تطور التجارة وأهميتها:      

لقد أصبحت التجارة في الوقت الحاضر ضرورة من ضرورات المجتمع الدولي لمواجهة متطلبات الشعوب، ولتصريف الفائض من الإنتاج لدى بعض المجتمعات.

 وقد لعبت طرق المواصلات ووسائل النقل بصورها المختلفة السهلة والسريعة التي ربطت بين أقاليم العالم المختلفة في إنتاجها وفي مستويات معيشتها دوراً هاماً في سبيل تحقيق ذلك، خصوصاً بعد التقدم الصناعي أخيراً، وتغيير النظم والأوضاع الاستراتيجية والعلاقات الدولية وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية، واتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، مما أدى إلى ضرورة نقل السلع والخدمات والخبرة ورؤوس الأموال بين الأفراد والجماعات أو الدول  من حيث وفرتها وفائضها في بعض المناطق إلى حيث شدة الحاجة إليها لندرتها في مناطق أخرى، وستقتصر دراستنا لهذا الفصل على جانب واحد هو تبادل السلع (صادرات وواردات).

وقد ترتب علي ذلك ظهور نوع من التخصص الإقليمي في إنتاج بعض السلع التي يخضع إنتاجها للظروف البيئية بالدرجة الأولى، ولقدرة السكان علي استغلال إمكانات هذه البيئية بما يحقق حاجة الإنسان محلياً وتوفير فائض يمكن تصديره إلى أقاليم الندرة والعجز في دول أخرى، ولذلك يمكن القول بأن النقل والتجارة معاً هما عاملان رئيسيان يمكن عن طريقهما إيجاد توازن بين العرض والطلب في مختلف السلع المتبادلة من أقاليم العالم المختلفة, وهذا كله يتم في صورة التبادل التجاري لهذه السلع بين الأقاليم علي مستوي العالم.

إن البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وما تضمه من موارد طبيعية تؤثر تأثيراً كبيراً في توجيه نشاطه الاقتصادي واستغلال هذه الموارد، فعندما توجد السهول التي تتوافر فيها الموارد المائية يحترف السكان الزراعة، وعندما توجد الحشائش يقوم النشاط الرعوي، وعلي السواحل كثيرة التعاريج والشواطئ الضحلة يعمل السكان بالصيد. من هذا نرى أن النشاط البشري يعد نتيجة لتفاعل الإنسان مع بيئته الطبيعية، حيث يقوم الإنسان بما يراه محققا لمتطلباته، وما يتفق مع مستوياته الحضارية وقدراته الذهنية والمادية.

وقد ترتب علي اختلاف قدرات الإنسان ومهاراته في استغلال موارد الثروة اختلافا في توزيع الكثافة السكانية ومستوي المعيشة، وبالتالي في مستوى نشاطه التجاري.

فكما تطور نشاط الإنسان من الإنتاج البسيط كالصيد والرعي إلى الإنتاج المعقد كالتعدين والصناعة، فقد تطور تبعاً لذلك نشاطه التجاري, فقد كانت التجارة قديماً تتميز بضالة الكميات المتبادلة نظراً لسيطرة سياسة الاكتفاء الذاتي بين المجتمعات.

ويصعب معرفة متى بدأت التجارة الدولية، إلا أن هناك من الأدلة ما يثبت عن وجود تجارة بين مصر والعراق قبل 5000سنة بين مصر والعراق، وفي العصور الوسطي حتى أوائل القرن السادس عشر نشط التجار العرب في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي, حيث كانت السلع التي يأتون بها إلى سواحل الخليج العربي أو سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية، أو إلى مدينة السويس عن طريق خليج السويس، كل هذه السلع كانت تنقل عن طريق القوافل إلى مواني البحر المتوسط ليتلقاها التجار الإيطاليون ويتولون توزيعها علي المدن الأوروبية.

وقد كانت الثورة الصناعية في عام 1760 دافعاً رئيسياً للتوسع الاستعماري للحصول علي المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة وللبحث عن أسواق لتصريف هذه الصناعة. وكان لبريطانيا دور في هذا المجال بحكم موقعها وتوسعها الاستعماري الذي اكتمل بسيطرتها علي قناة السويس أخيراً، وطريق رأس الرجاء الصالح، ثم احتلال بعض الجزر والمناطق الاستراتيجية الهامة التي تقع علي طرق الملاحة الهامة.

وقد أدت الثورة الصناعية إلى استخدام القوة البخارية في الملاحة منذ عام 1830، وبذلك ارتفعت قدرات السفن في حركة النقل، وزادت سرعتها، وأصبحت من المقومات الأساسية لحركة التجارة وعاملا هاما من عوامل نجاحها وتطورها.

ومنذ القرن التاسع عشر توسع النشاط التجاري ولم يعد مقصوراً علي الدول الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا، وإنما تعداها في القرن العشرين لينتقل إلى دول أخري كالولايات المتحدة وروسيا والصين وخصوصا بعد تصفية الاستعمار بصورته التقليدية أخيراً، وبدأت دول عديدة كألمانيا وإيطاليا واليابان تحتل مكانا في هذا المجال، فقد أصبح الإنسان قادرا علي نقل السلع والخدمات إلى مناطق العالم المختلفة معتمدا في ذلك علي وسائل النقل التي تعددت أنواعها وقدراتها، مما ساعد علي استغلال موارد البيئات النائية، وتعمير مناطق جديدة  وظهور التخصص في إنتاج بعض السلع في كثير من الأقاليم، مما أدي إلى ضرورة التبادل التجاري وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول العالم.

 وقد لعبت الحربان العالميتان الأولى والثانية دوراً هاماً في تصفية الاستعمار، وفي تقدم الصناعة في بعض الدول الحديثة العهد بالتصنيع، وقد ساهمت الحرب ذاتها في النهضة الصناعية في بعض الدول نظراً لتركيز الدول الكبرى على الصناعات الحربية من جانب، وللعقبات التي واجهت حركة النقل بين الدول الصناعية والدول المنتجة للخامات الصناعية، مما انعكس علي حركة التجارة بين الدول من حيث الكم والنوع، ولذلك تغير الوضع كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية، فقد حاولت بعض الدول حماية الصناعة الناشئة بها عن طريق فرض الضرائب الجمركية المرتفعة علي الواردات أو منع استيرادها، وقد كان لذلك أثره في حركة التجارة بين الدول الاستعمارية والدول التي كانت مستعمرة من قبل.

كما بدأت تظهر التكتلات الاقتصادية التي ولا شك أن هذه التكتلات الاقتصادية قد أفادت أعضائها إلى حد كبير، فقد زادت حركة التجارة بين أعضاء هذه الدول، ثم ساعدت على تطوير حركة النقل بين أعضائها بصفة خاصة بينها وبين بقية دول العالم بصفة عامة. وأخيراً وقبل دراسة العوامل المؤثرة في التجارة الدولية نورد بعض الصعوبات لدراسة التجارة الدولية:

1- كلما كان هناك عدد كبير من الدول صغيرة المساحة في بقعة جغرافية متجاورة فإنه من الطبيعي أن تزيد حركة التجارة الدولية بينهم. فمثلاً الفحم الذي ينقل لمسافة 50كم من فرنسا إلى ألمانيا يعد تجارة خارجية، بينما لو نقل لمسافات تزيد عن 200كم داخل ألمانيا لا يعد تجارة خارجية.

2- انقسام الاتحاد السوفيتي إلى عدة دول تعرف باسم مجموعة الدول المستقلة فإن التجارة انتقلت بينهم من تجارة داخلية إلى تجارة خارجية.

3- نصيب الفرد في الدول الغنية أكبر بكثير من نصيب الفرد في الدول الفقيرة.

4- من المعروف أن طول المسافات يقلل من التبادل التجاري لكن في حالة استراليا والأرجنتين المعادلة تنقلب.