الاعتبارات والسياسات التي تحكم مقسوم الأرباح :

عندما ترغب الإدارة في اتخاذ قرارها بتوزيع الأرباح ، فإنها تضع أمامها مجموعة من الاعتبارات التي قد تحكمها في عملية التوزيع ، وهذه الاعتبارات هي :

أولاً) اعتبارات قانونية :  

تختلف القواعد القانونية التي تؤثر في سياسة توزيع الأرباح من بلد إلى آخر ومن زمن الى آخر ، وتوضح القواعد القانونية على أن توزيعات الأرباح يجب دفعها من الأرباح ( سواء الأرباح المحققة من السنة الجارية أو من سنوات سابقة كما ينعكس في حساب الميزانية العمومية تحت بند الأرباح المحتجزة ). 

إن بعض القوانين تنص على عدم توزيع أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أصول رأسمالية ؛ لأن التوزيع بهذا الشكل هو عبارة عن توزيع للأموال المستثمرة في الشركة . وفي هذا الخصوص تركز القوانين على ثلاث قواعد رئيسة :

(1) قاعدة صافي الأرباح : إن قاعدة صافي الأرباح توضح أن توزيعات الأرباح يمكن دفعها من الأرباح الحالية والماضية .

(2) قاعدة إضعاف قيمة رأس المال : أنها تمنع توزيع الأرباح من رأس المال حماية للمقرضين ويعرف رأس المال على انه ” المبلغ الأصلي المدفوع من حملة الأسهم و الذي يظهر في الميزانية بحقل الأسهم العادية وفضلة رأس المال " ، كما يعرف بأنه القيمة الاسمية للأسهم العادية ؛ ذلك انه يمثل القيمة المكتوبة على وجه شهادة الأسهم.

(3) قاعدة الإعسار المالي : تعني عدم توافر نقد يمكن الشركة من دفع مطلوباتها في مواعيدها. والعسر المالي يكون علي نوعين:

أ) عسر مالي فني : يعني انه ليس لدى الشركة نقد يكفي لسداد مطلوباتها وسد حاجاتها في فترة معينة ولكن بعد ذلك تستطيع الشركة تجاوز هذه المحنة وسداد مطلوباتها إذا أعطيت الوقت الكافي من خلال تحويل بعض المجودات الى نقدية وسداد تلك المطلوبات .  

ب) عسر مالي حقيقي : يعني أن الشركة لن تستطيع الوفاء بمطلوباتها حتى لو أعطيت الوقت الكافي ، حيث إن بيع مجودات الشركة لا يكفي لسداد مطلوباتها.

ثانياً) اعتبارات تعاقدية :

غالباً ما تتضمن الملخصات الوقائية في عقد السند أو اتفاقية القرض قيود على توزيعات الأرباح ، ويستخدم الدائنون هذه القيود للمحافظة على قابلية الشركة على تسديد الدين ، إن مثل هذه القيود والتي توضع لحماية الدائنين غالباً ما تنص على أن الأرباح الموزعة تتم من خلال الأرباح التي تحققت بعد توقيع عقد الدين، أي أن الأرباح التي توزعها الشركة تكون من تلك التي تتحقق في المستقبل وليس من الأرباح المحتجزة . أن سياسة توزيع الأرباح في الشركة تتأثر بشكل كبير عندما تكون مثل هذه القيود موضع التنفيذ ؛ لأنها تحد من حرية الإدارة في إتباع سياسة توزيع قد تتعارض مع هذه القيود المفروضة من قبل الدائنين على الشركة.

ثالثا) اعتبارات اقتصادية :   

وتتضمن الآتي :  

(1) التوسعات : إن متطلبات التوسع بمختلف أنواعها تستلزم قيام الشركات بحشد إمكانيتها المالية وهذا بدوره يتطلب قيام الشركات بتوفير الأموال اللازمة لذالك التوسع ، إذ إن الاعتماد على مصادر التمويل الذاتي قد يكون أفضل من اللجوء الى مصادر التمويل الخارجية ، وهذا ما يدعو الشركات الى قيامها باحتجاز الأرباح بدلاً من توزيعها ، وان لجوء الشركات الى حجز أرباحها لتمويل عمليات التوسع يجنبها اللجوء الى الاقتراض وفوائده و آجال تسديده ، لاسيما إذا ما كانت تلك الأرباح المحتجزة كافية لهذه العمليات. 

وفي الواقع العلمي تتأثر سياسة توزيع الإرباح كثيراً بمدى توفر فرصة للنمو والتوسع و بإمكانية توفير الأموال لذالك, وقد أدت هذه الحقيقة الى تطوير سياسة توزيع الأرباح المتبقية (الفضلة)" Residual dividend policy " والتي تنص على أن " الشركة ينبغي أن تتبع الخطوات الآتية عندما تقرر مقدار الأرباح التي سيتم توزيعها كمقسوم أرباح دوري ".

أ) تحديد موازنة رأس المال السنوي المثلى .

ب) تحديد رأس المال المطلوب لتمويل تلك الموازنة .

ج) توزيع الأرباح فقط في حالة توافر أرباح أكثر من المطلوب لدعم موازنة رأس المال المثلى.

2) توافر السيولة النقدية : تعد سيولة الشركة أمراً سياسياً في الكثير من قرارات توزيع الأرباح ، وبينما يمثل مقسوم الأرباح تدفق خارج ، فانه كلما كان النقد متوافراً والسيولة الكلية للشركة اكبر كانت قابليتها على دفع مقسوم أرباح اكبر . إن الأرباح التي تحتفظ بها الشركات كأرباح محتجزة ( والتي تظهر في الجناب الأيسر في الميزانية العمومية)، عادة ما تستثمر في أصول مطلوبة لإدارة الشركة ، وإن الأرباح التي تحققها الشركة قد لا تحتفظ بها بشكل نقد سائل ، فقد تقوم الشركة باستخدامها لاغراض إنشاء مبنى للشركة أو لشراء آلات أو أية أصول أخرى، وبالتالي  فان  الشركة قد لا تستطيع توزيع أرباح بسبب انخفاض حجم السيولة لديها. 

ومن الملاحظ إن الشركات التي تكون في مراحل النمو وناجحة ، تكون عادة في اشد الحاجة إلى الأموال لتمويل احتياجاتها ، ويشير الاقتصادي (كينز) الى الاحتفاظ بالنقد له ثلاثة دوافع هي:

1) دافع العمليات Trasactions Motive : ويشير دافع العمليات الى وجود نقدية كافية لتسديد الالتزامات الناشئة عن عمليات الشركة مثل شراء مواد أولية ، ودفع رواتب ، ويتوقف حجم النقدية لمواجهة هذا الدافع على حجم المنشاة ومدى استقرار تدفقاتها النقدية .

2) دافع الاحتياط Precautionary Motive : يقصد به الاحتفاظ بقدر معين من النقدية لمواجهة التدفق النقدي غير المتوقع ، ويتوقف حجم النقدية اللازم لمواجهة هذا الدافع على مقدار الدقة في عملية التنبؤ بالتدفقات المستقبلية .

3) دافع المضاربة Motive Speculative : يمثل قدرة الشركة في الاحتفاظ بقدر معين من النقد ، يمكنها من اغتنام فرص الربح الممكنة إذا ما حدثت بوقت مفاجئ .