وتصنف الاستثمارات حسب المعايير التالية إلى عدة اصناف للتميز بينها وكالآتي:-

1- حسب المعيار الجغرافي :

ويمكن تقسيم الاستثمارات إلى نوعين أولهما: الاستثمار المحلي ويعتمد في تمويله على رؤوس الأموال المحلية الناجمة من تراكم المدخرات والارباح من الأنشطة الاقتصادية الحكومية والخاصة ، والثاني هو الاستثمار الأجنبي: وهو الذي يأتي من خارج الاقتصاد الوطني ويعتمد في تمويله على رؤوس أموال أجنبية بالدرجة الأولى.

2- حسب المعيار النوعي للاستثمار :

يستخدم هذا المعيار في تحديد نوع الاستثمار إلى :

1- استثمار حقيقي : وهو توظيف الأموال لحيازة اصول حقيقية لها قيم اقتصادية تساهم في زيادة الدخل القومي (العقارات المصانع، الانتاج...... الخ).

ب- الاستثمار المالي: ويشمل الاستثمار في المحفظة المالية في الاسهم والسندات وهذا لا يضيف شيئاً إلى الدخل القومي.

3- حسب صفة القائم بالاستثمار⁽³⁾:- 

أ- الاستثمار الأجنبي الخاص: وهو الاستثمار الذي يقوم به فرد او شركة او هيئة خاصة ذات جنسية أجنبية.

ب- الاستثمار الأجنبي العام : والذي تقوم به الحكومات الأجنبية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

4- حسب المدة الزمنية:

أ- الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل : وهي تحركات رؤوس الأموال الأجنبية لمدة تقل عن سنة واحدة، مثل الاستثمار في الأوراق المالية وفتح الاعتمادات والكمبيالات وغيرها.

ب- الاستثمارات طويلة الأجل : وتشمل حركات رؤوس الأموال الأجنبية بين الدول المختلفة لمدة تزيد على سنة وهي في الغالب استثمارات اجنبية مباشرة.

5- حسب معيار السيطرة والتحكم في الاستثمار

أ- الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) .

ب- الاستثمار الأجنبي غير المباشر (Foreign Portfolio Investment(FPI. والذي يطلق عليه الاستثمار في محفظة الاوراق المالية نظراً لتعلقه في الاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر فيعرف بأنه ( توظيف لأموال أجنبية غير وطنية في موجودات رأسمالية ثابتة في دول معينة وينطوي على علاقة طويلة الأجل تعكس منفعة المستثمر الأجنبي والذي قد يكون فرداً أو شركة او مؤسسة الذي له الحق في ادارة موجوداته من بلده او بلد الإقامة الذي هو فيه)⁽⁴⁾.

ويعرف ايضاً ، ووفق دليل اعداد احصاءات ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1999 على انه ( نوع من انواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما "المستثمر الاجنبي" على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر "مؤسسة الاستثمار المباشر"^(*) وتنطوي المصلحة على وجود علاقة طويلة الاجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، اضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في ادارة المؤسسة)⁽⁵⁾.

ومن التعاريف السابقة يتضح ان الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمار حقيقي طويل الاجل في اصول انتاجية، وان للمستثمر الحق في ادارة موجوداته ، وقد تباينت درجة هذا الحق بتباين النسبة التي يمتلكها المستثمر المباشر من أصل رأس المال، وقد حددها (IMF) بنسبة 10% كحد ادنى من اصل رأس المال الاسمي لمنح  المستثمر الأجنبي حق التصويت على القرارات الإدارية والرقابة⁽⁶⁾، وقد اختلفت هذه النسبة بين البلدان وحسب سياسة البلد المضيف. كما ان الاستثمار المباشر لا يقتصر على المعاملة الاصلية التي ادت إلى قيام العلاقة الطويلة بين المستثمر والمؤسسة، بل يشمل أيضاً جميع المعاملات اللاحقة بينهما مثل توسيع الاستثمار او تصفيته ان حدثت.
أما المستثمر الأجنبي فقد يكون فرداً أو مجموعة أفراد أو مؤسسة خاصة أو عامة، مساهمة او غير مساهمة ، أو قد يكون مجموعة مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة، أو حكومات أو وكالات حكومية ، أو مؤسسات لإدارة أموال التركات، او مؤسسات استثمار، او غيرها من المنظمات التي تحوز جزء ما من ملكية مؤسسات الاستثمار المباشر في دولة غير دولة إقامة المستثمر المباشر، أما مدى نفوذ المستثمر المباشر يتناسب مع نسبة الملكية التي لا تقل عن10%.

* ولغرض توضيح مفهوم الـ FDI ومؤسساته نعرض الشكل الآتي:-

وتعد الشركات متعدية الجنسية TNCS أهم القنوات التي يتحرك عبرها الـ FDI ويكاد هو من اكسبها صفة تخطي الحدود وتعديها، ولهذه الشركات قدرة على تخطي الحدود ونشر انشطتها في مختلف أرجاء العالم ، كونها تمتلك احتياطات مالية كبيرة وامتلاكها معرفة خاصة بالأسواق واحتكارها التكنولوجيا وسهولة حصولها على التمويل اللازم⁽⁷⁾. وتشكل تدفقات الـ FDI من خلال TNCS اعلى نسبة من المجموع الكلي للاستثمار المباشر أذ تم مقارنة ذلك مع القنوات الأخرى الناقلة للـ FDI وهي الافراد او المصادر الحكومية او الشركات الدولية المتخصصة والمؤسسات المالية الاستثمارية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) د. عبد السلام أبو قحف ، السياسات والاشكال المختلفة للاستثمارات الاجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 1999، ص 17 .  

(4) OECP, Orgaization, "Detailed Bench Mark Definition of Foreign Direct Investment",2 Edition, Paris, 1993, P.3.

(5) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، مناخ الاستثمار في الدول العربية، تقرير السنوي ، الكويت، 2007، ص 49.

(6) حسان خضر، الاستثمار الاجنبي المباشر، تعاريف وقضايا، سلسلة جسر التنمية، عدد 22 ، السنة الثالثة، 2004، ص 3 متاح على الموقع

http/arab-api-org

* وهي مؤسسات مساهمة او غير مساهمة في البلد المضيف للاستثمار يمتلك فيها المستثمر الاجنبي المقيم في اقتصاد آخر نسبة 10% او اكثر من الاسهم العادية او القوة التصويتية (في حالة المؤسسة المساهمة) وتضم مؤسسة الاستثمار المباشر ثلاثة أنواع هي المؤسسات التابعة او المنتسبة حيث يمتلك فيها المستثمر المباشر اكثر من 50% من الاسهم العادية ، وهناك المؤسسات الزميلة والتي يمتلك فيها المستثمر المباشر نسبة من (10-50%) من الاسهم العادية، واخيراً هنالك الفروع وهي مؤسسات غير مساهمة مملوكة بالكامل او بالمشاركة مع طرف آخر وتأخذ الفروع اشكالاً كثيرة مثل المكاتب، الفروع الدائمة، اراضي ومباني، معدات منقولة ... الخ.

(7) سرمد كوكب الجميل، الاتجاهات الحديثة في مالية الاعمال الدولية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بدون تاريخ . ص 162-168.