عثمان بن عيسى (1):

وهو من أشهر رواة الحديث وأكثرهم رواية.

ولكن له رواية وقعت مورداً للإشكال، وهي ما رواه الكليني والشيخ (قُدِّس سرُّهما) (2) بإسنادهما عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام).

قال السيد البروجردي (قدس سره) (3): إنّ رواية عثمان بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) غريبة.

والوجه في غرابتها: أنّ عثمان بن عيسى كان ــ كما نصّ عليه النجاشي (4) ــ (شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر (عليه السلام) )، وقال الشيخ (5) : (روى الثقات أنّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد ــ أي الوقف ــ علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال).

وقال أيضاً (6) في عدد الوكلاء المذمومين: (ومنهم علي بن أبي حمزة.. وزياد بن مروان.. وعثمان بن عيسى الرواسي كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى (عليه السلام) وكان عندهم أموال جزيلة فلمّا مضى أبو الحسن موسى (عليه السلام) وقفوا طمعاً في الأموال ودفعوا إمامة الرضا (عليه السلام) وجحدوه).

ومن الواضح أنّ مثله لا يُتوقّع أن يروي عن الرضا (عليه السلام)، ولا توجد له رواية عنه (عليه السلام) في غير هذا المورد، مع أنّ الرجل كثير الروايات جداً، وله في مجاميع الحديث الموجودة بأيدينا ما يقرب من سبعمائة رواية فلو كان راوياً عنه (عليه السلام) فلماذا انحصرت روايته في واحدة (7) فقط؟!

وأما ما ذكره نصر بن صباح من أنه تاب وبعث إلى الإمام (عليه السلام) بالأموال فهو مما لا يمكن الاعتماد عليه، فإن نصر لم يوثق ولم يظهر من النجاشي ــ الذي أورد خبره ــ أنه اعتمد عليه، فلا يمكن الأخذ به في مقابل ما ورد في سائر المصادر من كونه من عُمد الواقفة من دون أية إشارة إلى توبته وصلاح حاله لاحقاً.

وبالجملة: إن رواية عثمان بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) مستغربة ولا يبعد وقوع خلل في السند المذكور، وها هنا احتمالان..

الأول: أن تكون لفظة (الرضا) زائدة في رواية الكليني وكذلك رواية الشيخ المشار إليها. والصحيح ما ورد في رواية أخرى للشيخ (8) من الاقتصار على لفظة (أبي الحسن).

الثاني: أن يكون الراوي عن الإمام (عليه السلام) هو غير عثمان بن عيسى المعروف.

ويؤيد هذا الاحتمال أن المذكور في سند الرواية الثانية من التهذيب بحسب كثير من النسخ (عَيْثم بن عيسى) أو (عُثْيم بن عيسى)، وقد أورده كذلك المحدّث الكاشاني (رحمه الله) (9).

ويبدو أنّه كان هو المذكور أيضاً في نسخة التهذيب التي كانت عند العلّامة المجلسي، فقد علّق على الرواية بقوله (10): (إنّ في بعض النسخ هيثم بن عيسى وفي بعضها عثمان بن عيسى).

والألفاظ المذكورة (هيثم) و(عثيم) و(عيثم) متقاربة في رسم الخط مع لفظة (عثمان) حسب الكتابة القديمة لها حيث كانت تكتب (عثمن) بدون (الألف).

فلو وردت ولو في مورد واحد آخر رواية جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى ورواية عثمان بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) لكان المتعيّن البناء على أنّ لفظة (عَيثم) أو (هيثم) محرف (عثمان)، ولكن حيث لم نجد رواية للأحول عن عثمان بن عيسى، وأيضاً لم نجد رواية لعثمان بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) في غير هذا المورد فيحتمل قوياً أن يكون الصحيح هو (عيثم بن عيسى) أو (هيثم بن عيسى).

وأمّا إنّه لا يوجد لهذا الاسم ذكر في الأسانيد ولا في كتب الرجال إلا في هذا المورد فهذا بحدّ ذاته لا يُشكّل عائقاً من البناء على الاحتمال المذكور، فإن هناك عشرات الأشخاص ممن لا يوجد لهم ذكر في كتب الرجال ولا في الأسانيد إلا في موارد منفردة، كما يعلم بتصفح كتاب معجم رجال الحديث، فليراجع.

والحاصل: أن كون الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) في الرواية المبحوث عنها هو عثمان بن عيسى ليس أمراً مؤكداً.

هذا وقد يناقش في السند المذكور ــ مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة جعفر الأحول كما سيأتي في الفصل التاسع (11) ــ من جهة أن عثمان بن عيسى لم يوثق في كتب الرجال، ولكن هذه المناقشة غير تامة على المختار، فإنه ــ مضافاً إلى ما يظهر من الشيخ (قدس سره) (12) من أنه كان متحرجاً في روايته ــ يعدّ من مشايخ صفوان وابن أبي عمير، وقد نقل الكشي (13) أنّ بعضهم ذكره بدل ابن فضال في أصحاب الإجماع، فلا ينبغي الإشكال في وثاقته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:650.
2.  الكافي ج:4 ص:309. تهذيب الأحكام ج:5 ص: 417.
3.  رجال أسانيد الكافي ج:4 ص:232.
4. رجال النجاشي ص:300.
5. الغيبة للطوسي ص:63.
6. الغيبة للطوسي ص:352.
7. تجدر الإشارة إلى أنه وردت في تهذيب الأحكام (ج:9 ص:126) رواية للحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبيد الله بن محمد إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)..، فربما تجعل هذه الرواية مؤيدة لرواية عثمان بن عيسى عن الرضا (عليه السلام).  ولكن من المحتمل قوياً أن يكون لفظ (عثمان) محرف (حماد) فإن الحسين بن سعيد ممن يروي عن حماد بن عيسى كثيراً والرجل كان معمّراً قد أدرك زمان أبي جعفر الثاني (عليه السلام) كما نص على ذلك في ترجمته، فلاحظ.
8. تهذيب الأحكام ج:5 ص:462.
9. الوافي ج:12 ص:319.
10. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخيار ج:8 ص:516.
11.  لاحظ ج:2 ص 419.
12. العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.
13.  العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.