وظائف المسئولية:

إضافة إلى ممارسة الوظائف التي تؤدي إلى تراكم الثراء هناك عدد من الوظائف التي تمارسها المدينة من خلال الإدارات المعنية ، وأهم هذه الوظائف هي الوظيفة الإدارية بمفهومها الواسع، والوظائف التعليمية والصحية، وتلعب المدينة دورا هاما في مجال هذه الوظائف وخاصة انها تتعلق بحياة سكان المدينة من خلال الخدمات العامة والتنظيمات الخاصة بها، وفي حالات معينة نجد أن وظائف الخدمات تتوجه نحو إشباع حاجات سكان المدينة، وتتجاوز مجال هذه الخدمات حدود منطقة واسعة يزيد فيها نفوذ المدينة وسيطرتها.

والملاحظ أن المدينة تشرف على هيئة إدارية معينة وتشتمل على خدمات التعليم وعلى منشآت صحية ، وهناك مدن أكثر أهمية تزيد فيها دور وظائف المسئولية ويمكن الوصول إليها بطرق نقل سهلة ووسائل مواصلات متاحة وتعتبر تلك مقار للبلديات وتنظيمات الإدارة المحلية التي يزيد تقسيمها أحيانا إلى شياخات وأقسام وأحياء ، وليس بالضرورة أن تكون هذه المدن هي الأكبر حجما وصاحبة الثروة الأكبر والأنشطة الأكثر تطورا، ولكن المطلوب هو أن يتوفر في هذه المدن خدمات ارقي ومن ثم سلطة إدارية أقوى من المدن الأخرى وقدرة تنظيمية أعلى ، فالتعليم مثلا يزيد من دور المدينة إذا زادت فيها المؤسسات التعليمية عددا ونوعية ومن ثم يأتي إلى المدينة طلاب العلم من أماكن أبعد من حدود الإقليم المباشر للمدينة وخاصة إذا كانت هذه المؤسسات ذات شهرة خاصة أو تحتوي علي تخصصات علمية لا توجد في أماكن أخرى ، وبتطبيق هذا الأمر نفسه على المؤسسات الاستشفائية التي يزيد شهرة بعضها ويوجد بها من الإمكانات ما لا يتوفر في المستشفيات اخرى ومن ثم يزيد النفوذ المكاني الصحي للمدينة.

وتؤدي هذه الوظائف إلى إنشاء فرص عمل في المدينة ويصاحب ذلك زيادة في ثرائها وفي رأس المال المستثمر فيها ، فتؤدى الجامعة في المدينة دورا مهما في النشاط السكاني، وفي زيادة أعداد محال بيع الكتب والتجهيزات التعليمية، وليس بالضرورة أن تؤدي هذه المظاهر الحضرية إلى تراكم رأس مال كبير الذي قد توفره تجهيزات أخرى منها المصانع والمتاجر الكبرى التي يمكن إنشاؤها في أي مكان وليس بالضرورة قريبة من السوق ولكن إدارات هذه المصانع وإدارات المتاجر الكبرى تتركز في المدينة الأهم (ما يطلق عليه المقر الإداري ، ويبدو أن الحجم السكاني لمدينة هو قطب يجتذب كل الأنشطة إدارية أو تعليمية.

فزيادة الحجم معناه زيادة في السوق وهكذا تلعب المدينة بسكانها دورة مهما ويزيد دور الحجم من إمكانية زيادة الامتداد المكاني للمدينة وزيادة مسئولياتها الإدارية قد ترتبط بأهمية إصدار القرار الخاص بالعلاقات الإدارية وقد يترتب على ذلك أهمية في الموارد المالية المتاحة وفي الفترة المعاصرة نجد أن الدول ذات الاقتصاد الراس مالي الحر يزيد فيها تدريجيا سلطة الدولة بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي ويزيد دور الضوابط الإدارية وتحديدها من قبل الدولة، وهكذا تزيد وظائف المسئولية في المدن سواء كانت قراراتها محلية أو إقليمية أو قومية، وحسب مستوى القرار يتم تمويل المدينة من مصادر تختلف في مستوياتها باعتبار أن المدينة جزء من الدولة ، ولكن المدينة قد تحول أحيانا من قبل سلطات مناظرة ولكنها فردية خاصة في مجال التعليم الذي يمكن إدارته من خلال هيئات خاصة ولكنها تتمشى مع السياسة القومية للتعليم وترتيبه الهرمي، فالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي يتدرج في أهميته وفق أهمية المدينة وتعنى أهمية المدينة الدور الإداري لها أو حجم السكان، أو يكون التعليم الخاص فيها ذات شهرة خاصة فمن الممكن الآن أن نجد في المدينة جامعة حكومية وعدد من الجامعات الخاصة وقد ترتبط بنوع معين من التعليم أو يكون في المدينة جامعة ذات شهرة خاصة وأهمية أكبر مثل جامعة أكسفورد وجامع كامبردج في المملكة المتحدة, وعلى أية حال فإن وظائف المسئولية في المدن يتولد عنها خصائص اقتصادية تتقارب مع الوظائف التي تؤديها المدن أو قد تشكل بعدة اقتصادية مميزة يتعلق بالثقافة وبالمعلوماتية أو بالاستشفاء وقد تكون المستشفى في بعض الحالات هي القطب الأكبر في اجتذاب الأيدي العاملة.