على الرغم من أن الفصل الجامد بين السلطات يعد من أهم أركان النظام الرئاسي الأمريكي ، إلا أن هذا الفصل ليس مطلقا حاداً من الناحية العملية ، فهناك تعاون متبادل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، أن الدستور الأمريكي قد أعطى الحق لمجلس الشيوخ المشاركة في بعض أعمال السلطة التنفيذية ، وبالمقابل فإن الرئيس الأمريكي يتمتع بحق التدخل في النشاط التشريعي وذلك  من خلال حقه في اقتراح القوانين و حقه في الاعتراض على القوانين وكما يلي :

1-  سلطة الرئيس الأمريكي في مجال اقتراح القوانين .

جاء الدستور الأمريكي خاليا من أية اشارة الى حق الرئيس في اقتراح القوانين أو بيان من يتملك هذا الحق ، غير أن الدستور في المادة الثانية الفقرة الثالثة ، قد حول الرئيس الأمريكي في أن يوجه رسالة سنوية ( massage) الى الكونغرس يتضمن معلومات عن حالة الاتحاد يحمل في طياتها بعض التوصيات التشريعية التي يرى أنها ضرورية بأن تنال عناية أعضاء الكونغرس الأمريكي ، و قد جرى العرف على اهتمام أعضاء الكونغرس بمناقشة هذه التوصيات و المقترحات ، كما أن الرئيس يستطيع أن يقدم ما يراه ضروريا من مشروعات القوانين بوساطة أعضاء حزبه في الكونغرس ، فيقوم هؤلاء الاعضاء بتقديم مشروع القانون بإسمهم وليس باسم الرئيس (1) ، كما يوجه الرئيس برسالة أخرى الى الكونغرس تتضمن مقترحات بشان الضرائب و النفقات للسنة المالية القادمة ، أي البرنامج المالي للحكومة و تجد هذه الرسالة أصلها في قانون الميزانية و المحاسبة لسنة 1921م ، ويقدم الرئيس رسالة تالتة إلى الكونغرس تسمى الرسالة الاقتصادية أو ( تقرير الرئيس الاقتصادي ) ، و هذه الرسالة تكون بموجب قانون العمل أو الخدمة الكاملة لسنة 1946م ، وجميع هذه الرسائل التي يوجهها الرئيس للكونغرس تتضمن مشروعات قوانين تتم صياغتها على شكل مواد قانونية يتم سنها و التصويت عليها في الكونغرس  (2).

2 - سلطة الرئيس الامريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين .

إن المناقشات التي دارت في المؤتمر الدستوري الذي عقد في ولاية فلادلفيا سنة 1887م أتجهت إلى منح حق الاعتراض للرئيس و كان الهدف في ذلك إلى تحقيق اعتبارين :

الإعتبار الأول : إعتبار فلسفي وبرز نتيجة التأثر بأفكار مونتسكيو في وجوب الفصل بين السلطات الرغبة في أن تكون هناك سلطة تنفيذية قوية يكون في مقدورها إيقاف مشروعات القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية، لكي لا تستبد بها ، أما الثاني فهو اعتبار عملي و يهدف الى إيجاد رقابة اضافية على دستورية ومشروعية القوانين للعمل على حماية الأمة من القوانين غير السليمة والتي يشوبها العيوب كالعيب في الصياغة أو تفتقد الى الإعداد الجيد أو تتسم بالاستعجال و التهور (3). وحق الرئيس في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها مجلسي الكونغرس ( الشيوخ و النواب يستند الى ما جاء في نص المادة الأولى الفقرة السابعة من الدستور الأمريكي الذي بَين أنه في حال أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ، وأرسل هذا المشروع الى رئيس الولايات المتحدة للمصادقة عليه و إصداره حسب ما بينه الدستور فإن مصير هذا المشروع يكون أحد الفروض التي نظمها الفقرة السابعة من المادة الثانية (4) من الدستور الأمريكي وهي :

1- أن يوافق عليه الرئيس و يصبح قانونا نافذاً .

2- أن يحتفظ الرئيس بمشروع القانون لديه بدون أن يوقعه أو يعيده الى الكونغرس خلال المدة الدستورية ( مدة عشرة أيام باستثناء أيام الأحد ) اعتبارا من تاريخ تقديم مشروع القانون الى الرئيس و الكونغرس في حالة انعقاد ، فمشروع القانون في هذه الحال يعد قانونا نافذا كما لو وقعه الرئيس .

3-  أن يعترض الرئيس على مشروع القانون بصورة صريحة و يعيده مبينا أوجه اعتراضه عليه الى المجلس الذي طرح فيه المشروع، ليعيد دراسته مرة اخرى ، فاذا وافق عليه بأغلبية تلتي اعضائه أرسله الى المجلس الأخر ، ليعيد دراسته هو الآخر ، فإن أقره بأغلبية التلتين أصبح المشروع قانونا و لا يحتاج عندئذ الى توقيع الرئيس ، وبذلك يسقط اعترض الرئيس عليه .

أن يحتفظ الرئيس بمشروع القانون لديه دون أن يوقعه أو يعيده إلى الكونغرس قبل أن تنتهي المدة الدستورية المحددة ) عشرة أيام دون أيام الأحد ) ، وينفض دورة انعقاد الكونغرس فيمكن للرئيس أن يستخدم حق الاعتراض ضد المشروع و الذي يعرف بـ ( الاعتراض الغير المباشر أو فيتو الجيب )، حيث أن الرئيس لا يُعيد المشروع الى الكونغرس لانه ليس في حالة انعقاد أصلا ، بل يلقيه في جيبه فلا يتحول الى قانون و هذا الاعتراض على خلاف الاعتراض الصريح أكثر فعالية ولا يمكن للكونغرس التغلب عليه لأنه غير منعقد لذلك لا يُعيده الرئيس اليه بل يتم قبره و القضاء عليه نهائيا (5).

أن الاعتراض على مشروع القانون لا يكون إلا كلياً ، فالرئيس الأمريكي إما يوافق على مشروع القانون كليا ، وإما أن يرفضه جملة وتفصيلاً ، فلا يستطيع أن يقبل بعض أجزاء المشروع و يتحفظ على أجزاء اخرى ( 6 ) ، اما الدستور البرازيلي لعام 1988 المُعدل الذي تأثر بما جاء في المادة الثانية من الفقرة السابعة من الدستور الأمريكي ، إذ نص على حق الفيتو في دستورها ، ولكنها تختلف عنه في ان الرئيس البرازيلي يمكنه أن يستثني من الفيتو أي جزء يتوافق مع ما يبتغيه ، و يعترض على أي جزء لا يتلاءم مع سياساته أو مستعملا حقه في حماية الدستور ضد النصوص غير الدستورية (7).

و تأسيساً على ما تم بيانه فان رئيس الدولة في النظام الرئاسي الأمريكي يملك سلطات واسعة و متنوعة يستطيع من خلالها فرض هيمنته على السلطة التشريعية ، فضلاً عن سلطاته التنفيذية الواسعة فانه يشترك مع الكونغرس بعملية التشريع من خلال اقتراح القوانين و نقض مشاريع القوانين .

______________

1- عفيفي كامل عفيفي ، الانظمة النيابية الرئيسية ، منشاة المعارف، الاسكندرية ، 2002 ، ص 270-271 .

2- طارق اسماعيل الغزالي ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون . جامعة دمشق ، 2012 ، ص 133

3-  د. حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ، ص 383

4- تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة: فإذا وافق عليه، وقعه، وإذا لم يوافق عليه أعاده مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي قدم فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة دراسة المشروع. فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدراسة على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد دراسته كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانونا. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن يتحدد التصويت بتصويت أعضاء المجلسين بالموافقة أو بالرفض، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على مشروع القانون أو بمعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا ) .

5- د د. حسن البحري، سلطة الرئيس الامريكي في الاعتراض على القوانين دراسة تحليلية ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ، المجلد 28 ، العدد الاول ، ، سنة 2012 ، ص 100 - 101

6- أ، م د كاظم علي عباس الجنابي ، احمد نمير راهي ، مصادر قوة رئيس الجمهورية في الانظمة الدستورية ، بحث منشور في مجلة كلية التربية جامعة واسط ، مجلد 1 العدد الثاني عشر سنة 2012 ، ص 399

7- تنص المادة (66) الفقرة (1) من الدستور البرازيلي ( يقوم المجلس الذي أبرم التصويت بإرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وإذا ،قبل، فعليه الموافقة عليه - إذا رأى رئيس الجمهورية أن مشروع القانون، كله أو جزءاً منه، غير دستوري أو يتعارض مع المصلحة العامة، فإنه يرفضه إما كلياً أو جزئياً، خلال فترة خمسة عشر يوم . عمل، تبدأ من تاريخ استلامه له، ويخبر رئيس مجلس الشيوخ بأسباب اعتراضه خلال ثمانية وأربعين ساعة)