أسباب التدويل المصرفي :-  

ان العالم وفي الربع الاخير من القرن العشرين الماضي دخل مرحلة العولمة الاقتصادية وتعاظمت معها ظاهرة "التدويل"، وهذا المصطلح يعد من الظواهر الحديثة في الاقتصاد، وقد يرجع تاريخه إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ولكنه في السبعينات بعد انهيار نظام بريتون وودز وتراجع دور نظام النقد الدولي، انتشر كثيراً وعلى كافة الأصعدة وخاصة في الدراسات المالية والمصرفية، حتى اصبح يشكل علوماً مستقلة بحد ذاتها، كالتمويل الدولي، الأعمال الدولية، الإدارة المالية الدولية ، المالية الدولية، الاستثمار الدولي، الأسواق المالية الدولية ، بالإضافة إلى المصارف الدولية. وهنا لابد من الإشارة إلى التميز بين التدويل Internationalization والعولمة Globalization ^(*).

فالمصطلح الأول يستند على التعامل مع عدد من الدول، ومفهوم الدولة Nation موجود وبكل ابعاده السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها ، ويقال تدفق الأموال بين الدول وكذلك السلع والخدمات، بمعنى انتقال الشيء من بلد إلى آخر، أما العولمة تعني محاولة لأعاده تقسيم العالم ، عالم يتسم بأنه بلا حدود ويتحقق ذلك عندما تكون العلاقات الاقتصادية الدولية وعلى مختلف الأصعدة خاضعة لنظام السوق، فكل عوامل الانتاج تتحرك بين دول العالم بدون قيود وطنية أو دولية. ويمكن ارجاع أسباب التدويل في مجال المصارف إلى النقاط الآتية ⁽¹⁷⁾:-

1- تحقيق اقتصاديات النطاق او الحجم Return of Scale لتقليل تكاليف العمليات المصرفية والحصول على معلومات حركة النشاط المصرفي العالمي بدقة وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

2- القيود التي فرضتها الحكومات خلال عقد الستينات من القرن العشرين الماضي^(**)، فقد حفز ذلك المصارف لتأسيس فروع لها في خارج بلدها الأم للتخلص من تلك القيود أولاً، ولأغراض تتعلق بتعظيم ربحيتها وأهدافها ثانياً ⁽¹⁸⁾.

3- محاولة تقليل المخاطر غير المتوقعة ومواجهة تحديات البيئة المالية الجديدة ، فعملت المصارف على تنويع التمويل الدولي ونشر اعمالها في دول عبر جغرافيا العالم تطبيقاً لمبدأ توزيع المخاطر والعمل باقتصاديات النطاق لتقليل متوسط نفقات عملياتها (نفقات التشغيل).

4- تعاظم اعداد الشركات متعدية الجنسية في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وتخطت حدودها ونشرت اعمالها في دول العالم الأخرى، ولهذا تبنت المصارف استراتيجية ملاحقة العميل أينما كان لتقديم خدماتها له ، كما أنها ترمي من تخطي حدود البلد الأم الى مبدأ (تشغيل المعلومات) وتقييم ومتابعة الجدارة الائتمانية للشركات متعددة الجنسية.

5- اشتداد المنافسة بين المصارف دفعها إلى نشر اعمالها من اجل البقاء في السوق المصرفية.

6- التغير في نمط الطلب على القروض الأجنبية وخاصة في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، مما دفعها إلى تدويل نشاطها ونظمها تماشياً مع تغير نمط الطلب العالمي على القروض.   

7- تنوع وابتكارات الهندسة المالية الحديثة وعدم اقتصارها على الأدوات التقليدية وخاصة الادوات التي تتداول على المستوى الدولي وليس المحلي ، وخصوصاً ادوات تمويل التجارة الدولية التي بدأت تتزايد بمعدلات عالية.  

8- متطلبات البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة ودخول العالم بنظام اقتصادي عالمي جديد يستند في فلسفته على مبادئ الرأسمالية والتي تتطلب من النظام المالي مواكبة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) ان الترجمة النصية لكلمة Globalization مشتقة من Glob وتعني الكرة والمقصود بها كوكب (الأرض) وهو يقابل العالم World ويعني أيضاً الكون، وكذلك ترجمت أيضاً عن كلمة Mondialisation بالفرنسية وتعني: جعل الشيء على مستوى عالمي ونقله من نطاق محدد إلى اللامحدود بمنأى عن كل مراقبة ، والمحدد هو أساس الدولة القومية بحدودها الجغرافية والسياسية، وأما اللامحدود يشار إليه بكلمة ( العالم) او الكون، وتكون العولمة إشارة الى معنى إلغاء سيادة الدولة وتخطي الحدود.

(**) ومن أهم هذه القيود هي :

1- القيود التي فرضتها بريطانيا على التعاملات الخارجية للإسترليني، حيث منعت تمويل التجارة بالباوند استثناء البريطانية منها.

2- القيود الرقابية النقدية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وتحت ما يسمى Regulation وهو فرض سقف على الفائدة للودائع داخل أمريكا فقط وليس خارجها.

3- القيود التي فرضتها المانيا الغربية وسويسرا على مسك الودائع داخلهما لغير المقيمين بالعملات الوطنية، مما حدى بالمودعين إلى مسك ودائع خارج تلك الدولتين.

(17) نیلسون آرووجوديسوزا، انهيار الليبرالية الجديدة، ترجمة جعفر سوداني اصدارات بيت الحكمة: بغداد، 1999، ص 200 . 

(18) د. سرمد كوكب الجميل، مصدر سابق، ص 32 ـ ص 38 .