يتسم منهج قاعدة الإسناد بعدم التيقن وانعدام الأمان القانوني و عدم توقع الحلول التي يمكن أن تنتج عن أعماله، ففي معظم الدول تتمتع قواعد الإسناد بنشأة قضائية، تتخذ من القضاء مصدرا لها في الكثير من الأحيان أكثر من التشريع، وهذا الطابع القضائي لقواعد الإسناد يظهر عيوبها التي تتمثل بعدم الوضوح الكافي ومن ثم عدم إمكانية التنبؤ بالحلول، إذ أن الأمر يتعلق بنوع من انعدام القدرة المسبقة لحكم الأوضاع الدولية، وغالبا ما تأتي الحلول غير مؤكدة و غير متوقعة (1).

إذ تأتي حلول التنازع في بعض الأحيان مستجيبة لمفهوم القاضي للعدالة أكثر من كونها إعمالا القاعدة مجردة و منضبطة، مما يؤدي إلى أن يتحول هذا المنهج إلى وسيلة تحكمية في يد القاضي يستخدمها لتحقيق فكرته الشخصية عن العدالة (2)، ويأخذ هذا النقد أهميته المتزايدة في مجال التجارة الدولية، وهو المجال الذي يتطلب فيه نوعا من الأمان واليقين القانونيين بحكم سرعة إيقاعه، فهذا المجال يتأثر أكثر م ن غيره بانعدام الأمان القانوني الذي قد يصيبه من جراء اللجوء إلى قواعد الإسناد لحل مشاكله، فالعقود الدولية التي تمثل الوعاء الذي يحوي معظم العمليات التجارية تخضع في النظم التشريعية المختلفة لقانون الإرادة، ويشوب تطبيق هذا القانون الأخير بعض الغموض وعدم اليقين، وذلك في الحدود التي يلجأ فيها القاضي وعند غياب الاختيار الصریح البحث عن الإرادة الضمنية أو المفترضة و هو البحث الذي يعتمد على قدر معين من تخمين القاضي (3). وتقلبات الاجتهاد القضائي، تنطوي دوما على مخاطر جسيمة للعلاقات القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص الصفقات التجارية الدولية، والتي تقدر أحيانا بمبالغ باهظة للغاية، والتجارة الدولية أحوج إلى الاستقرار والثقة، إذ كيف يطمئن أطراف عملية تجارية ذات طابع دولي على حقوقهم إذا كانوا لا يعلمون مقدمة أي قانون يطبق عليهم، وعلى فرض إمكان معرفة هذا القانون مقدما فانه سيكون بلا شك قانونا وطنية داخلية غير معد لمواجهة التجارة الدولية، لذلك لم يكن غريبة على الفقه التأكيد على أهمية القواعد الموضوعية الموحدة التي تتولى التنظيم المباشر لروابط التجارة الدولية، وهو ما دعاهم للسبب نفسه إلى انتقاد منهج قواعد الإسناد المؤدية نتائجه إلى إخضاع الروابط لقواعد وضعت أصلا التنظيم التجارة الداخلية (4).

لذلك نجد أن الدول حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تقرر قواعد موضوعية م ا يجعل آلية قواعد الإسناد مستبعدة بطريقة أوتوماتيكية لانتفاء المصلحة في البحث عن القانون وأجب التطبيق (5). وهذه الفكرة هي التي يبتغيها أنصار المنهج الموضوعي إلا أننا سنجد من خلال هذه الأطروحة انه مع التوحيد الاتفاقي للقواعد الموضوعية أن هذه القواعد تعتمد على منهج قاعدة الإسناد.

ولا شك إن الاحترام المتطلب لتوقعات الأفراد وتحقيق اليقين القانوني يعد من أهم أهداف القانون الدولي الخاص المعاصر مما جعل بعض الفقهاء (6) يعتقد بأن منهج قاعدة الإسناد وما يحمل من مخاطر يجب أن يختفي لأن اللجوء إلى القواعد الموضوعية أصبح الطريقة المثلى لحل مشكلات تنازع القوانين.

__________

1- أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر ، ص 297.

2- وصف البعض قواعد الإسناد بأنها قواعد جامدة تؤدي إلى تضليل المحاكم ووصولها إلى تطبيق قانون القاضي تذرعا بأفكار مختلفة كالإحالة، و التكييف، وعدم إمكان إثبات القانون الأجنبي، أو معرفة أحكامه، والدفع بالنظام العالم، وذلك كله لتلافي النتائج السيئة لتلى القوالب الجامدة، ينظر د. حسام الدين فتحي ناصف، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية القاهرة 1994، ص295.

3- د. أحمد عبد الحميد عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين،  الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985 ص 14 .

4- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998 ، ص 154.

5- محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998  ، ص 154.

6-Von-Overbeck (AE), Les Qustions générales du D.I.P. a la lumière des codifications et projets récents. Rec. de cours des la Haye. Tome. 176, 1987, Vol III. P50, 69, 71.

نقلا عن المرجع نفسه، ص 154.