العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح :

(1) التشريعات القانونية : 

تخضع الشركات لبعض القوانين التي تحكم سياسة توزيع الارباح ، والتي توضح ان توزيعات الارباح يجب أن يتم دفعها من الارباح المحققة أو المحتجزة . وترتكز هذه القوانين على ثلاثة قواعد رئيسة هي :

أ) قاعدة صافي الأرباح : وتوضح ان توزيعات الارباح يمكن دفعها من الارباح الحالية او الماضية .

ب) قاعدة ضعف رأس المال : وهذه تحمي المقرضين بمنع دفع توزيعات الأرباح من رأس المال.

ج) قاعدة الإعسار : وتوضح هذه القاعدة ان الشركات لا تستطيع دفع توزيعات الأرباح عند الإفلاس . 

وتوجد في بعض البلاد قوانين تلزم شركات المساهمة بالإحتفاظ باحتياطي الزامي بنسبة معينة من الارباح الصافية, وهذه الأنظمة والقوانين تحد من حرية مجلس إدارة الشركة في تقرير حجم الأرباح الموزعة للمساهمين .

(2) حالة السيولة : 

يتطلب توزيع الأرباح على المساهمين توفر السيولة النقدية ، فقد تكون الشركة محققة لأرباح وفيرة ولكن هذه الارباح قد احتجزت ، واستعملت لتمويل موجودات الشركة وخاصة الشركات التي تنمو بمعدلات عالية وتستعمل كافة مصادر التمويل المتاحة لها لتمويل التوسع ، وأيضاً بعض الشركات تعاني من ضائقة سيولة في مراحل الكساد الاقتصادي نظراً لانخفاض المبيعات ، فإن هذا يحد من مقدرة الشركات على دفع الأرباح الموزعة النقدية.

(3) تقييدات اتفاقيات القروض :  

من الممكن ان تضع اتفاقيات القروض التي تأخذها الشركة قيوداً على حرية الإدارة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح , فعلى الشركة ان تلتزم بجدول تسديد القرض ، وبالتالي فان الارباح الصافية تستعمل اولاً لتسديد اقساط القروض المستحقة . وقد تلزم اتفاقية القرض الشركة بعدم توزيع اي ارباح على المساهمين من الارباح التي تحققها الشركة بعد اخذ القرض ، وايضاً قد تحظر عليها توزيع ارباح على المساهمين إذا انخفض رأس المال العامل عن مستوى معين.

(4) معدلات نمو الشركة :  

كلما كان معدل نمو الشركة سريعاً, كلما زادت الحاجة الى تمويل التوسع في الاصول ، وبالتالي زاد احتمال احتجاز الشركة للأرباح بدلاً من توزيعها .

(5) ثبات الايرادات :

ان الشركة التي تشهد استقراراً نسبياً في الارباح غالباً ما تدفع نسبة أعلى من الارباح الموزعة ، بخلاف تلك التي لديها تذبذب في الارباح ، فان مجلس الإدارة هنا يتجه نحو احتجاز نسبة عالية من الارباح في الشركة تحسباً للمستقبل.

(6) التعامل مع سوق الاوراق المالية :

تعاني الشركات الصغيرة والجديدة من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل بإصدار أسهم ؛ وذلك لأنها لا تكون معروفة جيداً من قبل المصارف والمستثمرين ؛ ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الارباح مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة التي توزع نسب ارباح اكبر على المساهمين.

(7) تفضيلات المساهمين الحاليين : 

تلعب تفضيلات المساهمين الحاليين للشركة دوراً هاماً في تحديد سياسة توزيع الارباح, ففي الشركات التي تمتلكها مجموعة صغيرة من الأفراد، يكون الإتجاه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح ؛ وذلك لان المساهمين قد يفضلون تأمين احتياجات التمويل بالملكية عن طريق احتجاز الارباح عوضاً من إصدار الاسهم حتى لا يخسروا سيطرتهم على الشركة ، وايضاً إذا كان معدل ضريبة الدخل للمساهمين الحاليين مرتفع ، فإنهم يفضلون احتجاز الارباح وأخذ عائدهم في شكل ربح رأسمالي لانه يخضع لمعدل ضريبة أقل.