السيد علي بن طاووس المتوفى عام (664) كان قد رأى كتاب الرجال للكشي، فقد نقل عنه في موضع من كتاب الأمان (9)، وإن كان يحتمل أنّه أراد به كتاب الاختيار.

ومهما يكن فلا إشكال في أن الكتاب الموجود اليوم ليس هو كتاب الرجال للكشي (10)، ولكن هل هو كتاب الاختيار للشيخ كما هو المعروف لدى أئمة الفن أو لا؟ ربّما يشكك في ذلك ويثار حوله بعض الشبهات، على أساس أنّه لا توجد قرينة واضحة على صحة انتساب هذا الكتاب إلى الشيخ (قدس سره)، بل هناك بعض القرائن الدالة على خلافه.

وينبغي البحث في موردين:

(الأول) فيما يقتضي صحة انتساب الكتاب المتداول إلى الشيخ (قدس سره)، وهو أمور (11):

أ ــ أنّ كتاب الاختيار للشيخ أحد مصادر السيد أحمد بن طاووس في كتابه (حلّ الإشكال) كما صرح بذلك في مقدمته (12)، وله إليه طريق كما نص على ذلك أيضاً، وطريقه صحيح كما يعلم من إجازات البحار (13).

وكتاب حلّ الإشكال وإن كان مفقوداً في هذه الأعصار، إلا أنّه كان موجوداً بخط ابن طاووس لدى صاحب المعالم (قدس سره) وقد انتزع منه خصوص ما اقتبسه السيد من كتاب الاختيار، وسمّاه (التحرير الطاووسي) وتوجد نسخة هذا الكتاب بخطه الشريف في بعض المكتبات العامة إلى اليوم (14)، وقد طبع قبل عدة سنوات، وعند تطبيق ما ورد فيه مع كتاب الاختيار المتداول بين المتأخرين يظهر بوضوح أن نسخة السيد ابن طاووس من كتاب الاختيار لم تكن تختلف عن النسخة المتداولة بشيء يعتد به فلاحظ.

ب ــ أنّ من نسخ كتاب الاختيار نسخة كانت موجودة بمكتبة السيد حسن الصدر بخط الشيخ نجيب الدين وأستاذه صاحب المعالم، وهي مكتوبة عن نسخة بخط الشهيد الأول، وهي منقولة عن نسخة بخط علي بن حمزة بن محمد بن شهريار الخازن، وكان عليها تملّك السيد أحمد بن طاووس (15).

وعلي بن الخازن كاتب تلك النسخة هو من أسباط الشيخ، فإن جده محمد بن شهريار هو صهر الشيخ على كريمته، كما صرح بذلك المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني (قدس سره) (16)، ومن غير المحتمل أن تكون النسخة التي خطّها سبط الشيخ على أنها كتاب الاختيار لجدّه من تأليف شخص آخر.

ج ــ أنّ من نسخ كتاب الاختيار أيضاً نسخة في مكتبة كلية الآداب بجامعة طهران مقابلة بنسخة مقروءة على السيد أحمد بن طاووس وعليها كتابة بالمقابلة بنسخة الأصل التي بخط الشيخ (17)، علماً أن نسخة الأصل كانت موجودة لدى السيد علي بن طاووس (18) ويبدو أنه قد رآها أخوه السيد أحمد بن طاووس أيضاً، فقد ذكر السيد المحقق الداماد (قدس سره) في تعليقته على رجال الكشي ما لفظه: (في أكثر النسخ العتيقة عن علي بن سويد النسائي بفتح النون قبل السين والهمزة بعد الألف وهو المروي عن السيد جمال الدين أحمد بن طاووس (قدّس الله نفسه الزكية) وقد كتب بخطه (بخطه) يعني بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي في كتاب الاختيار من كتاب الكشي وهو هذا الكتاب) (19).

ومع هذا كله كيف يتسنى القول بأنه لا قرينة على أن الكتاب الموجود هو اختيار الشيخ من رجال الكشي؟!

(الثاني) فيما يستشهد به على عدم انتساب هذا الكتاب إلى الشيخ، وهي:

1 ــ أنّ اختيار الشيخ كان مشتملاً على مقدمة أوردها السيد ابن طاووس في فرج المهموم من نسخة الأصل التي كانت بخط الشيخ (20)، ولا نجدها في الكتاب الموجود.

والجواب: أنّ السيد ابن طاووس نصّ على أن تلك المقدمة لم تكن بخط الشيخ وإنما كان الكتاب بخطه، والظاهر أن الشيخ قدس سره ألقى المقدمة على تلامذته حين إملاء الكتاب عليهم ولم يكتبها بنفسه في نسخته وإنما كتبها بعض تلامذته فيها، ولعل ذلك دعا الناسخين إلى عدم نقلها لما وجدوها بغير خط الشيخ.

2 ــ أن ابن شهر آشوب نقل في موضع من المناقب (21) عن الاختيار ما لا يوجد فيه وكذلك الميرزا محمد نقل في حاشية تلخيص المقال أنه وجد منسوباً إلى الشهيد الثاني أنه ذكر أبو جعفر الطوسي في اختيار الرجال عن هشام بن سالم.. إلى آخر الرواية (22)، مع أن هذه الرواية لا توجد في الكتاب المتداول.

والجواب: أنّ هذا المقدار لا يدل على أن الكتاب الموجود هو غير اختيار الشيخ، لاحتمال وقوع السقط كما وقع نظير ذلك في كتاب الفهرست للشيخ، فقد نصّ في كتاب الرجال أنه ترجم في الفهرست للحسين بن عبيد الله الغضائري (23) والحسين بن علي بن سفيان البزوفري (24) مع أنه لا توجد ترجمة الرجلين في نسخنا من الفهرست، ويبدو أن نسخة ابن حجر كانت مشتملة على ترجمة الغضائري فقد نقل عنها في لسان الميزان (25).

3 ــ أنّ الكتاب المتداول يشتمل على أغلاط كثيرة، ومن غير المحتمل عدم التفات مثل الشيخ (قدس سره) إليها، كما لا يحتمل تنبهه لها وعدم قيامه بإصلاحها.

والجواب: إنّ الأخطاء الموجودة في كتاب الاختيار على ثلاثة أقسام:

الأول: الأخطاء الفنية من ناحية وقوع التكرار وعدم تطابق العنوان والمعنون وتداخل الأحاديث المتعلقة برجل بالأحاديث المتعلقة بغيره ونحو ذلك، ومن غير المستبعد أن تكون هذه الأخطاء في معظمها ناشئة من اختلاط أوراق الكتاب بعد تأليفه، وقد ذكر مصحح المطبوعة المشهدية أن بعض النسخ الخطية تختلف في الترتيب عما هو المتداول، ومعه يرتفع بعض الإشكالات عن الكتاب منها اتصال أحاديث محمد بن سنان ومنها عدم ذكر كتاب إبراهيم بن عبادة.. إلى آخر ما ذكره (26).

الثاني: الأخطاء اللفظية ونحوها من السقط والتحريف والتصحيف وغير ذلك، وهذه تشكل القسم الأعظم من أخطاء الكتاب وأغلاطه، ولا يبعد أن بعضها كان موجوداً في النسخة التي اعتمدها الشيخ من رجال الكشي ولم تظهر له حين تحرير الاختيار لأنها لا تظهر أساساً إلا عند المقابلة مع نسخة أخرى أو مع مصدر آخر، وأن بعضها وقع من قلم الشيخ (قدس سره) نتيجة لعجلته الدينية ــ على حدّ تعبير بعضهم (27) ــ وأما الباقي فهو من صنع الناسخين والنقلة مع عدم الدقة في المقابلة.

ومهما يكن فاشتمال جملة من مؤلفات الشيخ الحديثية والرجالية على الكثير من الأغلاط من هذا القبيل أمر معلوم حتى بالغ صاحب الحدائق فزعم أنّه قلّما يخلو حديث من أحاديث التهذيب من علة في المتن أو السند (28).

الثالث: الأخطاء المعنوية وهي التي كانت موجودة في كتاب الكشي وقد أشار إليها النجاشي بقوله: (فيه أغلاط كثيرة) (29)، ولكنها قليلة في كتاب الاختيار ولا تشكل نسبة معتداً بها.

وبالجملة: إنّ اشتمال الكتاب على الأغلاط الوافرة لا ينفي نسبته إلى الشيخ (قدس سره) بعد ما مرّ من الدلائل على صحة انتسابه.

4 ــ أنّه لم يتضح وجه للاختيار في النسخة المتداولة، ولذلك يستبعد أن تكون من صنع الشيخ، إذ لو كان الاختيار بالتهذيب من الأغلاط فهي مليئة بها، وإن كان بحذف رواة العامة فالملاحظ اشتمال النسخة على عدد وافر منهم، وإن كان المقصود القبول بالمطالب المختارة ــ كما فهمه السيد ابن طاووس (30) ــ فهذا مما يستبعد جداً إذ فيها من المطالب المنكرة الشيء الكثير مما لا يظن بالشيخ قبوله بها.

والجواب: أنّ اختيار الشيخ (قدس سره) ربما كان من عدة جوانب:

أ ــ حذف طبقات الرجال، فإنّه يبدو أنّ كتاب الكشي كان مشتملاً على ذكر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) طبقة طبقة نظير كتاب الرجال للشيخ، قال النجاشي في (الحسن بن علي بن فضال): لم يذكره أبو عمرو الكشي في رجال أبي الحسن الأول (عليه السلام)، وقال: ذكره أبو عمرو في أصحاب الرضا (عليه السلام) خاصة (31)، وقال في (صفوان بن يحيى): ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام) (32)، وقال في (الحسين بن أشكيب) قال الكشي في رجال أبي محمد: الحسين بن أشكيب المروزي، وقال أيضاً: ذكره أبو عمرو في كتابه الرجال في أصحاب أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) (33)، وقال في (محمد بن إسماعيل بن بزيع) قال محمد بن عمرو الكشي: كان من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام) وأدرك أبا جعفر الثاني (عليه السلام) (34)، وقال في (إسماعيل بن مهران) ذكره أبو عمرو في أصحاب الرضا (عليه السلام) (35).

وقال الشيخ في كتاب الرجال: لوط بن يحيى الأزدي يكنى أبا مخنف، هكذا ذكر الكشي ــ أي في أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ــ وعندي أن هذا غلط لأن لوط بن يحيى لم يلق أمير المؤمنين (عليه السلام) (36)، وأشار إلى ذلك في الفهرست أيضاً (37).

وذكر (عيص بن أبي شيبة) في أصحاب الصادق (عليه السلام) وقال: (ذكره الكشي) أي في أصحابه (عليه السلام) (38) وقال مثل ذلك في (محمد بن مسكان) (39).

فيظهر من ذلك أن كتاب الكشي كان مشتملاً على أسماء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وفق ترتيب الطبقات فأسقط الشيخ (قدس سره) الأسماء المجردة عن الترجمة اكتفاءً بإيرادها في كتابه الرجال.

ب ــ حذف أسامي الكتب والمصنّفات، فإنّه يظهر أنّ رجال الكشي كان مشتملاً عليها ولو في الجملة، فقد ذكر النجاشي في ترجمة أبي يحيى الجرجاني ما لفظه (قال الكشي: كان من أجلّ أصحاب الحديث ورزقه الله هذا الأمر وصنف في الرّد على الحشوية تصنيفاً كثيراً فمنها كتاب خلاف عمر برواية.. إلى آخر ما أورده من أسماء مصنفات الجرجاني (40)، وقد أوردها الشيخ أيضاً في كتاب الفهرست (41) مشيراً في ذيل عبارته في كتاب الاختيار (42) إلى أنه اعتمد في نقلها على كتاب الكشي.

وقال الشيخ في ترجمة داود بن أبي زيد من الفهرست: له كتب ذكرها الكشي وابن النديم في كتابيهما (43).

وعلى ذلك فيمكن أن يكون اختيار الشيخ (قدس سره) من رجال الكشي متمثلاً أيضاً في حذف ما اشتمل عليه ولو في بعض الموارد من ذكر تصانيف المترجمين استغناءً عنها بكتاب الفهرست.

ج ــ حذف بعض الروايات المتوافقة في المضمون، فإنه ربما كان رجال الكشي مشتملاً على عدد وافر منها ــ كما يلاحظ مثل ذلك في بعض كتب القدماء كبصائر الدرجات ــ فعمد الشيخ (قدس سره) إلى اختيار البعض وحذف البقية.

د ــ تهذيب الكتاب من الأغلاط المعنوية، فإنها قليلة في النسخة المتداولة ــ كما مرّ ــ ومعظم الأخطاء والأغلاط الموجودة إنما هي فنية أو لفظية ونحوها ولم يثبت وجودها في نسخة الشيخ (قدس سره).

هذا وأما ما احتمله بعضهم من أن وجه الاختيار هو حذف رجال العامة والإبقاء على رجال الخاصة فهو غير مناسب مع عنوان الكتاب كما أثبته في معالم العلماء وهو (معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين (عليهم السلام) ).

وأما الإشكال عليه باشتمال النسخة المتداولة على أسماء عدد وافر من رجال العامة فغير تام، إذ لم يكن المقصود حذف أسماء جميعهم بل خصوص من لم تكن له علاقة بالشيعة ولا يروي عن الأئمة (عليهم السلام)، فلاحظ.

فالنتيجة: أنّه لا ينبغي الإشكال في صحة انتساب النسخة المتداولة المعروفة باختيار الرجال إلى الشيخ الطوسي (قدس سره) وأنها هي ما اختصره واختاره من كتاب الرجال للكشي، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  وسائل الإنجاب الصناعية ص:621.
2. هكذا عنونه الشيخ في فهرست كتب الشيعة وأصولهم (ص:403)، ومثله النجاشي في رجاله (ص:372)، ولكن ورد في موضع من فهرست الشيخ (ص:80) هكذا: (ذكره الكشي في كتابه في معرفة الرجال)، فربما يستظهر منه أن اسم الكتاب (معرفة الرجال) كما سمّاه به ابن شهر آشوب في مواضع من المناقب وسمّاه في معالم العلماء ص102 بـ(معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين).
3. لاحظ رجال النجاشي ص:16، 21، 34، 36، 38، 45، 300، وغيرها.
4.  لاحظ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:59، 94، 155، ورجال الطوسي ص:57، 264، 302.
5.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:451.
6. مناقب آل أبي طالب ج:3 ص:195، 220، ج:4 ص:147، 244، 370، 138، 434.
7.  المصدر نفسه ج:3 ص:194، 339، ج:4 ص:134، 325.
8. المصدر نفسه ج:3 ص:194ــ195.
9.  الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ص:115.
10. لاحظ قاموس الرجال ج:1 ص:33.
11. تجدر الاشارة إلى أنه قد اطلعت أخيراً على مصورة نسخة من الجزء الأول من كتاب الاختيار موجودة في المكتبة الوطنية بطهران وهي مصححة بخط الشهيد الأول (قدس سره)، وقد ذكر في آخرها بخطه الشريف ما يلي: (بلغت المقابلة بهذا الجزء من أوله إلى آخره بنسخة الأصل بخط الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه) وكتب أيضاً: (بلغ مقابلة وتصحيحاً بحسب الجهد والطاقة إلا ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر بالنسخة المنقول منها بيده الجانية محمد ابن مكي العاملي لطف الله به يا رب العالمين)، وهذا يحسم النزاع في كون رجال الكشي الموجود بأيدينا هو اختيار الشيخ (قدس سره) أو لا.
12. لاحظ التحرير الطاووسي ص:25.
13.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:107 ص:144.
14. لاحظ مقدمة التحرير الطاووسي ص:13 (ط: 1411هـ).
15. لاحظ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:1 ص:365، ومستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:3 ص:287.
16.  طبقات أعلام الشيعة (القرن السادس) ص:88.
17. لاحظ مقدمة (اختيار معرفة الرجال) ص:21.
18.  فرج المهموم ص:130. اليقين ص:139.
19. اختيار معرفة الرجال مع تعليقة السيد الداماد ج:1 ص:7.
20. فرج المهموم ص:130.
21. مناقب آل أبي طالب ج:3 ص:220.
22. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:3 ص:289.
23.  رجال الطوسي ص:470.
24. رجال الطوسي ص:466.
25.  لسان الميزان ج:2 ص:297.
26. اختيار معرفة الرجال (المقدمة) ص:35.
27. مجمع الرجال ج:6 ص:11 (الهامش).
28. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:3 ص:156.
29. رجال النجاشي ص:372.
30. فرج المهموم ص:130.
31. رجال النجاشي ص:34، 36.
32. رجال النجاشي ص:197.
33.  رجال النجاشي ص:44ــ45.
34. رجال النجاشي ص:331.
35.  رجال النجاشي ص:26.
36. رجال الطوسي ص:57.
37.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:381.
38. رجال الطوسي ص:264.
39. رجال الطوسي ص:302.
40.  رجال النجاشي ص:454.
41.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:80.
42. اختيار معرفة الرجال ص:533.
43. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:183، ولكن المذكور في مجمع الرجال ج:2 ص:278 هكذا: (له كتب ذكرها ابن النديم وذكره الكشي في كتابه).