4- آثار أزمة المديونية الخارجية :

لقد كان لأزمة المديونية الخارجية انعكاسات خطيرة على البلدان المدينة فبعد أن كانت الاستدانة في نظر هذه البلدان السبيل الوحيد لتحصل على ما يلزم من تمويل، اتضح لاحقاً أنها فشلت في اختيارها، ومن بين الآثار ما يلي: ⁽¹⁾

- تناقص الاحتياطي وإضعاف الثقة الدولية في البلد المدين (إضعاف جدارته الائتمانية).

- إضعاف القدرة على الاستيراد والعجز في ميزان المدفوعات.

- تقليص الإنفاق الاجتماعي وانخفاض الادخار المحلي.

- تعزيز التبعية الخارجية.

- التحويل العكسي للموارد.

- الانزلاق إلى طريق انكماشي.

- الاستدانة لسداد الدين.

 وعند لجوء الدول النامية إلى الاقتراض الخارجي كان الاعتقاد السائد هو أن التضخم يخفض من قيمة الدولار وبالتالي سترد الديون بدولار رخيص، ولكن ما حدث هو أن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار صرف الدولار وإعادة جدولة الديون بأسعار فائدة أعلى كل ذلك عمل على زيادة حجم الديون الخارجية بشكل خيالي، وتحولت إلى مديونية طويلة الأجل. وفي أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات ومع هبوط أسعار النفط بدأ التردد في استمرار تمويل الدول النامية بالقروض بسبب وضعية مديونيتها الثقيلة حيث نمت القروض المصرفية الدولية بمعدل 25% سنوياً طوال الفترة 1973-1981 وصارت خدمة الدين تمثل %60  حصيلة الصادرات في كل من المكسيك والبرازيل ⁽²⁾ . 

ولا تكمن المشكلة في أصل الدين فقط بل وبصفة حادة في خدمات الدين الخارجي التي جعلت البلدان النامية المقترضة تسير في حلقات متتابعة لا تنقضي تستنزف مواردها بشكل مستمر - كما يتضح من الجدول التالي:

جدول رقم 14 : تطور خدمات الديون لمجموع الدول النامية خلال الثمانيات

نلاحظ من الجدول أن محصلة نمو خدمات الدين كان التزيد بحوالي 57 % خلال الفترة 1980-1988 ، وأن هذه الخدمات كنسبة من الصادرات نمت خلال نفس الفترة بـ 6.1% . أي أن محصلة نمو خدمات الدين الخارجي كان التزايد سواء بالمعدل المطلق أو المعدل النسبي.  

وفي التسعينيات خلال الفترة ما بين 1990-1997 انتقلت الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على الدول النامية تجاه البنوك الأجنبية من 176 إلى 454 مليار دولار (انظر الجدول التالي).

من الجدول نلاحظ :

- حوالي 60% من إجمالي الديون البنكية الدولية المترتبة على الدول النامية لها أجل استحقاق أقل من سنة !

- 50 % من كل القروض الجديدة تستحق خلال سنة على الأكثر .

- تتصدر آسيا الشرقية قائمة الدول المدينة، تليها أمريكا اللاتينية، وكبرى الدول النامية المدينة هي البرازيل كوريا المكسيك، روسيا وتيلاند.   

إن نمو الديون قصيرة الأجل في الدول النامية خلال التسعينيات يرجع لأسباب عدة أهمها ارتفاع الأجور، الانفتاح الكبير على الخارج، التغييرات في السياسة الاقتصادية ،(الاختلالات المالية والتحرير المالي) ويتجسد خطر هذه الديون في التهديد القائم عند خروج تدفقات هائلة من رؤوس الأموال قصيرة الأجل مما يخلق أزمة سيولة خانقة، وهو ما يهدد بحدوث أزمات مالية كتلك التي عرفتها المكسيك عام 1995/94 ودول جنوب شرق آسيا عام 1998/97، والبرازيل 1999/98 والأرجنتين عام 2002 ⁽³⁾ .  

ولا يزال حجم المديونية الخارجية للدول النامية في ازدياد في مطلع القرن الحادي والعشرين كما يوضحه الجدول التالي يبين استمرار المشكلة ، مع تسجيل انخفاض في خدمات الدين كنسبة من الصادرات ويرجع ذلك إلى سياسات الإصلاحات الاقتصادية المتبعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

(1) انظر: - زياد بن علي عربية، مرجع سابق، ص: 56 .

مارسيل كاسار ودفيد فولكرتس لاندو، الديون السيادية ، مجلة التمويل والتنمية، مجلة فصلية تصدر عن صندوق النقد الدولي ، واشنطن، ديسمبر 7 1997، ص: 12.

- رمزي زكي، فكر الأزمة،  مكتبة مدبولي، القاهرة، 1987، ص: 166 . 

(2) ضياء مجيد الموسوي، الحداثة والهيمنة الاقتصادية ومعوقات التنمية، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 2009، ص ص: 100-101.

(3)  Matouk BELATTAF, op. cit, p: 190 et pp:195-196 .