تلزم لجان التحقيق البرلماني بعد انتهاء التحقيق بتقديم تقرير مفصل إلى البرلمان، ثم يتولى البرلمان مناقشته وإصدار قرار مناسب بشأن الموضوع الذي تم التحقيق فيه، إذ لابد أن يكون للتحقيق آثار مادية ملموسة لمعالجة الخطـأ وعدم تكراره ومحاسبة المسؤولين، فإذا ثبت للبرلمان تقصير الحكومة فهذا يعني إدانتها مما يستوجب تحريك المسؤولية السياسية للحكومة أو أحد أعضائها، إذ يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة أو من الوزراء أو الوزير المعني، وقد يلجأ الوزير أو الوزراء المعنيين بتقديم الاستقالة (1).

تعد المسؤولية السياسية من أهم سمات النظام البرلماني، فهي حق مقرر للبرلمان وحده دون غيره، سواء المسؤولية السياسية الفردية أو التضامنية، لكن قد يتبين للبرلمان أثناء مناقشة التقرير أن الأمر يحتاج إلى إحالته لجهات قضائية، فيوصــــي المجلس النيابي بإحالة الموضوع إلى جهات قضائية مختصة، ثم تتولى هذه الأخيرة مهمة التحقيق والسير في الطريق القضائي المرسوم (2).

وترى الباحثة من الأفضل التوسع في عمل لجان التحقيق، لكي يتمكن البرلمان عن طريقها من النزول إلى أرض الواقع والمتابعة عن كثب ما يحدث في قطاعات الدولــة وإساءة استخدام الأموال العامة، خصوصاً مع زيادة إهدار المال العــام طيلة السنوات السابقة.

________

1- حسين محمد سكر، التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد الثاني، جامعة بغداد 2019، ص 348 - 349.

2- خالد خضر الخير، المبادئ العامة في علم المالية والموازنة، مرجع سابق، ص 113؛ أ. د. أعاد علي حمود القيسي، "النظام الإجرائي للتحقيق البرلماني وأثره الدستوري في النظامين العراقي والكويتي"، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد 31 ، العدد 2، تصدر عن الجامعة المستنصرية، كلية القانون، بغداد، 2016 ، ص 27.