الباب السادس

العمل المؤسسي 

الموضوع الأول: العمل المؤسسي

معايير التميز المؤسسي.

الموضوع الثاني : التقييم. 

مفهوم عملية التقييم .

معايير التقييم

أهمية التقييم .

الموضوع الثالث: التقييم المؤسسي.

أهمية التقييم المؤسسي.

معايير التقييم المؤسسي.

التقييم والتقويم.

أهمية تقييم الأداء.

أهداف تقييم الأداء.

طرق تقييم الأداء.

مبادئ إعداد معايير تقييم الأداء. 

الموضوع الأول : العمل المؤسسي

في ظل تزاحم الأعمال في كافة الميادين، وفي ظل اتساع الأسواق وازدياد حدة وشراسة المنافسة بين الفئات التنافسية التي تعمل في نفس القطاع، أصبح هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القائمين على العمل في المؤسسات، وعلى العاملين فيها أن يحققوا أكبر قدر ممكن من التميز والنجاح؛ لضمان الصمود في وجه المنظمات الأخرى، وتحقيق الميزة التنافسية بينها، علماً أن هناك تعاظم كبير في دور عمل المؤسسات، ليس فقط في الاقتصاديات المتقدمة، بل وأيضاً في الاقتصاديات النامية، ومن هنا برزت الحاجة إلى وجود جملة من المعايير التي تضمن التميز المؤسّسي.  

تعتبر المؤسسات أساساً للعمل في مختلف الميادين الحياتية، وتشكل حجر الزاوية في اقتصاد البلدان المتقدمة، وكذلك في اقتصاد الدول النامية، وفي ظل التطور الكبير الذي اجتاح ميدان الأعمال في مختلف المجالات، والذي نتج عنه اتسّاع كبير في حجم الأسواق المحلية والعالمية واشتداد حدة المنافسة، وظهور ما يسمى بالأسواق الحمراء، أو الأسواق الدامية، التي تسعى فيها المنظمات العاملة في القطاع نفسه إلى تحقيق الميزة التنافسية بأي وسيلة ممكنة، بغض النظر عن مدى أخلاقية الطرق المستخدمة، مما استدعى وجود معايير معينة، تضمن التميز في الأداء المؤسسي، وتضمن صمود المؤسسات في وجه التحديات المختلفة، علماً أن هناك العديد من المعايير التي يتم على أساسها تصنيف المؤسسات وتقييمها، من حيث الأداء والعمل.   

يعني تقييم الأداء المؤسسي مقارنة وضع المؤسسة الحالي مع الأهداف التي تم التخطيط لها في الخطة الاستراتيجية، وتقييم مدى تطبيق ما جاء في هذه الخطة والالتزام بها، من حيث رضا الزبائن، وقوة المنافسة، وتقديم منتجات عالية الجودة، حسب المواصفات المطلوبة في الوقت المحدد، وضمن التكلفة المخصصة لذلك. 

معايير التميز المؤسسي

لا بد من وجود أساس متين لتفعيل إطار الحوكمة في المؤسسات، ويقصد في الحوكمة: الحكم الرشيد، أو الحكم الذي يقوم على أساس سليم، من خلال التطبيق السليم للقواعد والقوانين التي تجري بموجبها إدارة المؤسسة، والرقابة الفاعلة عليها، ويتم تفعيل ذلك الإطار من خلال رفع مستوى الشفافية، وذلك بتوافق هيكل هذه القوانين مع الإطار القانوني العام للدولة التي تقع ضمنها المؤسسة. 

- الحرص على حماية حقوق حملة الأسهم، وكذلك حقوق أصحاب المصالح ذوي العلاقة الوثيقة بالمؤسسة، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدي"، والموردين، والجهات القادرة على المنافسة، وذلك بتقديم منتجات وخدمات ضمن المواصفات المطلوبة، وفي الأوقات المحددة، وضمن احتياجات المستهلكين، بأسعار معقولة لا تزيد عن الأسعار التي يطرحها المنافسون في نفس القطاع الذي تعمل ضمنه المؤسسة.

- يجب تفعيل دور لجنة المراجعة الداخلية في المؤسسة، لكي تكون مسؤولة عن الإشراف على التقارير المالية السنوية التي تعدّها الإدارة، ومراجعتها، وتقييمها.

- وضمان فاعلية وقوة اجراءات فرع إدارة المخاطر في المؤسسة.

- وجود نظام قوي لإدارة الموارد البشرية فيها، وذلك عن طريق كفاءة إجراءات التعيين، التي تضمن اختيار الموظفين الأكفاء.

- وجود برامج تدريب، وتأهيل مستمر للموظفين .

- ضمان شعور الموظفين بالأمان الوظيفي، والحرص على منح رواتب ملائمة، تتناسب مع طبيعة العمل، وإنتاجية المؤسسة، والأداء، مع وجود نظام حوافز للإنجاز المتميز .

- يساعد الفصل بين الوظائف التنفيذية، والوظائف الرقابية على منع الفساد.

- التنوع في الإدارة العليا في المؤسسة، من حيث الجنس، والعرق، والدين، يساهم إلى حد كبير في الحيلولة دون القيام بالتصرفات والسلوكيات غير الأخلاقية، ويخلق ثقافة التزام جماعي، وإحساس عالي بالمسؤولية لدى العاملين.

- يجب أن تقوم ثقافة المؤسسة على الإبداع، أو الابتكار، وأن تحول دون جعل العلاقة نفعيّة مع الموظفين؛ أي استنافرهم للحصول على أكبر كمية إنتاج، مقابل أجر مادي، بل يجب خلق نوع من الولاء والانتماء لديهم اتجاه المؤسسة، وكذلك الحرص على إطلاق العنان لإبداعهم، والبعد كل البعد عن البيروقراطية التي تقوم على فرض القرارات من الجهات العليا إلى الجهات الأدنى في الإدارات.