المنهج التاريخي:

يتصل هذا المنهج اتصالاً مباشراً بعامل الزمن الذي يعد كمتغير يوثر في خصائص كثير من الظاهرات والمتغيرات الأخرى المرتبطة بها ومنها الظاهرات السكانية، لذلك يعمد الباحث إلى متابعة الظاهرة السكانية التي يريد دراستها مكانياً منذ نشأتها، أي تصوير الخلفية التاريخية لها، ومعرفة ما طرأ عليها من تغيرات على مر الزمن أي بمعنى معرفة متى ظهرت أولاً؟ وكيف تطورت حتى بلغت شكلها أو وضعها الراهن.

لذلك فإن جغرافية السكان في دراستها للتغيرات السكانية لا تقنع بملاحظة الظاهرة السكانية في الحاضر في مكان واحد فحسب بل تركن بالرجوع إلى الظاهرة السكانية في الماضي في الدولة نفسها أو في دول أخرى، ومقارنة الظاهرة السكانية بشبيهاتها في دول أخرى حاضرة أو في الماضي. وبذلك تشكل التعدادات السكانية المصادر التي يمكن من خلالها متابعة الاتجاهات السكانية ومراحل تطورها باعتبارها دورية، أي إنها تجري على فترات زمنية منتظمة - غالبا ما تكون عشر سنوات - أو غير منتظمة حسب ظروف البلد الذي يقوم بالتعداد. وبذلك يتوافق مع هذا  المنهج الذي يعتمد على التسلسل الزمني في دراسة الظاهرة السكانية، أو التطور التاريخي لها، لان الرجوع إلى التاريخ ضرورة للتعرف على مسببات الظاهرة السكانية، وكيفية تشكلها الزمني عبر التفسيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مرت بها. هذا فضلاً عما هو متاح من تقديرات شخصية أوردها رحالون أو مبعوثون سياسيون أو تقديرات لهيئات رسمية والتي تقوم على أساس تخميني والتي استندت إلى معايير قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو اعتمدت على أساس المشاهدة، أو على أساس عدد المنازل – كما فعل (لوريمر) في مطلع القرن العشرين.

كما إن هناك مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها في جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالظاهرة السكانية ومتابعتها عبر الزمن كسجلات المؤسسات والدوائر مثل الصحة والتعليم والمحاكم وغيرها - والتي توفر بيانات يومية أو شهرية أو فصلية.. يمكن أعتماها لحساب المعدلات الديموغرافية والاجتماعية والصحية.. مثل الوفيات والمواليد والزواج والطلاق. فضلاً عن الدراسة الميدانية التي يقوم بها الباحث ولقاءاته الشخصية مع الاشخاص الذين عاصروا الظاهرة السكانية المدروسة واسبابها ونتائجها على المكان على سبيل المثال: الحروب التي شهدتها المنطقة أو الامراض أو الفيضانات أو حالات التهجير أو العنف وغيرها.