معادلات احتساب المؤشرات ضمن جداول تحليل محفظة الاستثمارات المتوفرة للبيع :

1- الجدول رقم (٦) [الكشف التحليلي لمحفظة الاستثمارات المتوفرة للبيع]

ـ القيمة الدفترية = عدد الأسهم × كلفة السهم

مثال ذلك القيمة الدفترية للشركة الشعبية للخدمات العامة =

27800 × 1,35 = 37530

ـ القيمة السوقية = عدد الأسهم × سعر السهم السوقي

مثال ذلك القيمة السوقية للشركة الشعبية للخدمات العامة =

27800 × 1,25 = 34750

ـ ربح / خسارة التقييم = القيمة السوقية - القيمة الدفترية

مثال ذلك ربح خسارة التقييم للشركة الشعبية للخدمات العامة =

34750 ــ 37530 =  - 2750 

 الربح الموزع = عدد الأسهم × القيمة الاسمية للسهم × نسبة التوزيع

مثال ذلك الربح الموزع لشركة الجميل للنقل البحري =

5700 ×1 × 20% = 1140

ـ إجمالي الربح / الخسارة = ربح / خسارة التقييم + الربح الموزع + احتياطي القيمة العادلة

مثال ذلك إجمالي الربح لشركة الشروق لخدمات التعليم =

4750  + 14250 + (ـ 11500)  = 7500

2- الجداول أرقام ( ۷ ) و ( ۸ ) الكشف التحليلي لإجمالي القطاعات والكشف التحليلي للشركات ضمن العطاءات

وفيما يلي نتائج تحليل محفظة الاستثمارات المتوفرة للبيع استناداً إلى المعلومات الواردة في الجداول السابقة أرقام ۷ و ۸ :  

1- بلغت نسبة الاستثمار في قطاع الخدمات ما نسبته ٦١% وعلى الرغم من أن نسبة التركز هنا عالية إلا أنها ظاهرة صحية كون هذا القطاع مخاطره أقل قياساً بالقطاعات الأخرى إضافة إلى أن معدل العائد على هذا القطاع بلغ ٩% وهو أعلى بكثير من العائد الإجمالي للمحفظة، هذا إذا ما علمنا بأن معدل العائد على الموجودات لم يتجاوز الـ ٦% وهو أقل من معدل العائد على قطاع الخدمات.

2- عند تحليل تركز الشركات ضمن قطاع الخدمات يتضح أن أعلى تركز ضمن هذا القطاع كان من نصيب شركة الشروق للتعليم حيث بلغت نسبة الاستثمار في هذه الشركة بلغت ٣٦ % أما نسبة العائد على أسهم هذه الشركة بلغت ٢% فقط وهي أقل بكثير من العائد على إجمالي القطاع البالغة 9% وكذلك لا تقارن مع العائد على شركة الأفق للطيران البالغ نسبته 19 % .  

ونسبة الاستثمار في هذه الشركة لم تتجاوز ٢٦% وكان الأولى التركيز في الاستثمار على هذه الشركة (الأفق للطيران) الذي كان لها أثر إيجابي على معدل العائد الإجمالي بينما شركة الشروق التي تمت المبالغة في الاستثمار فيها حيث وصلت النسبة إلى ٣٦% كان لها أثر سلبي على معدل العائد الإجمالي لأن معدل العائد عليها لم يتجاوز الـ ٢%.

3- بالنظر إلى القطاع الصناعي لهذه المحفظة نرى أن ٧٣% من الاستثمار في هذا القطاع تركز في شركتين اثنتين هما :

ـ الصناعات الورقية                42%

ـ الجهود للصناعات الغذائية      31%  

وكذلك هنا لم يتجاوز العائد على شركة الصناعات الورقية الـ ٢% بينما العائد على الجهود للصناعات الغذائية بلغ  9%، وعلى الرغم من انخفاض معدل العائد على الصناعات الورقية البالغ ٢% إلا أنه بالنظر إلى معدل العائد على إجمالي القطاع يعتبر إيجابياً نوعاً ما حيث بلغت نسبة العائد على إجمالي القطاع خسارة بنسبة 1%.

4- عند تحليل الاستثمار في القطاع المالي يلاحظ أن تركز الاستثمار ضمن هذه المحفظة تركز بشكل كبير على القطاع المصرفي حيث بلغت نسبة الاستثمار ضمن هذا القطاع 95% بينما قطاع التأمين كان نصيبه 5% فقط . 

وبالنظر إلى التركزات ضمن القطاع المالي في هذه المحفظة نرى أن بنك الشعب شكل ما نسبته 37 % من الاستثمار في القطاع علماً أن معدل العائد على هذا البنك حقق خسائر بنسبة 8% ومعدل العائد على اجمالي القطاع  5% ، وهذا كان السبب الرئيسي في انخفاض العائد على إجمالي القطاع إلى 5% بسبب الخسائر الكبيرة المتحققة من هذا البنك علماً بأن العوائد على البنوك الأخرى مرتفعة حيث بلغت مثلاً للبنك الشامل ۱۷ % مع أن نسبة الاستثمار فيه لم تتجاوز 21% وكذلك لبنك الروضة 13% علماً بأن نسبة الاستثمار فيه بلغت 23% أما شركة الوحدة للتأمين فكان الاستثمار فيها فقط 5% علماً بأن معدل العائد عليها بلغ 26% وهي نسبة عالية جداً.   

5- عند النظر للاستثمارات المتاحة للبيع بشكل إجمالي لكفاءة الشركات بغض النظر عن القطاع يتضح أن أعلى نسبة عائد تحققت كانت لشركة الوحدة للتأمين والجميل للنقل البحري حيث بلغت نسبة العائد لكل منها ٢٦% ، وكلاهما حقق هذه النسبة من النوعين من الأرباح المتحققة (عائد التوزيع) وغير المتحققة (نتيجة تقييم المحافظ). أما أعلى خسارة فكانت من نصيب شركة الصناعات البلاستيكية التي شكلت خسائرها ما نسبته ۲۵ % ، وعلى الرغم من وجود ربح متحقق (عائد توزيع) يبلغ ٦٦٦٠ دينار إلا أن الخسائر غير المتحققة (نتيجة التقييم) بلغت ١٦٦٥٠ دينار.

6 ـ بالنظر لنتائج تقييم محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع يتضح أن هناك بعض الشركات وبالرغم من تحقيق خسائر متلاحقة إلا أن الاستثمار فيها ما زال قائم ويتناقص عاماً بعد عام، بسبب نتائج التقييم السلبي المتتابع، ومنها بنك الشعب الذي كان له خسائر غير متحققة نتيجة التقييم عبر السنوات السابقة بواقع ۱۸۰۰ دينار وخلال هذا العام ونتيجة التقييم حقق خسائر جديدة بمبلغ ۹۰۰۰ دينار أي أن هناك خسائر هائلة جداً حيث كان يجب على الإدارة التخلص من هذه الأسهم في بدايات هذا العام لايقاف نزيف الخسائر، وعلى النقيض من ذلك هناك شركات كانت لها خسائر غير متحققة من السنوات السابقة إلا أنها حققت خلال هذا العام أرباحاً غير متحققة نتيجة التقييم ومنها شركة الصناعات الورقية التي كانت خسائرها غير المتحققة نهاية العام الماضي ٢٢٠٠ دينار الا انها نتيجة التقييم خلال هذا العام أظهرت أرباحاً بمبلغ 4350 دينار.