المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7247 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28
صفاء السماء Sky Clearance
2024-11-28
زاوية ميلان المحور Obliquity
2024-11-28

التسويق الالكتروني واقتصاد المعرفة في البلدان العربية
1-9-2016
كما كنت والجنة أحب إلي
25-8-2017
عبد الله المأمون ووزارة أحمد بن أبي خالد الأحول
17-9-2017
البَراء بن عازب الأنصاري ( ت/ 72 هـ ).
23-12-2015
أسباط بن سالم
5-9-2016
Green’s Reciprocation Theorem
9-8-2016


الآليـات الخـارجـية لحـوكمـة الشـركـات  
  
1402   11:58 صباحاً   التاريخ: 29/11/2022
المؤلف : د . سالم صلال الحسناوي
الكتاب أو المصدر : الادارة المالية الحديثة
الجزء والصفحة : ص26
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / الادارة / وظيفة الرقابة / مفهوم الرقابة و اهميتها /

ثانياً : الاليات الخارجية لحوكمة الشركات:

وتحتوي على:

1) السوق كأحد اليات الرقابة على الشركات :

في حالة فشل الآليات الداخلية لحوكمة الشركات ( بمعنى وجود فجوة بين القيمة الفعلية للمنظمة والقيمة المتوقعة من قبل الملاك)، يكون هناك حافز للأطراف الخارجية لمحاولة الاستحواذ على هذه الشركات ؛ لذا فان تدخل أطراف خارجية للتحكم في الشركة سلاح ذو حدين، قد يكون حافزاً جيداً لإدارة الشركة للعمل على رفع قيمة الشركة ، مما يؤدي الي انخفاض الفجوة بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية للشركة بشكل لا يشجع الأطراف الخارجية لمحاولة السيطرة على المنظمة ، وقد يكون سبباً لخوف المدراء على مراكزهم ، مما يدفعهم إلي إهدار موارد المنظمة في محاولات للاستحواذ علي منظمات أخرى عن طريق المبالغة في قيمة الاستحواذ على هذه الشركات بدلاً من دفع العائد الى حملة الأسهم.

2) النظم القانونية :

يشير التراث الأدبي لحوكمة الشركات إلي أن النظم القانونية والتشريعات المطبقة لحماية حقوق المستثمرين تعد آلية جيدة لحوكمة الشركات ؛ وذلك من خلال وضع مجموعة من القواعد والضوابط التي تهدف الي حماية أموال المستثمرين سواء كانوا مساهمين ، أو دائنين من استغلال الإدارة لهذه الأموال ، أو استغلال كبار المساهمين لأموال الأقلية من حملة الأسهم . وأن النظم القانونية والتشريعية تعد آلية فعالة لحل مشكلة الوكالة بين الإدارة وحملة الأسهم.

كما أن هذه الالية من الآليات الأساسية لحوكمة الشركات ، إذ يعد أحد أسباب الاختلاف بين نظم حوكمة الشركات على مستوى العالم هو الاختلاف في طبيعة الالتزامات القانونية بين المدراء ومقدمي الأموال، بالإضافة الي اختلاف أسلوب تفسير وتطبيق هذه الالتزامات بواسطة النظم القانونية المطبقة ، كما أن وجود نظم قانونية توفر الحماية القانونية للمستثمرين تؤثر بشكل أساسي على أداء الشركات كما أنها تزيد من قدرة الشركات في الحصول على التمويل اللازم وتؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل.  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.