المبحث الثالث

المديونية العالمية كمصدر للتمويل الدولي 

أولاً - المديونية العالمية International Debts

تتلخص الأزمة بتوقف عدد كبير من الدول متوسطة الحجم مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين وكذلك دول العالم الثالث الأفريقية والعربية والآسيوية عن دفع التزاماتها الخارجية بالعملات الأجنبية للبنوك الدائنة التي تعرضت إلى ذعر مالي خطير في اسواق النقد واعتباراً من آب / 1982 ، والمطالبة بإعادة جدولة الديون (rescheduled).

لقد أسهمت عوامل خارجية وأخرى تعلقت بالدول المديونة ذاتها لوقوع الازمة يمكن إيجازها بالآتي:  

(1) العوامل الداخلية ⁽¹⁰⁾: أن الاسباب الخاصة لازمة المديونية وإن اختلفت بين الدول وحسب خصوصيات كل إقتصاد ، الا ان معظم اقتصاداتها كانت لها مجموعة متشابه من العوامل هي :

أ- تزايد الطلب الكلي وضعف المدخرات الوطنية:ـ ان إتباع بعض الدول انماطاً للإنفاق مبنية على زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات تفوق معدلات الناتج أو المعروض السلعي المحلي، يؤدي إلى زيادة الواردات على حساب الصادرات وكانت نتائجها فجوة موارد بالعملة الأجنبية استدعت الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتغطيتها. كذلك عانت اغلب الدول ضعف معدلات الادخار المحققة محلياً للوفاء بمتطلبات الاستثمار المستهدف ، وكان سبب إنخفاض الادخار تدني مستوى دخول اغلبية الأفراد، علاوة على إتباع الاقلية الثرية الإفراط في الاستهلاك التفاخري فضلاً عن انخفاض الوعي المصرفي وتخلف في العادات المصرفية.   

ب- اعتماد سعر صرف مبالغ به للعملة المحلية:ـ عندما لا يكون سعر الصرف معبراً عن النشاط الاقتصادي للدولة، (مبالغ في قيمة العملة) فأن ذلك من شانه تحقيق عجز دائم في ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع الاستيرادات وانخفاض الصادرات، وذلك لكون السلع الأجنبية تكون رخيصة بنظر المستهلك المحلي فتزداد الاستيرادات، ومن الجانب الآخر تكون السلع المحلية غالية بنظر المستهلك الأجنبي فتنخفض الصادرات.

ج- سوء إدارة الدين الخارجي:ـ لا توجد لمعظم الدول المدينة رؤى واضحة لكيفية إدارة عملية الاقتراض وتقييم جدارة الدولة على تسديد الدين عند الاستحقاق، وكان لابد للسلطات المسؤولة عن إدارة الدين أن تتوفر لديهم معلومات عن حجم الدين ،اسعار الفائدة، فترات التسديد ، اجل الاستحقاق، كفاءة استخدامه، حجم الاحتياطات الخارجية، أسعار الصرف، تطورات أسعار الفائدة، لقد كان لإدارة الدين غير الكفوءة دور في اندلاع أزمة المديونية واستمرارها ، وكل ذلك أكدته دراسة للبنك الدولي عام 1985 أوضحت إن اربعة دول فقط من عشرين دولة تقوم بتسيير ديونها بشكل جيد ومنظم، في حين لا توجد إدارة ورؤى لإدارة الدين لدى الباقين⁽¹¹⁾.

د - فشل انماط التنمية:ـ  لم تنجح سياسة الاحلال محل الواردات التي اتبعتها الدول النامية لخفض الاستيرادات وزيادة الصادرات، وكل ذلك أثر سلباً على حالة ميزان المدفوعات، فكان المفروض من تلك الدول التوجه لإنشاء شركات صناعية ناجحة تخترق اسواق التصدير وهذا ما اتبعته دول جنوب شرق آسيا وساهم في توليد فوائض مالية لخدمة الدين العام الخارجي.  

هـ - عدم وجود بيئة جاذبة لرأس المال : لم تستطع الدول النامية قبل اندلاع الازمة من إرساء مناخ استثماري جاذب لرأس المال تتوفر فيه جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجاذبة لرأس المال الأجنبي فضلاً عن حالة البيروقراطية والروتين الإداري والفساد الإداري والمالي ، كلها شكلت عوامل لطرد رأس المال الأجنبي وعززت من هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج.

و- إتباع سياسات مالية ونقدية وتجارية غير صحيحة اعتمدت على قرارات إدارية خاطئة لا تخضع للمسائلة والمحاسبة في ظل غياب التمثيل الديمقراطي لمختلف الشرائح الاجتماعية، كذلك اللجوء إلى سياسات الدعم التي أثقلت اعباء الموازنة العامة للدولة.

(2) العوامل الخارجية : - تمثلت الأسباب الخارجية بتلك العوامل الخارجة عن سيطرة الدول المدينة والمتمثلة بالظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ بداية عقد السبعينيات من القرن المنصرم، منها :ـ

أ) اتساع فجوة التبادل الامتكافئ بين الدول المتقدمة والنامية حيث تخصصت الدول النامية بقطاعات صناعية أو زراعية غير رائدة ذات تكنولوجيا ضعيفة ، فضلاً عن اعتمادها على تصدير مواد اولية بأسعار لا تتحكم بها ، بينما العالم المتقدم تخصص في صناعات استراتيجية ذات تكنولوجيا متطورة، فضلاً عن إن معدلات التضخم المالي والتي تجاوزت 10% في العالم المتقدم أدت إلى ارتفاع اسعار الواردات. في حين اتجهت اسعار الصادرات إلى الانخفاض بسبب انخفاض الطلب عليها من العالم المتقدم وكل ذلك أدى إلى عجز في الميزان التجاري الذي يتطلب التمويل الخارجي من خلال الاقتراض.

ب) حالة عدم الاستقرار النقدي:ـ  ادت الظروف السياسية ولاسيما حرب اكتوبر عام 1973 الى صدمة البترول الأولى عام 1974 والتي نتج عنها ارتفاع اسعار النفط، ترتب عليه اعادة توزيع احتياطات دول العالم بانتقالها من الدول غير المصدرة إلى المصدرة والتي لم تستطع استيعاب تلك الفوائض المالية واستثمارها في بلدانها، حيث أودعتها لدى البنوك العالمية والتي قامت بعملية إعادة تدوير (Recycling) تلك الفوائض واقراضها للدول صاحبة العجز بسرعة بهدف تمويل النمو الاقتصادي في بلدانها ، أن أغلب دول العالم الثالث وبسبب عدم استطاعتها مواجهة الأسعار العالية للنفط لجأت إلى البنوك العالمية لإقراضها وبشروط السوق، كما أن أزمة النفط الثانية 1979 عمقت حاجة الدول إلى الاقتراض بعد وصول سعر النفط 34 دولار للبرميل الواحد، والشيء الأهم من ذلك هو انتهاء العمل بنظام الصرف الثابت وبدء مرحلة تعويم الصرف بعد توقف أمريكا معادلة الدولار بالذهب في بداية عقد السبعينات من القرن الماضي.

ج) دخول العالم المتقدم مرحلة التضخم الركودي حيث معدلات التضخم المرتفعة ترافقت مع ارتفاع معدل البطالة مما ابطل مفعول الوصفة الكنزية للمقايضة بين التضخم والبطالة، وظهرت حالة التضخم مع الركود، والدي انعكس على استيرادات الدول النامية.

د) التغير في أسعار الفائدة وارتفاعها حيث تجاوزت 10 % وهي في تغيير مستمر، وقد أشارت التقارير الدولية إلى أن متوسط سعر الفائدة الذي اقترضت به الدول النامية من المصادر الخاصة قد بلغ حسب سعر الليبور(*) (Libor) حوالي 16, 6 % عام 1981.

إن ارتفاع الاسعار بالنسبة للنفط والفائدة اثرت بشكل واضح على مديونية الدول النامية من نواحي عدة : ـ

* ازدياد مديونية الدول غير المصدرة للنفط حيث ترتفع تكلفة استيراده ثم تكلفة الواردات وبالتالي عجز الميزان التجاري وكل ذلك يجعل البلد يلجأ الى الاقتراض.

* ارتفاع اسعار النفط جعلت الدولة المصدرة له تحصل على فوائض مالية لم تستطع توظيفها في بلدانها، حيث أودعتها في مراكز المال العالمية، وقد تنافست البنوك العالمية على أعادة تدويرها من خلال اعادة إقراضها وبشروط السوق التجاري للدول النامية وكل ذلك زاد من مديونية تلك الدول. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) باسل البستاني، المديونية الخارجية لدول منطقة الأسكوا آذار / مارس 1993 ص32-49.

(5) United Nations, UNCTAD,Trade and Development Report, Newyork, 1998. Ch. 4.

(11) د. أديب حداد، المديونية الخارجية للدول العربية وآثارها على موازين المدفوعات، ندوة الأرصدة والمديونية العربية للخارج منتدى الفكر العربي، عمان 1987، ص 272 .

(*) الليبور: هو سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن.