أنشئ المكتب عام 1997 في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة, ويقوم المكتب بقيادة العمل التنفيذي في مجال مكافحة المخدرات والأجرام الدولي(1).ومن أهم أعماله في مجال مكافحة الفساد, انه أصبح منذ عام 2004, وكالة الأمم المتحدة الرئيسية السادسة في الاتفاق العالمي(2). وبدأ المكتب بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة, العمل على وضع دليل تشريعي تقني لمساعدة  الدول للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها(3). وأعدَّ مشروعاً للمساعدة التقنية, وهو البرنامج التجريبي المتعلق باستعراض وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, يهدف إنشاء آلية استعراض مناسبة(4). وقام المكتب استناداً الى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2006/23 و207/22, بإعداد دليل بشان تعزيز النزاهة في المؤسسات القضائية وقدرتها على منع الفساد ومكافحته, كما قام المكتب بالتعاون مع البنك الدولي بإعداد مبادرة ستار, والخاصة باسترداد الموجودات المسروقة والتي أطلقت في 17 أيلول عام 2007, اذ اعتمد على مجموعة من الأدوات والتوصيات بشان استرداد الموجودات الواجب إعادتها, اذ شدد على أهمية التعاون الوثيق وتبادل المعارف بين السلطات المختصة في الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات, وأوصى بإنشاء شبكة عالمية لجهات التنسيق المتعلقة باسترداد الموجودات(5). كما أطلق المكتب البرنامج العالمي لمكافحة الفساد والذي  يهدف الى تعزيز الأطر القانونية و تحسين التعاون بين الوكالات الناشطة دوليا في مجال سياسة مكافحة الفساد والدفاع عنها, وقد منح المكتب أولوية عليا لدعم الإسراع في التصديق على الاتفاقية, ومن الأنشطة التي ركز عليها المكتب وضع دليل تشريعي للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها(6). وأعدَّ المكتب بالاشتراك مع برنامج أدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي, أداة حاسوبية للتدريب على الأخلاقيات القضائية من اجل تعزيز الأخلاقيات القضائية في الدول العربية لمكافحة الفساد(7). وقام أيضاً باستحداث بوابة الكترونية خاصة بمكافحة الفساد, تدعى "أدوات ومواد مخصصة للمعارف المتعلقة بمكافحة الفساد" ومنبر شبكي يحتوي على المكتبة القانونية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(8). واتفق المكتب مع الانتربول في التعاون على إنشاء أول مؤسسة تعليمية في العالم مكرسة لمكافحة الفساد وضمن أطار الاتفاقية, وهي الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي مقرها في لاكسمبورغ في النمسا, وتهدف الى أن تصبح مؤسسة تعليم عال تنشر المعرفة المتخصصة في جميع أنحاء العالم والمتعلقة بمكافحة الفساد, وتكون مفتوحة للذين يؤدون دوراً أساسيا في مكافحة الفساد وفي بلدانهم, كموظفي الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون والعاملين في الأجهزة القضائية والحكومية والقطاع الخاص, وممثلي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية(9).كما أطلق المكتب مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مشروعاً مشتركاً بشان منع الفساد, وتعزيز تنمية المنشأت الصغيرة والكبيرة, اذ نظم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الشفافية الدولية ,حلقة عمل بعنوان (أعادة الاختراع مع النزاهة: استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) والغرض منها استكشاف العناصر الحاسمة من الاتفاقية واستخدامها كآلية للإصلاح الحكومي(10).كما ساهم المكتب في حلقات العمل والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الفساد, عبر إظهار أهمية الاتفاقية وتقديم المشورة بشان تنفيذها, وساعد المكتب عدد من البلدان في تطوير استراتيجيات لمكافحة الفساد, ودعم استحداث وبناء هيئات ومؤسسات لمكافحة الفساد, كما اصدر المكتب في اليوم العالمي لمكافحة الفساد منشورات مطبوعة بعنوان(الإجراءات العالمية لمكافحة الفساد: ورقات ميريدا) والتي تحتوي على أعمال المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(11).

______________

1- د. محمد فتحي عيد, المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية, من بحوث الندوة العلمية بعنوان(العلاقات التكاملية بين التنمية والامن) المنعقدة في الرياض للفترة 26-28/9/2011 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2011, ص29.

 2- وهو الاتفاق الذي يضم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة, ومنظمة العمل الدولية, وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي, ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية, ينظر: وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الرابعة عشر, تقرير الأمين العام, رقم :9/2005/ E/CN.15 في 23 آذار 2005, ص4،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-http://daccess-ods.un.org    

3- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الرابعة عشر, تقرير الأمين العام, رقم :9/2005/ E/CN.15 في 23 آذار 2005

4- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الثامنة عشر, تقرير الأمين العام, رقم: 4  E/CN.15 /2009/في9 شباط عام 2009, ص19،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي:-            http://daccess-ods.un.org                                                                          

 5- المصدر نفسه،ص7.

6- وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية, ورقة عمل من أعداد الأمانة العامة, بانكوك للفترة 18-25 نيسان 2005, رقم: A/CONF.203/1 في 3 آذار 2005, ص3،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-  www.un.org.arabic

 7- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الثامنة عشر, تقرير الأمين العام, رقم: 4 / E/CN.15/2009في 9 شباط عام 2009,مصدر سابق، ص20-21.

 8- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العشرون, تقرير الأمين العام, رقم:  E/CN.//   في 26 كانون الثاني2011، منشورة على الموقع  الالكتروني الاتي :- www.un.org.arabic      

9- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الثامنة عشر, تقرير الأمين العام, رقم: 4  E/CN.15 /2009/ في 9 شباط 2009,مصدر سابق، ص23.

 10- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, رقم: 17/2005/ E/CN. في 22 آذار 2005، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-                               http://daccess-ods.un.org                                        

11-  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الرابعة عشر, تقرير الأمين العام, رقم :9/2005/ E/CN.15 في 23 آذار 2005, ص4،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-http://daccess-ods.un.org ، ص13.