المراحل المختلفة للتصنيف الوظيفي للمدن

ولقد كانت المحاولات الأولى لتصنيف المدن وصفية إلى حد كبير، وتلا ذلك التركيز على الوظيفة الاقتصادية للمدينة ، وعلى وجه خاص ، القوى العاملة المتخصصة بها ، وبدلا من الوصف ، اتجه التصنيف للاعتماد أكثر على المعايير الكمية والمعقدة عما كان عليه الحال من قبل ، وترتب على ذلك اتساع المعايير وتعددها عند استخدامها في التصنيف ، وبعد أن كان المعيار الاقتصادي هو المهيمن ، نافسته معايير اجتماعية وطبيعية وسياسية وبيئية ، ودمجت كلها مع المعيار الاقتصادي.

وقد تناول أحمد عبدالعال في كتابه " التصنيفات الوظيفية للمدن المصرية " أن بعض ظهرت بعض هذه التصنيفات الوصفية للمدن قد قبل فترة الثلاثينات من القرن العشرين ، وظهر بعضها الآخر بعد ذلك التاريخ ، وكانت هذه التصنيفات في رأى البعض بعيدة عن الموضوعية ، ورفضت في معظمها ، مع تعدد وظائف المدن من ناحية ، وتعقد المركب الوظيفي للمدينة من ناحية ثانية ، أصبحت محاولات التصنيف الوظيفي للمدن أكثر تعددا وتعقيدا ، وقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهور أول محاولة منظمة للتصنيف الوظيفي المدني وذلك في بريطانيا عندما وجدت " لجنة ازدهار المدن في عام 1840 أن الشرط الأساسي لممارسة عملها هو إيجاد ترتيب منظم للمدن الخاضعة لدراستها ، ومن ثم فقد اقترحت هذه اللجنة أن يتم تنظيم المدن المذكورة في خمسة أنماط هي :

- المدينة الأم.

- مدن الصناعة التحويلية.

- الموانئ " البحرية " المزدحمة".

- أماكن المنتجعات المائية الكبيرة.

- مدن المقاطعات والمدن الداخلية المهمة في المخصصة لصناعة معينة

وكان التمييز الواضح في هذا التصنيف " الوصفي " هو بين كل من مدن الأماكن المركزية ، النمط الخامس ، ومدن الأنشطة الخاصة، الأنماط الأخرى ، عدا النمط الأول ، أما فيما يتعلق بتفاوت الأحجام فلم يرد ذكر ذلك إلا في النمط الثالث.

ومنذ ظهور تصنيف عام 1840، أصبحت محاولات اقتراح مجموعات مدنية مرتبطة بوظائف عامة ، محاولات أكثر تفصيلا وشيوعا من ناحية ، كما أخذت تبتعد عن " الوصفية " وتقترب من الكمية " من ناحية ثانية ، في الوقت ذاته الذي بذلت فيه مجهودات أكبر من أجل الفهم الأعمق للأسس المنطقية التصنيفية ، ولطبيعة الوظائف الحضرية من ناحية ثالثة. وقد رصد " سمث Smith R. " خاصيتين مكانيتين مرتبطتين بالتصنيفات المدينة وهما:

1- أن الخصائص التوزيعية للمدن المنضوية تحت فئات وظيفية متشابهة خصائص مميزة ومحددة لهذه الفئات من المدن.

2- أن الفئات الوظيفية المدنية المختلفة ترتبط ارتباطا واضحا بأنماط مختلفة من مناطق الظهير.

وقد نتج عن هاتين الخاصيتين حقيقة مؤداها أن أي تفسير لتوزيع المدن لا يمكن أن يعتمد فقط على خصائص المكان المركزي ، ولكنه يحتاج لأن يكون مرتبطا بخصائص الأنشطة الاقتصادية المتخصصة للمدن ، وابرزها وظائف سكان هذه المدن . وقد جمع "كارتر"H. Carter محاولات التصنيف الوظيفي للمدن وقسمها إلى خمس مجموعات أو مراحل ، وذلك كما يلي:

المرحلة الأولى : مرحلة الوصف العام: وهي المرحلة الباكرة من مراحل التصنيف الوظيفي للمدن ، وقد وضعت أقسام هذه المرحلة التصنيفية على أسس وصفية محضة ، كما قسمت المدن إلى فئات وظيفية على أسس ذاتية غير موضوعية ، وقد تعددت تصنيفات هذه المرحلة ، ولكن كان أبرزها وعلمها هو ذلك التصنيف الذي وضعه " أوروسو .M Aurousseau في عام 1921م ، وذلك عند بحثه لموضوع التوزيع السكاني ، وقد صنف " اوروسو" المدن وظيفيا إلى ستة أقسام يتكون كل قسم منها من عدة اقسام فرعية .

ومهما كانت أوجه النقد التي وجهت لتصنيف " اوروسو" ، الا أن هذا التصنيف قد ميز مرحلة مهمة من مراحل دراسات التصنيف الوظيفي لمدن ، قد جمع العددي من الأفكار الخاصة بهذا الموضوع في مشروع علمي واحد شامل ،

كان يمثل ذروة فترة طويلة من العمل الوصفي المحض ، كما يعتبر نقطة انطلاق إلى ما تلاه من أساليب تصنيفية.

2- المرحلة الثانية : مرحلة الوصف الإحصائي: وقد أدخلت هذه المرحلة من مراحل دراسة وظائف المدن إلى مشكلة التصنيف معايير علمية إحصائية موضوعية ، وهذه المعايير هي : بيانات المهنة ، ومعدلات العمالة ، وذلك اعتمادا على العلاقة الواضحة بين كل من : مجموع قوة العمل الفعلية للمدينة ، ووظيفة أو وظائف هذه المدينة ، ويمكن اعتبار دراسة" ماريتيللي" Marinelli .0 في عام 1916 عن النمط الاقتصادي والأماكن المركزية في كل من المدن الأمريكية والإيطالية بداية لهذه النمط من أنماط التصنيف الوظيفي للمدن .

ويعتبر تصنيف " تشوني هاريس" Harris .0، الذي وضعه في عام 1943م عن المدن الأمريكية ، أبرز تصنيفات هذه المرحلة وقد قسم " هاريس" المدن الأمريكية وظيفيا إلى ثمان فئات ، ورغم الأهمية الواضحة لأسلوب " هاريس " بسبب دقته وما يوفره من إمكانية المقارنة الإقليمية ، إلا أنه قد اصطدم بعدة مشكلات ، وذلك لإخفائه العديد من الحقائق، أو لتحريفه لها ، فالكثير من الوظائف الحيوية ذات الأهمية الاجتماعية قد لا يكون لها وزن كبير من الناحية الإحصائية ، ولكن رغم أوجه النقد هذه ، إلا أن تصنيف " هاريس " قد اعتبر خطوة منطقية بعد تصنيف " اوروسو"، فالأسلوب الإحصائي في دراسة المدن رغم علاته يعتبر الأسلوب الأمثل للدراسة التفصيلية المقارنة.

المرحلة الثالثة : مرحلة التحليل الإحصائي: وترتبط هذه المرحلة بمحاولات الرد على الانتقادات التي وجهت إلى تصنيف " هاريس" وهو ما يعني أن الأقسام الوظيفية الناتجة عن تصنيفات هذه المرحلة قد اعتمدت أيضا على المادة الخام الإحصائية ، فعندما تتخذ نسبة عماله محددة في وظيفة معينة من وظائف المدينة كمعدل تشخيص وظيفي ، أو كمعدل تمييز، فإن ما يزيد على هذه النسبة ، أو ما يفوق هذا المعدل ، هو الذي يمكن الاعتماد علية عند المقارنة الوظيفية المكانية ، ففي حالة المدينة المنعزلة ، كما جاء بها فون ثيونن " تمت عملية تحديد وقياس التخصص الوظيفي داخليا عن طريق عقد مقارنة بين أحد قطاعات العمالة في إقليم المدينة ، وقطاع آخر في الإقليم ذاته ، ولكن المقارنة بين القطاع قيد الدراسة في مدينة محددة ، وبين نظرائه في المدن الأخرى هو الذي يوضح المراتب الوظيفية للمدن . ويعتبر تصنيف " هوارد نيلسونH. J. Nelson الذي وضعه سنة 1955 اكثر تصنيفات هذه المرحلة منطقية وتطورة ، تلافى فيه عيوب بعض المحاولات السابقة وأطلق على التصنيف تعبير ، واعتمد على بعض المبادئ التي وردت في تصنيف "هاريس" فقد اختار كل المدن في USA أكثر من10.000 نسمة ، وهو التصنيف الذي وضعه للمدن الأمريكية على أساس خدمي ، حيث توصل إلى تحديد " متوسط حسابي " و " انحراف معياري " لكل مدينة ، ثم صنف هذه المدن وظيفية بناء على هذين المتغيرين ، وذلك لحل مشكلة " حتمية " معدل التشخيص الذي يؤدي إلى إرغام المدن متعددة الوظائف على الانتظام في مراتب وظيفية موحدة.

المرحلة الرابعة : مرحلة القاعدة الاقتصادية للمدينة: وهذه المرحلة ليس لها زمن بداية محددة ، فقد تطورت خلال الفترة التي استغرقتها المراحل الثلاث السابقة عليها ، وقد ظهرت الكتابات الأولى المميزة لهذه المرحلة في عام 1902 على يد " زومبارت " W. Sombart " الذي فرق بين كل من الوظائف الرئيسية والوظائف التكميلية للمدينة ، وهي الفكرة التي اعتمد عليها " هيج " R. Haig في عام 1928 م في تقسيمه لوظائف المدينة إلى وظائف " أولية " وأخرى " مساعدة " ، غير أن دراسة "هويت H. Hoyt " في عام 1939 للركيزة الاقتصادية للمدن تضم أكثر أفكار هذه المرحلة تطورا ، وكذلك دراسة" الكسندر" G. Alexander التي قسمت أنشطة المدن إلى أنشطة." رئيسية basic "، وأخرى " غير رئيسية".

المرحلة الخامسة : مرحلة التحليل المتعدد المتغيرات: وقد كان سبب ظهور هذه المرحلة هو ذلك النقد الأساسي الذي وجه إلى كل نظم التصنيف السابقة في المراحل الأربع السابقة ، إلا وهو الاعتماد على مجموعة واحدة من المادة العلمية كأساس للتحليل من أجل التصنيف ، ورغم وجود اقتراحات عديدة لعدد من المقاييس كاسس تصنيفية في مرحلة القاعدة الاقتصادية للمدينة الأساس الاقتصادي الحضري ، كالأجور والمرتبات ، والقيمة المضافة ، والإنتاج ، إلا أن الصعوبة الشديدة التي صاحبت عملية الحصول على هذه البيانات واستخدامها قد جعلت الدراسة تنحصر في إطار استخدام وتوظيف المتاح من الأرقان والإحصاءات .

ويمكن عن طريق استخدام أسلوب التحليل المتعدد المتغيرات معرفة كيفية ارتباط المدن بسلسلة متعددة من المتغيرات ، وربما كان المثال الأفضل لهذه المرحلة هو عمل " موزر وسكوت " G. Moser and W. Scott "سمات الإحصائية والأخلاقيات الاجتماعية الإقليمية للمدن البريطانية ، وهو محاولة التصنيف المدن البريطانية على أساس خصائصها الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية ، وقد اقتصر ذلك التحليل على المدن الأكثر من 50 ألف نسمة ، حيث اعتمد على 57 متغيرا جمعت كلها تحت العناوين التالية:

1- حجم وتركيب السكان.

2- التغير السكاني.

3- الإسكان.

4- الشخصية الاقتصادية.

5- الطبقة الاجتماعية.

6- الخصائص الانتخابية – التصويت.

7- الصحة والتعليم

وقد نتج من هذا التحليل الوظيفي ظهور ثلاث فئات وظيفية للمدن البريطانية هي:

أ- المنتجعات الرئيسية والمدن الإدارية والتجارية.

ب- المدن الصناعية.

ج- الضواحي والمدن ذات النمط الشبيه بها.