لم يكن الفساد الإداري والمالي في العراق وليد الظروف الحالية . بل أسهمت مراحل وظروف عديدة في ذلك أدت إلى أن يكون العراق في المراتب الأخيرة من حيث مستوى النزاهة وفي المراتب الأولى من حيث مستوى الفساد الإداري والمالي(1). فقد عانى المجتمع العراقي من أوضاع الفساد منذ تشكيل دولته بعد سقوط الدولة العثمانية وممارستها للتسلط والتتريك عبر القرون الأربعة الأخيرة من حكمها, وبعد عام 1920 عانت الدولة العراقية من طغيان الانتداب البريطاني, والترابط بينه وبين الفساد, إذ كانت أكثر حالات الفساد وضوحاً تلك التي تضمنت الاتفاقيات الاقتصادية حول استخدام النفط, أما المدة من 1958- 1990, فقد سادها قدر من الفساد انعكس على فشل برامج التنمية الاقتصادية(2). وبعد عام 1990ازدادت معدلات الفساد بشكل ملحوظ  بسبب ضغط العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 661 في 6 أب  من عام 1990بسبب الاجتياح العسكري العراقي للكويت في 2 أب من عام 1990 ، وضعف الدينار العراقي أمام العملات الاخرى فتفاقم الوضع أدى إلى ازدياد الفساد (3).  فكان للظروف التي يعيش فيها الموظف العام في العراق والتي أسهمت في انحراف أعداد كبيرة من الموظفين عن قيم وأخلاقيات الوظيفة العامة, والتي تعد من أهم المعايير الأساسية للحكم على صحة المجتمع ورقيه, ومع انعدام هذه المعايير والاخلاقيات, انعكس ذلك  سلباً على الأداء الوظيفي وتفشي ظواهر عدم الاهتمام والاستهتار بمصالح الناس, الذين لا ينظر اليهم كطالبي حق بل طالبي خدمة وشفقة(4).وبرنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996 , والممارسات الفاسدة التي حصلت فيه , إذ انطوى على فساد سياسي وتورط مسئولين في منظمة الأمم المتحدة مع مسئولين عراقيين(5). وبعد 9 نيسان من عام 2003, أصبحت ظاهرة الفساد, التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة العراقية في ظل وجود بيئة حاضنة لهذه الظاهرة, والتي استشرت بشكل سريع في مؤسسات الدولة العراقية(6). فبعد سيطرة سلطة الاحتلال على مراكز اتخاذ القرار في العراق, والسيطرة على جميع الموارد الاقتصادية, التي أصبحت تحت تصرفها, وخصصت جزء من هذه الموارد لتأمين الحماية لقواتها العسكرية في العراق, فظهر الفساد جلياً, خلال تعسف سلطات الاحتلال بإساءة استعمال البنى المؤسسية وسرقة المحتويات النقدية للبنوك والمصارف, وإتاحة الفرصة للسارقين بالعبث بالرموز الحضارية والثقافية للدولة في الأيام الأولى للاحتلال(7). ورافق غياب المؤسسات الرقابية, اختفاء مليارات الدولارات في صفقات وهمية لم نجد لها واقعاً في الحياة العملية(8). إذ حاولت سلطات الاحتلال خلق طبقة جديدة موالية لها من أصحاب رؤوس الأموال, من المقاولين والتجار مما أسهم في انتشار الفساد في مشاريع أعادة الأعمار وخاصة قطاع المقاولات والبناء(9).  كما قامت سلطات الاحتلال بتعين  مستشارين أمريكان بصفة ممثلين لقطاعات مختلفة يديرون الوزارات والمؤسسات الرسمية واغلبهم يفتقرون للخبرة والكفاءة واستغلالهم لمناصبهم بمزاولة السمسرة والتنسيق مع شركات أجنبية غير كفوءة (كشركة هاليبرتون) ، مما تسبب بهدر الأموال إذ شهدت هذه المدة تزايد حالات الفساد(10). واختفاء جزء كبير من المال المخصص لإعادة الأعمار ، وساعدت ظروف التحول والاضطراب وما رافقها من انفلات امني في العراق إلى إضعاف هيبة السلطة وهيأت فرصا جديدة وبيئة خصبة للرشاوي والتلاعب بالأموال العامة (11).

فضلاً عن تأسيس صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الأمن رقم1483 في 22/5/2003والذي بموجبه منع العراقيين من التصرف بأموالهم, وتمت بموجبه سرقة أموال كبيرة من الدولة العراقية(12). ونتج عن التغير السياسي بعد عام 2003, تسريح أعداد كبيرة من منتسبي الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية وموظفي بعض الوزارات, إذ تزايدت حالات الفساد عن طريق هدر الأموال العامة, وتزايد نسبة البطالة, مما أُجبر الكثير من العاطلين على القبول بأية فرصة للعمل, حتى ولو كانت بأجور متدنية, وزيادة عمل الأطفال وتورطهم بالجرائم المنظمة, وتفكك الحياة العائلية الأمر الذي أدى إلى زيادة مستويات الفساد الإداري والمالي في العراق(13). وإذا ما بقي الفساد منتشر في العراق سيؤدي إلى فشل سياسات الإصلاح الاقتصادي وضياع جهود التنمية, وخرق لاستقلال الدولة الاقتصادي, مما يتسبب في نهاية المطاف إلى أن الدولة ستفقد سيطرتها على ثرواتها الطبيعية(14).

___________

1- د. عمر القاضي, الفساد الإداري وإمكانيات الإصلاح الاقتصادي, عمان ,الأردن، 2007, ص19.

2- سالم توفيق النجفي, دراسة حالة العراق تحت الاحتلال, مجموعة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان (الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية), المعهد السويسري بالاسكندرية,2004, ص810.

3- د. إسراء علاء الدين, وبركة بهجت, دور البرلمان في مكافحة الفساد في العراق بعد عام 2003, مجلة دراسات سياسية, بيت الحكمة, العدد16,السنة الثامنة, بغداد, 2010, ص28.

4- د. جاسم الذهبي, الفساد الإداري في العراق تكلفته الاقتصادية والاجتماعية, من الندوات العلمية التي اقامها المكتب الاستشاري في كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة بغداد,ج1, 2005 , ص223.

5- محمد غالي راهي, الفساد المالي والإداري في العراق وسبل معالجته, مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة الكوفة, العدد1, السنة1, 2009, ص212.

6- د. إسراء علاء الدين, وبركة بهجت, مصدر سابق, ص24.

7- لمياء محسن, الفساد الإداري والسياسي في العراق , مجلة دراسات سياسية, بيت الحكمة, العدد14, بغداد, 2009, ص34.

8- د. محمد عبد صالح حسن, العقبات الاقتصادية التي تواجه العمل التنموي في العراق فترة ما بعد 2003, المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, العدد27, السنة8 , 2010 , ص67.

9-  د. إسراء علاء الدين, وبركة بهجت, مصدر سابق, ص31.

10- محمد غالي راهي, مصدر سابق ، ص212.

11- مؤيد عبد القادر الحبيطي , تحديات الفساد الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة تكريت, المجلد1, العدد1, 2005, ص104.

12- د. محمد عبد صالح حسن, مصدر سابق, ص63.

13- المصدر نفسه, ص63.

14-  هيثم كريم صيوان, فساد الطبقة السياسية في العراق, مجلة المستقبل العربي, العدد389, السنة 34, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت , 2011،ص79.