القدرة المؤسسية:

تتحدد قدرة البلد على التقدم نحو التنمية المستدامة إلى درجة كبيرة بقدرة شعب هذا البلد وقدرة مؤسساته, ويمكن أن تقاس قدرة البلد بإمكانياته البشرية والعلمية والتكنولوجية والتنظيمية والمؤسسية وإمكانياته من حيث الموارد وتعزز القدرة المؤسسية أعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة المرتبطة بالتنمية المستدامة, وأي زيادة في هذه القدرة تؤدي إلى تحسين المهارات والقدرات المجتمعية اللازمة لمعالجة المسائل الحاسمة، وتقييم خيارات السياسات ونهج التنفيذ وتفهم العوائق والقيود.

وتمثل القدرة المؤسسية أداة مهمة لتيسير التقدم صوب التنمية المستدامة ولكن يصعب تقييمها بالشكل المناسب بعدد محدود من المؤشرات الأساسية والمؤشرات المختارة لهذا الموضوع والمتمثلة بعدد أجهزة المذياع أو اشتراكات الإنترنت لكل ألف من السكان، وخطوط الهاتف الثابت والجوال لكل ألف من السكان والإنفاق على البحث العلمي والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تقيس إمكانية الوصول إلى المعلومات والبنية الأساسية للاتصالات والعلم والتكنولوجيا، ومؤشر الخسائر البشرية والاقتصادية بفعل الكوارث الطبيعية يقيس درجة التأهب للكوارث الطبيعية والاستجابة.

لقد جرت العديد من المحاولات لتطوير مؤشرات تمثل التنمية المستدامة على أكمل وجه وأدق تعبير منذ أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكان أبرز تلك المحاولات هي المؤشرات التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNCSD)، حيث اقترحت (58) مؤشراً يتم تصنيفها إلى أربعة جوانب رئيسة اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسسية.

كما اعتمدت اللجنة إطاراً تحليلياً يصنف المؤشرات إلى ثلاث فئات رئيسة هي:

1- مؤشرات الضغط أو القوة الدافعة والتي تصنف الأنشطة والعمليات والأنماط.

2- مؤشرات الحالة: هي التي توفر أو تعطي صورة ومضية للحالة الراهنة.

3- مؤشرات الاستجابة : هي التي توضح التدابير المتخذة أو التي تم العمل بهـا مـن قبـل الدولة.

والجدول رقم (1) و (2) يوضح المعايير الأساسية لتنمية المستدامة والموضوعة من طرف كلاً من الأمم المتحدة و.OCDE

لعله من المفيد الإشارة إلى أبرز المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة المتمثلة في الآتي:

1- التنمية عملية وليست حالة وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها.

2- التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد.

3- التنمية عملية واعية وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات ذات استراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج.

4- التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجاً وتوزيعاً، بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع.

5- أهمية إحداث تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي, وهذه التحولات في الإطار السياسي والاجتماعي مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية.

6- إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة, وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية متنوعة ومتشابكة، ومتكاملة ونامية وقادرة على مواجهة التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، على أن يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي.

7- تحقيق تزايد منتظم، عبر فترات زمنية طويلة قادراً على الاستمرار.

8- زيادة متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف «بمتوسط الدخل السنوي للفرد إذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له أدوات القياس الصحيحة.

9- تزايد قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية بما يتوازن مع متوسط النمو النسبي المقارن في المجتمعات الأممية الأخرى.

10- أن ترتبط التنمية بإطارها الاجتماعي والسياسي من خلال الحفز والتشجيع، ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة، إضافة إلى تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه من خلال تطبيق مبدأ المشاركة بمعناها الواسع، وكذلك جانب العدالة في توزيع ثمرات التنمية وتأكيد ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه. فهذه الجوانب، بالإضافة إلى كونها تمثل أهداف التنمية، هي في الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وفاعلية وكفاءة أدائها.

وفي الواقع فإن معظم تقارير الدول التي تم تقديمها لسكرتارية الأمم المتحدة حول تنفيذ الحكومات لخطط التنمية المستدامة تركز على تعداد المشاريع التي تم تنفيذها والاتفاقيات التي تم توقيعها والمصادقة عليها، وكان معظم هذا التقييم نظريا وإنشائيا ويخضع لمزاج المؤسسة التي تعد التقرير وهي دائما مؤسسة حكومية يهمها التركيز على الايجابيات وعدم وجود تقييم نقدي حقيقي.

ولهذا حاولت لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة الوصول إلى مؤشرات معتمدة للتنمية المستدامة لكنها لم تنتشر على مستوى العالم حتى الآن، كما لم يتم وضع دراسة مقارنة بين الدول في مجال التنمية المستدامة إلا من خلال مؤشرات الاستدامة البيئية للعام 2005 والتي وجدت الكثير من النقد المنهجي.