إن الذين يردون القيامة ومستحقين العقاب ودخول النار صنفان:

أحدهما: الكافر على اختلاف كفره ، واختلاف أحكامهم في الدنيا.

وصنف الثاني: أصحاب الذنوب من أهل التوحيد ومعرفة الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه واله وسلم) والأئمة(عليهم السلام) ، خرجوا من الدنيا بغير توبة فاخترقتهم المنية على الخوبة وكانوا يسوفون التوبة ، ويحدثون أنفسهم بالإقلاع عن المعصية ففاتهم ذلك لاخترام المنية لهم دونه. فهذا الصنف مرجو لهم العفو منا الله تعالى ، والشفاعة من رسوله(صلى الله عليه واله وسلم) ومن الأئمة(عليهم السلام) ، ويتخوف عليهم العقاب غير أنهم إن عوقبوا فلا بد من انقطاع عقابهم ونقلهم من النار إلى الجنة ، ليوفيهم الله تبارك وتعالى جزاء أعمالهم الحسنة الصالحة ، التي وافوا بها الآخرة من المعارف ، والتوحيد والإقرار بالنبوة والأئمة(عليهم السلام) والأعمال الصالحات ، لأنه لا يجوز في حكم العدل أن يأتي العبد بطاعة ومعصية ، فيخلد في النار بالمعصية ، ولا يعطى الثواب على الطاعة ، لأن من منع ما عليه واستوفى ماله كان ظالماً مبغياً ، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.

وبذلك قضت العقول ، وقضى العدل ونزل الكتاب المسطور ، وتدل الأخبار عن أئمة آل محمد(صلى الله عليه واله وسلم) ، وإجماع شيعتهم ، المحدثين العلماء ، منهم المستبصرين.

ومن خالف في ذلك من منتحل مذهب الامامية ، فهو شاذ مفارق لإجماع العصابة والمخالف في ذلك هم المعتزلة ، وفرق من الخوارج والزيدية.

ومما يدل على صحة ما ذكرناه في هذا الباب ، ما قدمنا القول في معناه ، أن العارف الموحد يستحق بالعقول على طاعته وقربته ثواباً دائماً ، وقد ثبت أن . معصيته لا تنافي طاعته وذنوبه لا تضاد حسناته واستحقاقه للثواب ، وأنه لا تحابط بين المعاصي والطاعات ، لاجتماعها من المكلف في حالة واحدة وأن استحقاق الثواب لا يضاد استحقاق العقاب؛ إذ لو ضاده لتضاد الجمع بين المعاصي والطاعات ، إذ بهما يستحق الثواب والعقاب.

فإذا ثبت اجتماع الطاعة والمعصية ، دل على استحقاق الثواب والعقاب.

وهذا يبطل قول المعتزلة في الحبط المخالف لدليل الاعتبار ، وقد قال الله تعالى: { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} وقال: { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] وقال الله:

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40].

وقال الله: { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 ، 8]

وقال (عزوجل): { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: 120] وقال سبحانه: { أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195] فأخبر تعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين. وأنه ، { يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] وأنه { لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40]. فأبطل بهذه الآيات دعوى المعتزلة على  الله تعالى أنه يحبط الأعمال بالسيئات ، أو بعضها فلا يعطى عليها أجراً: { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

هذا مع قوله سبحانه: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء: 116]  ، فأخبر أنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه ، وأنه يغفر ما سواه بغير التوبة ، ولولا ذلك لم يكن لتفريقه بين الشرك وما دونه في حكم الغفران معنى معقول.

وقال تبارك و تعالى: { رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ} [الإسراء: 54].

وهذا القول لا يجوز أن يكون متوجها إلى المؤمنين الذين لا تبعة بينهم وبين الله تعالى ، ولا متوجها إلى الكافرين ، الذين قد قطع الله على خلودهم في النار ، فلم يبق إلا أنه توجه إلى مستحق العقاب من أهل المعرفة والتوحيد. وفيما ذكرنا أدلة شرعية يطول شرحها والذي أثبتناه هاهنا مقنع لمن تأمله إن شاء الله (1).

[انظر: سورة يوسف ، آية 56  ، من الحكايات: 63 ، حول مسألة الوعيد.]

{ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ... }[الأنعام / 164]

[انظر: سورة النساء ، آية 7 ، في موضوع الإرث من المسائل الصاغانية : 42]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة السروية من عدة رسائل: 230، والمصنفات 7: 96.