إن النظام اللامركزي يقوم على تعدد الأشخاص المعنوية العامة ، إلى جانب شخص الدولة (1) ومن ثم فأن الشخصية المعنوية تعد حجر الأساس في قيام الهيئات اللامركزية الإقليمية. بل إن بعضاً من الشراح يذهب إلى اعتبارها ركنا من أركان الهيئات اللامركزية الإقليمية يقوم إلى جانب ركني الرقابة عند بعضهم (2) ، والانتخاب عند بعضهم الآخر  (3).

ولما كانت الشخصية المعنوية مكنة قانونية يضفيها المشرع على الهيئات الإقليمية لتمكينها من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات(4) فأنها بهذه المثابة تعد إيذانا بميلاد الشخص الإقليمي المستقل عن شخص الدولة وبدونها لا تعدو هذه الهيئات أن تكون مجرد أفرع للحكومة المركزية(5) ومن ثم فالشخصية المعنوية لا تفترض بل لابد من النص عليها صراحة في القانون(6) الصادر عن البرلمان بإنشاء هذه الهيئات ،وإضفاء الشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية الاقليمية لا يوفر لها الاستقلال في مواجهة السلطة المركزية فحسب ، بل يوفر لها هذا الاستقلال أيضا في مواجهة الهيئة التي تمثلها ( المجلس المحلي) باعتبار هذه الهيئات كائنا قائماً بذاته له صفة الدوام، والاستمرار بعيداً عن الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها (7)، وما يطرأ عليهم من تغير مستمر.

ومن ثم تبين لنا مدى خطأ إضفاء الشخصية المعنوية على المجلس المحلي وليس للهيئة اللامركزية الإدارية ذاتها (8)، ناهيك عن النتائج التي تترتب على منح الشخص المعنوي الاقليمي هذه المكنة (9)،والتي نشير إلى أهمها، وهي(10):

1- الموطن المستقل الذي يمارس الشخص المعنوي نشاطه من خلاله.

2-الذمة المالية المستقلة عن ذمة الدولة(دائناً أو مديناً)،ويظهر ذلك واضحاً في حالة دفع التعويضات عن الإضرار التي تسببها الهيئات اللامركزية الاقليمية ،والتي يرجع المضرور بشأنها على المجلس المحلي المعني وليس الدولة.

3- أهلية التقاضي كمدع أو مدعى عليه.

4- شخص طبيعي يعبر عن أرادته، ويمثله أمام القضاء والغير.

_________

1- راجع الأستاذ محمد فؤاد مهنا : سياسة الإصلاح الإداري ، مرجع سابق ص 271 والاستاذ الدكتور طعيمة الجرف : القانون الإداري ، المبادئ العامة، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة 1978 ص262 و ما بعدها وايضاً René Chapus: القانون الإداري العام ، ص 258 – 259 .

2- الدكتور حسن محمد عواضه : الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى، 1983،ص25.

3- الدكتور ماجد الحلو  الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم التركيز ، بحث منشور في كلية الحقوق –جامعة الإسكندرية ، العدد الأول ، السنة السابعة عشر، مطبعة جامعة الإسكندرية ، 197 ص7.

4- راجع في ماهية الشخصية المعنوية ، الاستاذ الدكتور توفيق حسن فرج . المدخل للعلوم القانونية ، الطبعة الثانية ، 1981 ص 716- 717 .

5- الدكتور حسن محمد عواضه : الإدارة المحلية ، مرجع سابق ص 26  محمد محمد بدران )) الإدارة المحلية (( دراسة في المفاهيم والمبادئ العلمية ، دار النهضة العربية 1986 ، ص 29 .

6 De Laubadere - المطول في القانون الإداري ، مرجع سابق . ص93 والاستاذ الدكتور طعيمة الجرف : القانون الإداري ، المبادئ العامة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة، 1978 ص144

Local Government in Britain- 7من المطبوعات الرسمية للحكومة الانكليزية برقم 2400 ، مصدر سابق ،ص7.

8- أنظر الدكتور محمد نور الدين : مستقبل نظام الحكم المحلي في دول العالم المعاصر وفي جمهورية مصر العربية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني ، أغسطس ، 1975 .  ،ص140.

9- راجع بصدد الجدل الذي أثير حول طبيعة الشخصية المعنوية ، والنظريات التي قيلت بشأنها ، وهل هي حقيقة أم مجاز ، الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف : القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص123-130.

10- راجع De Laubadere : المطول في القانون الإداري ، ص93 وأيضاً راجع لمزيد من التفاصيل حول هذه النتائج ، الدكتور سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري)دراسة مقارنة( طبعة 198 ،ص47- 49.