من الثابت في الأدلة أنّ المستمع للغيبة هو أيضاً مغتاب وكما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعها وتأتي عليه الأحكام السابقة التي قدّمناها وينبغي للمستمع أن يبادر للدفاع عن الذي اغتيب عنده والحد من الغيبة، لذا ذكر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في وصيّته لأمير المؤمنين (عليه السلام) التي ابتدأنا بها بحثنا [قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «يا علي، مَن اغتيب عنده أخوه المسلم، واستطاع نصره فلم ينصره خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة» ] عن المستمع للغيبة فلو ترك نصرة أخيه خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة فالمستمع للغيبة دون ردّها أو إنكارها أو القيام من مجلسها يصبح تحت مطرقتين الأولى: وقوعه في الحرام، والثانية: ترك نصرة أخيه المسلم.

أمّا أولاً: فإنّه ارتكب الحرمة كما ارتكبها المتكلم، قال الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140].

وقد روى العيّاشيّ بإسناده عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في تفسير هذه الآية قال: «إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ ويُكذّب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده» (1).

وقد رُويَ: «إنّه (صلى الله عليه وآله) لمّا رجم رجلاً في الزنا، قال رجل لآخر: هذا قعص كما يقعص الكلب. فأمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لهما بجيفة، فقال: انهشا من هذه الجيفة. فقالا: يا رسول الله، ننهش جيفة! فقال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه» (2).

فجمع بينهما الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في النهش من الجيفة مع أنّ أحدهما كان قائلاً والآخر مستمعاً.

وقال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام):

 «السامع للغيبة أحد المغتابين» (3).

ومّما أُنشد من الشعر في هذا المعنى:

سمعَك صُن عن سماع القبيح *** كصون اللسان عن النطق به

 فإنّك عند سماع القبيح *** شريك لقائله فانتبه

 وكم أزعج الحرص من طالب *** فوافى المنيّة في مطلبه

أمّا ثانياً: فإنّ المستمع للغيبة لا يخلو من أمرين، إمّا أن ينصر أخاه المسلم بالدفاع عن عرضه وذلك بعدة طرق منها:

ـ أن ينهى المتكلّم عمّا اقترفه بحقّ الغائب بلسانه إن لم يخف ضرراً.

ـ أو ينكر الفاحشة بقلبه ويفارق ذلك المجلس إن خاف الضرر.

 وكلتا الصورتين تُعدّان نصرة للمظلوم فكيف ذلك؟

إنّ الظالم له معنيان مرّة بالمعنى الأعمّ وهو ما يُقابل العدل وكلامنا ليس فيه وإن كان من الرذائل.

ومرّة بالمعنى الأخصّ وهو ما يُرادف الإضرار والإيذاء للغير فيتناول هذا المعنى القتل والضرب والشتم والقذف والغيبة وأخذ المال قهراً ونهباً وغصباً وسرقة وغير ذلك من الأقوال والأفعال المؤذية، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].

 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَن آذى مؤمناً فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذى الله» (4).

فالإيذاء وأخذ عرض الناس وإهانتهم حرام وهو نوع ظلم ويجب هنا على السامع أن ينصر أخاه المؤمن المظلوم.

 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، إن يكُ ظالماً فاردده عن ظلمه، وإن يكُ مظلوما فانصره» (5).

وأمّا إذا لم ينصر أخاه بأن يسكت ولا يردّ عنه وهو قادر على ذلك أو خاف الضرر ولكنّه لم ينكر الغيبة في قلبه أو قال اسكت وقلبه يشتهي ذلك..

فقد وقع في المحذورين وهي حرمة الغيبة وحرمة سماعها وترك نصرة المظلوم وهذا نوع ظلم وخذلان لأخيه المؤمن.

قال الإمام الصادق (عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) يقول: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة» (6).

وقال (عليه السلام): «مَن عذر ظالماً يظلمه سلّط الله عليه مَن يظلمه، وإن دعا لم يستجب له، ولم يأجره الله على ظلامته» (7).

والله تعالى ينصر من نصر المظلوم؛ لأنّه مقتضى الحكمة والعدل الإلهيّ ويخذل الخاذل.

 قال الإمام الصادق (عليه السلام): «مَن اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه، نصره الله في الدنيا والآخرة، ومَن لم ينصره ولم يدفع عنه - وهو يقدر - خذله الله وحقّره في الدنيا والآخرة» (8).

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام): "اللّهُمّ إنّي أعتذر إليك من مظلوم ظُلم بحضرتي فلم أنصره" (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع البيان: ج 2، ص 195.

(2) تنبيه الخواطر: ج 1، ص 116، باب الغيبة.

(3) البحار: ج 72، ص 226، باب 6، ح1.

(4) نهج الفصاحة: ص618، ح 3037.

(5) المصدر نفسه: ص 112، ح 516.

(6) البحار: ج72، ص312، باب 79، ح16.

(7) المصدر نفسه: ص332، ح68.

(8) المصدر نفسه: ص 262، باب 66، ح 69.

(9) الصحيفة السجاديّة الجامعة: ص 187، رقم 100، ط ـ إيران .