2- القروض الخارجية:

تستحوذ القروض الخارجية على النصيب الأعظم من إجمالي التدفقات الأجنبية للأقطار النامية ويقصد بها:

- "تلك القروض القائمة على القواعد والأسس المالية والتجارية السائدة وفقاً لظروف السوق، مع التعهد بردها وبدفع فائدة عنها وفق شروط معينة⁽¹⁾ ".

 " وهي تلك المقادير النقدية والأشكال الأخرى من الثروة التي تقدمها منظمة أو وهي حكومة قطر لقطر آخر ضمن شروط معينة يتفق عليها الطرفان"⁽²⁾.

وبالتالي فإنه ينشأ عن هذا القرض التزام خارجي على البلد المستفيد منها بحتمية سدادها ضمن آجال يحددها الطرفان المتعاقدان على القرض.

2-1 أشكال وأنواع القروض الخارجية:

تأخذ القروض الخارجية أشكالاً متعددة استناداً إلى معايير مختلفة منها⁽³⁾:

أولاً: القروض الخارجية حسب طول فترة السداد وهي على ثلاثة أنواع: طويلة الأمد، متوسطة وقصيرة الأمد.

ثانياً: أنواع القروض الخارجية حسب طبيعتها استخدامها): للأغراض الاقتصادية، للأغراض الاستهلاكية وللأغراض العسكرية.

ثالثاً: أنواع القروض الخارجية حسب شروط تقديمها : بالرغم من الخارجية تعد كالتزامات تسدد في آجالها المحددة إلا أنها تختلف من حيث درجة المشروطية المصاحبة لها، وهي على نوعين: القروض الميسرة والقروض الصعبة.

رابعاً: أنواع القروض الخارجية حسب مصادرها وتنقسم إلى قروض رسمية (القروض الثنائية والقروض متعددة الأطراف) وقروض خاصة (قروض المصدرين، قروض البنوك التجارية، الاكتتاب في الأسهم والسندات التي تصدرها الدولة أو المشروعات التي تقام بها ).

خامساً: أنواع القروض الخارجية حسب محتواها وتأخذ شكلين قروض نقدية، وقروض سلعية.

2- 2- مستوى الاقتراض: ⁽⁴⁾ 

رغم ما يمكن أن تساهم به القروض في زيادة الناتج وتنمية الصادرات وبدائل الواردات، بحيث تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني وزيادة المدخرات الوطنية، وجعل الميزان التجاري في صالح الدولة المقترضة، كما أنها تساعد على منع التضخم وتجنب تدهور العملة الوطنية إلا أنها تحتاج إلى معيار يبين المقدار الصالح الذي يجب أن تقترضه الدولة ويتم تحديد حجم الاقتراض عن طريق تحديد الفرق بين الاستثمار المطلوب وحجم الادخار الوطني المتاح للدولة في حدود الحالة التوازنية للاقتصاد، وهناك بعض المشاريع التي يضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتحديد قدرة بلد ما على استيعاب القروض الخارجية ومدى توفير الدراسات والتصاميم الهندسية للمشاريع التي تثبث ريعيتها الاقتصادية، وهناك معيار آخر تستعمله الهيئات المصرفية المقرضة في كثير من الأحيان هو مدى قدرة المشروع على إعادة تسديد القرض الذي استعمل من أجله.

كذلك يمكن استخدام فكرة القدرة على إعادة الدفع والتي يتم حسابها على أساس مقدار قابلية القرض على زيادة الإنتاجية العامة في الاقتصاد، وقدرة الحكومة على اقتطاع النسب الضرورية من الإنتاجية المضافة عن طريق سياسات الضرائب والأسعار وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي من شأنها أن تزيد من الصادرات أو تنقص من الواردات ليتم الوفاء بالقرض.

ورغم ما تؤديه هذه القروض في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لسيرها إلا أنها إذا وجهت لمشروعات غير إنتاجية أو سيطرت عليها الاتجاهات السياسية أو الشخصية فإنها ستلحق أضراراً باقتصاديات هذه الدول كارتفاع حجم المديونية الخارجية بشكل يهدد سياسات هذه الدول واستقلالها، ويضعف توجهاتها التنموية و يساهم في تردي الأوضاع المعيشية وزيادة الفقر. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سمير محمد عبد العزيز، التمويل العام، مرجع سبق ذكره، ص: 314 .

(2) عرفان تقني الحسني، مرجع سبق ذكره، ص: 68.

(3) أنظر: - عرفان تقني الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص ص: 69-73

- مصطفى خليفة، القروض الأجنبية والتنمية، دار النشر والطباعة بيروت، 2000، ص ص: 42-80.

- سمير محمد عبد العزيز، التمويل العام، مرجع سبق ذكره، ص ص: 314 318 .

- رمزي زكي ، أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دون سنة نشر، ص 290.

- محمد عبد الشفيع عيسى ، المديونية العربية في إطار أزمة الديون في العالم الثالث، مركز زايد للتنسيق والمتابعة ، الإمارات العربية المتحدة، 2002 ، ص : 49 .

(4) محمد العمادي، التنمية الاقتصادية والتخطيط المطبعة العلمية، دمشق، 1991، ص: 225، 226.