المبحث الثاني

مفهوم التمويل الدولي وعوامل تطوره

International Finance

أولاً: مفهوم التمويل الدولي:-

يشير مفهوم التمويل الدولي إلى انتقال رؤوس الأموال بكافة أشكالها ^(*) بين دول العالم المختلفة، والمصطلح يتألف من كلمتين، الأولى التمويل (Finance) وتشير إلى ندرة المعروض من رأس المال في دولة ما، مقارنة بالقدر المطلوب منه. وبالتالي لابد من طلب رأس المال لسد تلك الفجوة، وينطبق ذلك على مستوى الاقتصاد الجزئي (Micro) أو جميع الوحدات الاقتصادية في بلد ما بمعنى الاقتصاد الكلي (Macro).

وعليه فأن كلمة تمويل تشير إلى عملية انتقال لرأس المال من (وحدات الفائض) إلى مكان ندرته(وحدات العجز)، ويتم هذا الانتقال عبر مجموعة من الوسطاء الماليين سواء من خلال البنوك أو شركات التأمين أو صناديق الادخار أو الأسواق المالية أو من قبل مؤسسات مالية دولية واقليمية والى غير ذلك من مؤسسات الوساطة المالية.

أما الكلمة الثانية، الدولي (International) فتعني مجموعة دول، وتشير إلى الصفة التي تحكم عملية التمويل من حيث كونه "دولياً"، بمعنى تحرك رأس المال سيكون خارج الحدود السياسية لدول العالم. وحركات رؤوس الأموال لا تعني انتقال رؤوس الأموال العينية في شكل الآلات أو معدات او اية أصول اخرى، وإنما تعني به انتقال رؤوس الأموال على شكل إقراض وإقتراض بين الدول المختلفة وكذلك التحركات الخاصة له على شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال طرح السندات في الأسواق المالية والى غيره من الأشكال.  

فمثلاً لو قام احد المستثمرين او احدى الحكومات أو اية مؤسسة بطرح سندات للبيع في سوق السندات الأمريكي، وقامت المؤسسات والبنوك والمستثمرين الأمريكيين بشراء تلك السندات فهذا يعتبر انتقالاً لرأس المال على المستوى الدولي، ويؤدي إلى حقوق للذين اشتروا السندات والتزام على الجهات الأجنبية التي طرحت السندات للبيع، ولكن لو استخدم حصيلة بيع السندات لدفع قيمة فاتورة واردات من السلع الاستثمارية فأن ذلك سيدخل ضمن التجارة الدولية للسلع والخدمات.

ولابد من الإشارة هنا بأن الذي اشترى السندات المطروحة للبيع لا يقدم على ذلك إلا اذا كان معدل العائد على هذه السندات أكبر من العائد الذي يمكن تحقيقه من الفرص الاستثمارية داخل أمريكا. وعليه فإن انتقال رأس المال يشير إلى تحركه وفقاً لمقدار العائد المحقق من الوعاء الاستثماري (السندات) مقارنة بالعوائد الأخرى التي يمكن تحقيقها من التوظيفات الاستثمارية الأخرى سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. ولكن ليس العائد هو المحدد الرئيس الحركة رؤوس الأموال فقد ينتقل رأس المال بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أو لسبب المضاربة على تغيرات قيمة العملة واختلاف اسعار الفائدة وغيره من الحالات⁽¹⁰⁾.

وبعد ذلك كله يمكن تعريف التمويل الدولي بأنه (تلك الآليات التي يوفرها النظام الاقتصادي الدولي بمؤسساته المختلفة "المتعددة الأطراف الرسمية ـ الخاصة" لتلبية متطلبات انتقال رؤوس الأموال الدولية سواء المتجهة الأغراض تسوية اختلال موازين المدفوعات، أو لأغراض تمويل التنمية، أو لأغراض ذاتية تتعلق بفرص العوائد) ⁽¹¹⁾.

ومن التعريف السابق يتضح ان المقصود بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الاقتصادية الدولية والمرتبط بتوفير وانتقال رؤوس الأموال دولياً، فطبيعي أن العلاقات المذكورة تأخذ جانبين اساسين أولهما الجانب السلعي (الحقيقي) للاقتصاد الدولي والثاني هو الجانب المالي الذي يرافق انتقالات السلع والخدمات بين دول العالم، علاوة على التدفقات الدولية لرأس المال لأغراض الاستثمار الخارجي بمختلف اشكاله . والتمويل الدولي يندرج ضمن الجانب الثاني ، وعليه تظهر أهمية التمويل الدولي كنتيجة حتمية للعلاقات المالية والنقدية في الاقتصاد الدولي والتي تتدرج بالمجموعات التالية:ـ

1ـ المدفوعات المترتبة على المبادلات التجارية (الصادرات والاستيرادات) السلعية والخدمية بين بلدان العالم.

2- حركات او انتقالات رؤوس الأموال الدولية بأشكالها المتنوعة كالاستثمارات والقروض والهبات والمساعدات وغيرها.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) أما أن تكون على شكل استثمارات أجنبية مباشره (FDI) أو استثمارات أجنبية غير مباشره (FPI) أو على شكل قروض ثنائية حكومية أو خاصة، وهناك أشكال أخرى على شكل مساعدات مالية وهبات، إضافة إلى تمويل الصادر من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

10 ـ باسل البستاني، المديونية الخارجية لدول منطقة الأسكوا، آذار / مارس 1993.

11 ـ بشير الموصلي، البورصة كيفية المضاربة والاستثمار، دار المعرفة، ط1، عمان، 2003.