أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ:

روى الكلينيّ في باب "ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام)" من كتاب الحجّة خبراً صحيحاً عن العدّة عن البرقي عن أبي هاشم داود بن القاسم عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: أقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعه الحسن بن علي (عليه السلام) وهو متكئ على يد سلمان فدخل المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئة والتباس فسلم على أمير المؤمنين (عليهم السلام) فرد عليه السلام.. إلى آخر الخبر الذي دلّ على إقرار الخضر (عليهم السلام) بالأئمة الاثني عشر مسمّيّاً كلًّا منهم (عليهم السلام).

ثم قال الكليني: وحدّثني محمد بن يحيى عن محمد الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله - أي: البرقي - عن أبي هاشم مثله سواء.

وقد تنبّهت إلى أنّ البرقيّ موجود في السندين معا.

ثم قال الكليني: قال محمد بن يحيى: فقلت لمحمد بن الحسن - أي: الصفّار - يا أبا جعفر وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله - البرقيّ - قال: فقال: لقد حدّثني قبل الحيرة بعشر سنين (1). انتهى.

محلّ الكلام في هذه العبارة قوله: "لقد حدّثني قبل الحيرة بعشر سنين" إذ ذهب بعض الرجاليّين إلى القول بضعف البرقي اعتمادا على هذه العبارة وذلك كالمحقق القُهبائي في مجمع رجاله.. ومال إليه الم الميرزا محمّد في حاشية رجاله الأوسط كما حكاه المازندرانيّ في الفوائد.

وقد أيّدوا القول بالتضعيف بطرد أحمد بن محمد بن عيسى له من قم، وبإكثاره الرواية عن الضعفاء واعتماده المراسيل.

وقال الشهيد الثاني في المسالك: "وأمّا ابنه أحمد فقد طُعِنَ عليه، كما طُعِنَ على أبيه من قبل، وقال ابن الغضائري: كان لا يبالي عمّن أخذ، ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم لذلك ولغيره، وبالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصحيح ولا في معناه" (2).

وقال العلّامة المازندرانيّ في الفوائد: "وذلك أنّ أحمد بن محمد بن خالد ضعيف لما في الكافي.. ولا يخفى أنّه يدلّ على ذمّه وعدم اعتباره في أقواله إلا بتاريخ يميّزها، وليس فليس" (3).

ثم قال: "فإن قلتَ: فلم حكموا بصحّة السند المذكور واشتماله على أحمد وهو على ما دلّ عليه ما نقلته، وهو صحيح السند غیر معتبر إلا بتاريخ يعلم منه زمان حيرته وغيره.

قلتُ: إنّهم لمّا غفلوا عن هذا ورجعوا إلى أصول الأصحاب ووجدوهم مصرّحين بتوثيقه حكموا بذلك، ومنه يُعلم أنّ قصر النظر على ما في أصولهم ممّا لا يليق بحال الفقيه.." (4).

وقد تبيّن لك اتّهامه الفقهاء بعدم الرجوع إلى الكتب الفقهيّة واقتصروا على الأصول الرجاليّة ولهذا وثّقوا البرقيّ ولم يضعّفوه، بينما يُستفاد ضعفه من غير أصولهم.

 ولبيان صحّة ما قيل من تضعيفه أو عدمه لابد من الإطناب في القول فنقول: إنّ كلّ من ترجم أحمد بن محمد بن خالد البرقي من القدماء قد وثّقه فعلا، ولم يظهر من أيّ منهم القول بالتضعيف له، إنّما الطعن فيمن روى عنهم كما صرّحوا بذلك.

قال النجاشي (رحمه الله): "أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقيّ، أبو جعفر، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد ثم قتله، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق رود، وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد المراسيل، وصنّف كتباً، منها: المحاسن وغيرها.." (5).

وقد بان لك التوثيق الصريح من النجاشي له.

وقال الشيخ في الفهرست: "أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي، أبو جعفر، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر والي العراق بعد قتل زيد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) ثم قتله وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قم، فأقاموا بها، وكان ثقة في نفسه غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل" (6).

وقد نقل العلّامة في الخلاصة عن كتاب أحمد بن الحسين بن الغضائري - المنسوب إليه – قوله: "طعن عليه - البرقي - القمّيون، وليس الطعن فيه، وإنّما الطعن فيمن يروي عنه، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ - على طريقة أهل الأخبار - وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه.." (7).

وقد وثّقه من بعدهم العلّامة في الخلاصة والمختلف وابن داود في رجاله والشهيد الثاني في شرح اللمعة والأردبيلي في شرح الإرشاد وغيرهم.

وقد تبيّن حتّى هاهنا مصدر التوثيق والتضعيف، وهو توثيق النجاشي والشيخ وابن الغضائري ومن بعدهم كالعلّامة وابن داود وثاني الشهيدين والأردبيلي وجمع من المتأخّرين.

أمّا التضعيف فلصحيحة الكليني وطعن القميّين عليه، وطرده من قم ولاعتماده المراسيل وروايته عن الضعفاء.

ويُؤيّد الأوّل: بعمل الأصحاب بأخباره، ورواية الأجلّاء عنه، واعتماد الكليني عليه جدا حتّى روى عنه مئات الأخبار في حين أنّه تبنّى (رحمه الله) الفتيا فيما رواه من أخبار وأحمد بن محمد في طريقها.

ويُؤيّد الثاني: بإعراض القدماء عن كتابه (المحاسن) والذي كان أصله ما يقارب مائة كتاب والموجود منه لا يصل إلى خمسة عشر كتابا.

ولهذا ذهب المشهور إلى توثيقه وآخرون إلى تضعيفه.

والحق يُقال: إنّ ما أفاده الشهيد الثاني من أنّ أحمد بن محمد (طُعن عليه) وتبعه على ذلك المازندراني من قوله: "أنّ طعن القميّين عليه كان في محله وموقعه" لا يمكن المساعدة عليه بل هو ضعيف في نفسه، وذلك لإيضاح ابن الغضائري أولا بأنّ الطعن ليس فيه نفسه إنّما الطعن فيمن يروي عنهم، وقد صرّح بذلك النجاشي بقوله: "وكان ثقة في نفسه وكذا الشيخ في الفهرست حيث قال: "وكان ثقة في نفسه"، ومع هذا كيف يُقال بأنّ القميّين طعنوا عليه!! هذا أولا.

ثانيا: إنّ الرواية عن الضعفاء ليست عيبا في الراوي، فإنّ أجلّاء الأصحاب قد رووا عن الضعفاء، إذ ليس كل ضعيف تضعف روايته، إذ قد تحف الرواية بقرائن الصدور فتعتمد، وهذا المسلك كان مشهوراً عند القدماء، إذ أنّ جمعاً منهم - ولعلّه الأشهر - كان يعتمد صحّة الخبر من جهة القرائن، والسند من جملتها، لا أنّ العلّة التامّة في التصحيح كانت صحة الخبر سندا، ولهذا نراهم كثيرا ما يعرضون عن الصحيح للإعراض والعمل بالضعيف للعمل.

وكذا الكلام في المراسيل، فمع قرائن صدورها كالعمل بها والاعتماد عليها مع ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة وكونها ذات ابتلاء عام، تعدّ من الأخبار الصحيحة، والقرائن المذكورة تعدّ قرينة على الصدور مثلها مثل الإجماع من غير مدرك.

نعم، لعلّه أكثر أتباع هذه الطريقة بحيث أنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار - كما ذكره ابن الغضائري - فإنّ ذلك يعدّ عيبا في الراوي إلا أنّه لا يخرجه عن الوثاقة، خاصّة مع النصّ عليها.

ثالثا: احتمل البعض أنّ إخراج أحمد بن محمد بن عيسى له يعد طعناً عليه وذلك لاعتماده المراسيل وروايته عن الضعفاء، إلا أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّه لم يدّعِ أحد أنّ روايته عن الضعفاء كانت السبب في إخراجه، وهذه كلمات النجاشي والشيخ والعلّامة فإنّ أيّ منهم لم يدّعِ ذلك، بل لم يُذكر سبب إخراجه في كتب القدماء، وإن نسبه للعلّامة بعض من نعاصره - وهو خطأ وقد بيّنا في بحوثنا السابقة أنّ السبب لم يكن كذلك ، وقد قلنا إنّ السرّ لم يُعرف في سبب إخراجه وإن كنا استظهرنا أنّ الخلاف العقائدي كان السبب في ذلك، والسرّ في ذلك واضح وذلك أنّه لو كان الإخراج بسبب الرواية عن الضعفاء لكان الأحرى بأحمد بن محمد بن عيسى إخراج الضعفاء أنفسهم.

أضف إلى ذلك أنّ كلمات القدماء قد أجمعت على إرجاعه البرقي إلى قم واعتذر إليه مع بقاء البرقيّ على مسلكه في العمل حتّى وفاته، ولم يذكر أحد من الأوّلين والآخرين إعراضه عن طريقته في العمل، بل الأمر بالعكس، فإنّ كل من ترجمه ذكر هذه الحيثيّة فيه.

بل يُقال: لو كان الإخراج من قم لما قيل لكان عليهم ترك كتبه والإعراض عنها كما فعلوا بكتاب التكليف وكتب ابن الجنيد وغيرها.

بل لو تتبّعنا كتاب المحاسن ومن عاش في زمنه في قم لرأينا أنّ كثيرا من الرواة كانوا يروون عن الضعفاء ويعتمدون المراسيل، وهذه كتب الكليني والصدوق وغيرها قد ملأت الخافقين والروايات المرسلة فيها ما لا حدّ لها، ممّا يُعلم معه أنّ تدوين الأخبار المرسلة كان كالأخبار المسندة من جهة التدوين، وإن اختلفا شيئا ما من جهة العمل.

ولهذا نرى أحمد بن محمد بن عيسى نفسه روى المراسيل وضمّنها كتابه النوادر ولم يستنكر عليه أحد، وكذا روى عن الضعفاء كروايته عن عمر بن عبد العزيز وعلي بن حديد وإسماعيل بن سهل وغيرهم.

ومن هذا يُعلم أنّ إخراج البرقي من قم لم يكن لروايته عن الضعفاء ولاعتماده المراسيل، ولهذا قال القدماء: "ولما توفّي – البرقيّ - مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه ممّا قذفه فيه" فإنّ قوله: "ممّا قذفه فيه" (8) يستبطن الخفاء أو أنّها تهمة باطلة، وقد تراجع الأشعريّ عنها، فلو كان القذف للرواية عن الضعفاء لما كان من داع ليتراجع عن القذف لأنّ الرواية عن الضعفاء كانت بيّنة وليست تهمة ولم يتراجع البرقيّ عنها وكان هذا مسلكه في العمل.

والذي يظهر بعد التتبّع من إخراجه للبرقيّ ولسهل وللصيرفيّ أنّه كان لخلاف عقائدي...

إذن الطعن ليس فيه، إذ ليس إخراجه لضعفه ولا لطريقته في الرواية، ولذا لا يُقال: إنّ القميّين قد طعنوا عليه، بل نبقى على ما أفاده القدماء من أنّ الطعن ليس فيه، إنّما فيمن روى عنهم.

وأمّا ما قيل من أنّ صحيحة الكليني دالّة على تضعيفه وذلك لحيرته، والحيرة قد تكون لخرافته أو تكون في دينه، ولا تكون كذلك تكون الصحيحة دالة على تضعيفه!!

فيقال في جوابه: إنّ المراد من الحيرة قد حيّر الباحثين حتى ذهبوا إلى خمسة أقوال - على ما تتبّعت - ولهذا نرى السيد بحر العلوم في الفوائد يقول: "ورأيت جماعة من الناظرين في الحديث قد تحيّروا في معنى الحيرة الواقعة في هذا الخبر، فاحتملوا أنّ المراد تحيّر أحمد بن محمد في المذهب، أو خرافته وتغيّره في آخر عمره، أو حيرته بعد إخراجه من قم، أو حيرة الناس فيه بعد ذلك".

وهذه أقوال أربعة كلّ منها يفسر المراد من الحيرة بتفسير مغاير للآخر.

وقال السيد الخوئي: "أقول: هذه الرواية قد أشكلت على كثيرين، أوّلهم فيما نعلم السيد التفريشي فتخيّلوا أنّ فيها ذمّا على أحمد بن أبي عبد الله، لكن التأمّل في الرواية يعطي أنّ معناها ما ذكره بعض الأفاضل.

بيان ذلك بتوضيح منّا: إنّ محمد بن يحيى احتمل أنّ رواية أحمد بن أبي عبد الله كان بعد وقوع الناس في حيرة من أمر الإمامة، حيث كان جماعة يقولون بأنّ الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) لم يكن له ولد، وكان الشيعة يعتقدون بوجود الحجة (سلام الله عليه)، وأنّه الإمام بعد أبيه، فودّ محمد بن يحيى أن يكون راوي هذه الرواية شخصا آخر - أي: رجلاً كان من السابقين على زمن الحيرة ـ ليكون إخباره إخباراً عن الغيب قبل وقوعه، فأجابه محمد بن الحسن بأنّ إخباره أحمد بن أبي عبد الله كان قبل الحيرة بعشر سنين، يعني: أنّه كان قبل ولادة الحجة بخمس سنين، وعلى ذلك فليس في الرواية ما يدلّ على ذم أحمد بن أبي عبد الله أصلا" (9).

وما أفاده السيد الخوئي (رحمه الله) ممكن في نفسه، إلا أنّه لا دليل عليه، كما أنّه لا دليل على أيّ من الأقوال السابقة، ولهذا يبقى المعنى مجملاً، ومع الإجمال لا يمكن الاستدلال، والقول بأنّ الصحيحة دالّة على ضعف البرقيّ ومع تعارض الاحتمالات وتنافيها فيما بينها نبقى على التوثيقات الصريحة الدالّة على الوثاقة، ويترك بذلك الاحتيال والتأويل، والاعتماد على ما لا يعتمد عليه لا يمكن المسير إليه والاعتماد عليه وذلك لبطلان المعارض والذي هو الصحيحة دلالة، ولهذا يبقى التوثيق بلا معارض فيتّبع.

والذي يؤيّد التوثيق وعدم دلالة الصحيحة على التضعيف هو رواية الكليني نفسه عن البرقي بواسطة العدّة لمئات الأخبار، بل لعلّها تزيد عن الألف رواية، وهو بنفسه - الكليني - قد روى صحيحة الحيرة، فلو كان المراد منها تضعيف وتخليط وخرافة البرقي كيف يمكنه اعتماده أشدّ اعتماد وركن كتابه الكافي عليه والذي يعتبره كتابا صالحاً للفتيا والعمل، فلئن جهل المتأخّرون المعنى، فلا يمكن ذلك بحقّ الكليني الذي عاش نفس زمنهم (رحمهم الله جميعا).

وقد تلخّص أنّ القول بطعن القميّين عليه والنصّ في الصحيح على تضعيفه في غير محلّه تماما، خاصّة مع إجماع القدماء - وبلا تردّد من أحد أبدا - على وثاقته والدفاع عنه منذ أيامه وزمانه، ولهذا نقول بوثاقته، بل بجلالته لما بان لنا من قوّة في أخباره وحسن سبكها وترتيبها وتهذيبها وعمل الأصحاب بها وروايتهم لها. والله العالم بحقائق الأمور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الكافي، ج1، ص525.

 (2) مسالك الأفهام، ج7، ص467.

(3) الفوائد الرجاليّة، ص267.

(4) الفوائد الرجاليّة، ص269.

 (5) رجال النجاشي، ج 1، ص204.

(6) الفهرست، ص58.

(7) خلاصة العلّامة، ص63.

 (8) المصدر نفسه.

(9) معجم رجال الحديث، ج2، ص266.