{وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) } [البقرة: 48]

على الرغم من أنه في الآية مورد البحث عُد طريق الشفاعة، حاله حال بعض طرق النجاة الأخرى موصداً إلا أن هناك آيات عديدة تثبت أصل الشفاعة في القيامة؛ كما أن هناك روايات كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. على هذا الأساس فإنّه من اللازم هنا :أولاً: دراسة ومناقشة الطوائف المختلفة لآيات الشفاعة كي يتبيّن كون أصل الشفاعة حقاً ولكي تتضح حدودها (كما قد تم ذكره بإجمال في المباحث التفسيرية للآية مع بيان تفصيلي لتعريف الشفاعة وماهيتها)، وثانياً: التطرق إلى صفات الشافع والمشفوع له، وثالثاً: الإجابة على الشبهات والإشكالات المطروحة في بحث الشفاعة.

فآيات الشفاعة تنقسم إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى تنفي الشفاعة على نحو مطلق، مثل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]

أما الطائفة الثانية فهي تنفي الانتفاع من الشفاعة بالنسبة للمجرمين؛ نظير الآية مورد البحث: {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 48] وآيات من قبيل: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 42 - 48]

والطائفة الثالثة تؤكد أن تحقق الشفاعة منوط بإذن الله تعالى، فهي نستثني ما يؤذن به منها؛ نظير: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ} [البقرة: 255] ، {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} [يونس: 3] والآية التي تقول في تعريفها للملائكة: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28].

فالمتمسكون بنفي الشفاعة يقولون: من الجلي أنه لا يمكن إثبات أحقية أصل الشفاعة من خلال الطائفتين الأولى والثانية من الآيات التي تنفي أصل الشفاعة أو تنفي نفعها، كما أنه لا يمكن الاستدلال بالطائفة الثالثة؛ وذلك لأنّ الاستدلال بها سوف يبتني على أن الاستثناء فيها هو استثناء - حقيقة - كي يكون مقيداً لإطلاق الطائفتين الأولى والثانية، والحال أنه يُحتمل أن يكون الاستثناء المذكور هو من قبيل تأكيد النفي؛ نظير ما قيل في آيات من قبيل: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6-7] و {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} [هود: 108] له حيث في الآية الأولى ليس أنه لم تستثن مصونية النبي (صلى الله عليه واله وسلم) له من النسيان فحسب، بل إنه تم التأكيد على مصونيته منه أيضاً، وفي الثانية ليس أنه لا تشوب خلود أهل الجنة فيها أي شائبة فقط، بل إنه أكد على خلودهم فيها؛ وذلك لأن الآية تكون بمعنى: إنّه لا سبيل على الإطلاق أمام أصحاب الجنة للخروج منها إلا أن يشاء الله، وما دام الله قد وعد بخلودهم فيها، فهو لن يخلف الوعد. وشبيه به ما يدور في حواراتنا العرفية حين يقول متولي المسجد المتشرع والمتعبد: "لا مجال لغير المتطهرين في هذا المسجد إلا أن أشاء أنا" حيث يكون القصد: إنه أنا فقط الذي يستطيع السماح لغير المتطهرين لدخول المسجد وإنني لن أسمح إلا للمتطهرين بدخوله، حيث الاستثناء هنا هو بمثابة التأكيد على المستثنى منه، وليس التقطيع وإخراج شيء منه.

ومن المحتمل أن تكون آيات الطائفة الثالثة من هذا القبيل أيضاً؛ أي إنها في مقام التأكيد على نفي الشفاعة، وفي هذه الحالة فإنّها ليس فقط الا تقيّد إطلاقات الطائفتين الأولى والثانية بل إنها تشكل تأييداً لها وتأكيداً عليها أيضاً.

لعل من الممكن الإجابة على الاحتمال المذكور بأن ذلك يكون تاماً إذا كانت الطائفة الثانية في حكم الطائفة الأولى، أي إنها تنفي الشفاعة بشكل مطلق والحال أن الأمر ليس كذلك؛ لأنه - كما مر  فإن الآيات التي تنفي منفعة الشفاعة لا تنحصر في آيات من قبيل: {لا تنفعها شفاعة} أو {لا يُقبل منها شفاعة}، بل إن من جملة هذه الطائفة هي آية سورة "المدثر" التي جاء التعبير فيها بقوله: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 48] ومثل هذا التعبير إنما يُظهر وجود شافعين في يوم القيامة وصلت شفاعتهم إلى مرتبة الفعلية فهم شافعون بالفعل كما أنّها تبيّن كون شفاعة هذه الجماعة ليس لها أي نفع لحال كفار ومجرمين معينين بالطبع سيطرح هنا السؤال التالي: وهو أن شفاعة هؤلاء بنفع أي من الأشخاص ستكون؟ والجواب يكون في الطائفة الثالثة وهو أن شفاعة هؤلاء إنما تنفع الذي يكون مرتضى عند الله جل شأنه، أو مأذوناً له من قبله، ومن يكون دينه مرضياً عند الله تعالى؛ وبتعبير آخر هو ذلك الشخص الذي تكون الشفاعة بحقه مأذوناً بها من قبل الله عز وجل، ويكون كلام الشفيع بحقه مرضيّاً لدى الله: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] ، {يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} [طه: 109].

بعد هذا البيان فإنه سيحصل تغيير في النسبة بين الطوائف الثلاث الآيات؛ حيث سينخفض النفي المطلق للطائفة الثانية وستكون الرابط بين الطائفتين الأولى والثالثة؛ بمعنى أنه بعد أن نفت الطائفة الأولى أصل الشفاعة نفياً شديداً تأتي الطائفة الثانية لتخفّف من هذه الشدة قائلة: هناك شفاعة وشفعاء في الجملة إلا أن المجرمين المكذبين بالقيامة محرومون من شفاعة هؤلاء، أما الطائفة الثالثة فهي تبين شروط الشافعين وشروط المستفيدين من الشفاعة.

تنويه: هناك وجوه لحلّ التعارض المتوهم بين أدلة الشفاعة نشير هنا إلى الآراء المهمة منها:

1. التعارض بلحاظ الإيمان والكفر؛ أي إن أدلة إثبات الشفاعة إنما ناظرة إلى ثبوتها بحق المؤمن الفاسد، وأدلة نفيها هي بحق غير المؤمنين الذين هم أعم من الملحدين والمشركين، والكفار، والمنافقين، والنواصب، و... الخ.

2. بلحاظ الإذن وعدمه؛ أي إن أدلة الإثبات ترجع إلى الشفاعة المأذون بها وأدلة النفي راجعة إلى الشفاعة المستقلة والفاقدة للإذن.

3. من باب التحول الباطني وعدمه؛ يعني إن أدلة الإثبات ناظرة إلى المورد الذي يحصل فيه تحوّل في ذات المشفوع له، وإن كان من خلال إفاضة أولياء الله، وأدلة النفي ناظرة إلى المورد الذي لا تحصل فيه مثل هذه الحالة في باطن مثل هذا الإنسان.

4. بلحاظ مواقف المعاد المتعددة؛ بمعنى أن أدلة الإثبات ناظرة إلى بعض مواقف المعاد بينما تنظر أدلة النفي إلى البعض الآخر منها.

5. من ناحية زمان الموت وأحداث المعاد؛ أي إن أدلة الإثبات ناظرة إلى مشهد المعاد وأدلة النفي راجعة إلى حين الموت؛ كما سيشار إلى ذلك في البحث الروائي.

والجمع بين النفي والإثبات بلحاظ الاستقلال وكون الشفاعة مأذوناً بها هو من أفضل طرق الجمع بيد أنه لا ينافي اختصاص الشفاعة بالتحول الباطني في نفس المشفوع له، بل إنها مناسبة له، على الرغم من أن هذا التحول لا يحصل عن طريق الكسب الاختياري.