ثانياً : النظام المالي والنظام الاقتصادي :   

تمارس الدولة نشاطها المالي من خلال النظام المالي الذي يعتبر أحد النظم الاقتصادية والاجتماعية القائمة في الدولة . وتختلف طبيعة النظام المالي وأهدافه باختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع .

1- مفهوم النظام : System 

يُعرف النظام بانه مجموعة من العناصر والعلاقات ، حيث تشير العناصر الى الاجزاء المكونة للنظام ،اما العلاقات فهي التي تربط النظام وعناصره .

ومن مجموع العلاقات والاجزاء تتكون وحدة النظام وشموليته .

فالنظام الاجتماعي يعتبر أكبر النظم ويحتوي بقية النظم الاخرى .

وهو يتميز بالضخامة والكبر والتعقيد وينقسم الى عدد كبير من الاجزاء بينها عدد ضخم من العلاقات المتشابكة .

وينقسم النظام الاجتماعي عند دراسته الى نظم أصغر Subsystems مثل النظام السياسي والنظام الاقتصادي ، والنظام المالي ، ونظام القيم وغيره من النظم الاخرى . كل نظام من هذه النظم له عناصره وعلاقاته الخاصة به ، وخصائصه التي يتميز بها عن غيره من النظم .

وينقسم كل نظام من هذه النظم الى تنظيمات أصغر منها فمثلاً النظام الاقتصادي ينقسم الى نظام انتاجي ، ونظام أسعار ، ونظام مالي وغيره .

واذا أخذنا النظام المالي على سبيل المثال نجده ينقسم بدوره الى مجموعة من التنظيمات الاصغر مثل نظام الموازنة العامة ، النظام الضريبي ، نظام القروض العامة .. الى غيره . 

ويعتبر بذلك النظام المالي جزء من نظام اكبر منه ، الذي هو جزء من نظام أكثر شمولاً وكلية . بل يمكن القول ان النظام المالي هو جزء من النظام الاجتماعي الاقتصادي . وعند تحليل النظام المالي فان ذلك يمكن أن يتم من خلال زاويتين :

- الزاوية الاولى من حيث العلاقات .

- الزاوية الثانية من حيث المؤسسات والاجهزة التي يعمل من خلالها النظام .

وسيتم اتباع الزاوية الاولى عند دراسة النظام المالي .

2- العلاقة بين النظام المالي والنظام الاقتصادي :

يتضح مما سبق ان النظام المالي جزءاً من النظام الاقتصادي العام .

بمعنى أن النظام الاقتصادي العام اذا كان يهدف الى اشباع الحاجات العامة ، فان الكميات المالية للنشاط المالي (النفقات العامة ، والايرادات العامة ) ما هي الا جزء من الكميات الاقتصادية الكلية المتمثلة في الدخل القومي ، والانفاق القومي ، والانتاج القومي وبينها علاقات متبادلة .

- فالإيرادات العامة تمثل استقطاع جزء من دخول الافراد ، وبالتالي اقتطاع جزء من الكميات الاقتصادية المتمثلة في الدخل القومي أو الانفاق القومي .

- وبالنفقات العامة تمثل إضافة في تلك الكميات الاقتصادية وتعمل على خلق إضافات جديدة في الدخل القومي أو الانفاق القومي أو الناتج القومي .

3- الآثار المترتبة على العلاقة بين النظام المالي والنظام الاقتصادي :

إن اعتبار النظام المالي جزء من النظام الاقتصادي يؤدي للنتائج التالية : 

أ- التوافق والانسجام بين النظام المالي والنظام الاقتصادي أي أن النظام الجزئي (المالي) لابد ان يكون امتداداً لأهداف النظام الكبر والأشمل (الاقتصادي) .       

وتظهر اهمية هذا التوافق عند استخدام ادوات السياسة المالية لتحقيق الاهداف المختلفة للسياسة الاقتصادية فالسياسات الخاصة بالإنفاق العام وحجمه وتوزيعه وكذلك السياسة الضريبية وسياسة الائتمان والاقتراض العام وغيرها كلها ادوات مالية تؤدي الى نتائج اقتصادية . وباستخدام هذه الادوات قد تتحقق اهداف السياسة أو الخطة الاقتصادية ، وقد لا تتحقق هذه الاهداف عند المستوى المستهدف. ويتوقف ذلك على درجة التوافق بين النظام المالي وادواته والنظام الاقتصادي . 

ب- نظراً لاعتبار النظام المالي جزءاً من النظام الاقتصادي فان ادوات التحليل الاقتصادي المستخدم في السياسات الاقتصادية تعتبر ايضاً ادوات هامة في التحليل المالي والسياسة المالية . 

مواضيع ذات صلة

المالية العامة في المؤسسات العامة (وظائفـها و مميزاتـها وعناصـرهـا)

إحـصـائـيات المـديـونـيـة العـالميـة

آثـار الديـون الخـارجـيـة عـلى الـدول النـامـية

عـلاقـة المـديـونـية بالتـمويـل الدولـي

المـديـونـية العـالمـية International Debts

مـبـررات اللـجوء إلـى التـمويـل الدولـي

التـمـويـل التـجـاري الـدولـي

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)

مـصـادر التـمـويـل الدولـي الرسـميـة

مـصادر ومـبـررات التـمويـل الدولـي International Finance Sources and Justification

عـوامـل الوفـرة فـي استثمـارات مـحفظـة الاوراق المـاليـة

الاتـجـاهـات الإقليـميـة فـي حـركـة رؤوس الأمـوال