4- قائمة التدفقات النقدية للمصرف :

مقدمة : 

كانت قائمة الدخل لفترة طويلة الأساس الذي تعتمد عليه الجهات المختلفة في التنبؤ واتخاذ القرارات، وذلك باعتبار أن الأرباح هي المحصلة النهائية لجميع أعمال المشروع ونتاج الوظائف المختلفة التي يقوم بها، وكذلك فإن الأرباح هي نتاج سياسات المنشأة في مجال التمويل والاستثمار والتشغيل بالإضافة إلى أنها تعبر عن القدرة الكسبية للمنشأة.

إلا أن تلك الأرباح قد تفقد أهميتها لأنه من السهل تغيير الأرباح المحاسبية للمنشأة من خلال اختيار طرق وسياسات محاسبية مختلفة ولكنها مقبولة من الناحيتين العلمية والعملية، مثل (طرق الإهلاك وتسعير المخزون والاعتراف بالإيراد... الخ) ونظراً لأن الأرباح المحاسبية يمكن أن تتغير وفقاً لاتجاه إدارة المنشأة ومحاسبتها. فحقيقة الأمر أن المنشأة لا تستطيع أن تُودِع الأرباح المحاسبية الخاصة بها في حساب مصرفي، كما لا يمكنها أن تسدد الفواتير أو تشتري الأصول أو أن تسدد التزاماتها من خلال هذه الأرباح المحاسبية فالمنشأة لا يمكنها القيام بالأمور السابقة إلا من خلال الأموال السائلة الممثلة في النقدية وما يعادلها.

ويتضح من ذلك عدم كفاية معلومات قائمة الدخل للحكم على كفاءة المنشأة وكأساس للإفصاح، وإنما يتطلب الأمر تدعيم ذلك بالإفصاح عن معلومات التدفقات النقدية والتي تساعد في تقييم جودة ربحية المشروع ونوعيته وموقف السيولة، فهي تستخدم للدلالة على صدق الأرباح المعلنة في قائمة الدخل.       

وتأتي أهمية قائمة التدفقات النقدية من طبيعة المعلومات التي تحتويها حيث تفصح القائمة عن التدفقات النقدية من أوجه النشاط المختلفة مقسمة إلى القطاعات الثلاثة الأساسية للأنشطة (تشغيل - استثمار - تمويل)، ويكشف صافي التدفق النقدي من التشغيل عن بعض الأمور الهامة التي توضحها بيانات قائمة الدخل في الحكم عن مدى نجاح المنشأة وإمكانية استمرارها، وتتركز أهمية التدفقات النقدية في النقاط التالية : 

1ـ تعتبر قائمة التدفقات النقدية مكملة لقائمة الدخل وليست بديلة لها . 

2ـ إن قائمة التدفقات النقدية أقل عرضة لتحريف الأداء مقارنة بقائمة الدخل، فصافي الدخل يمكن التحكم فيه إلى حد كبير إلى المستوى الذي ترغبه الإدارة باستخدام طرق محاسبية مختلفة.    

3. إن الإفصاح عن معلومات قائمة التدفقات النقدية تستخدم للدلالة على جودة معلومات الأرباح من ناحية، وفي الوقت نفسه يمثل إشارة لسوق الأوراق المالية عن جودة معلومات المنشأة.

- عناصر قائمة التدفقات النقدية 

يتمثل الغرض الأساسي من قائمة التدفقات النقدية في شرح التغيير في النقدية وما يعادلها أثناء فترة معينة يغطيها التقرير المالي، وتبين قائمة التدفقات النقدية من أين أتت النقدية و أين أنفقت، وتشرح تلك القائمة عادة التغيرات في النقدية وما يعادلها حيث يستخدما معاً لمقابلة الالتزامات ، ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقدية تشمل النقدية في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى، ويقصد بما يعادل النقدية تلك البنود التي تتمتع بسيولة عالية في الفترة القصيرة، ويكون من السهل تحويلها إلى نقدية خلال فترة قصيرة، وتكاد تكون خالية من المخاطرة بسبب قرب موعد استحقاقها مثل أذون الخزانة. ولا تعتبر الأوراق المالية الحكومية التي يزيد أجلها عن ثلاثة شهور والأوراق المالية المدينة ذات الأجل الأطول من ثلاثة شهور من ضمن ما يعادل النقدية .

ويتمثل المدخل الرئيس لإعداد قائمة التدفقات النقدية في أمرين :  

الأمر الأول: تعدد الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة النقدية (تدفقات داخلة) وتلك التي تؤدي إلى نقص النقدية (تدفقات خارجة).

الأمر الثاني: تصنيف كل النقدية الداخلة أو الخارجة في واحد من ثلاثة أنشطة وفقاً لنوع النشاط الذي تسبب في حدوث التدفق النقدي ، وتشمل أنشطة التشغيل، أنشطة الاستثمار، أنشطة التمويل.

ويتم تحديد النقدية وما في حكمها في المصرف كما يلي:

وتبين مما سبق الآتي :

وتشمل أنشطة التشغيل : بيان الدخل والحسابات المتعلقة بأعمال المصرف الأساسية، والمتمثلة في تلقي الودائع ومنح القروض و الاستثمارات في أذون الخزانة والأوراق المالية ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي: 

 ويمكن تلخيص الحسابات المتعلقة بأنشطة التشغيل والتي تظهر في الميزانية فيما يلي:

 الأصول:

• ودائع لدى المصارف.

• أذون خزانة استحقاق أكثر من /3 / شهور.

• استثمارات مالية بغرض المتاجرة.

• قروض للعملاء وللمصارف.

• أرصدة مدينة و أصول أخرى.

 الخصوم : .

• أرصدة مستحقة للمصارف.

• ودائع العملاء.

• شهادات الإيداع.

• أرصدة دائنة و التزامات أخرى .

 وبالنسبة لأنشطة الاستثمار في المصرف : فهي تتأثر بحسابات الاصول الثابتة ، واعداد تجهيز فروع جديدة وكذلك الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ .
ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي :

وبالنسبة لأنشطة التمويل : فهي تشمل الحصول على الموارد من الملاّك (اصدار أسهم عادية) وتوزيعات الارباح على المساهمين وشراء او بيع أسهم الخزانة والعمليات المتعلقة بقيام المصرف باصدار سندات او الحصول على قروض طويلة الأجل .

ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي :

ويلاحظ انه فيما يتعلق بأنشطة التشغيل في قائمة التدفقات النقدية فانه يجوز استخدام طريقتين للعرض هما ؛ الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة (وفقاً لما نص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 7) .

والشكل التالي يبين كلا الطريقتين :

السمة المميزة للطريقة غير المباشرة لإعداد قائمة التدفقات النقدية هي إجراء تسوية لصافي دخل الشركة وتدفقاتها النقدية من عملياتها ، وتبدأ بصافي الدخل ثم تحولّه إلى التدفقات النقدية وذلك عن طريق : 

أ- إعادة جمع المصاريف غير النقدية مرة أخرى على صافي الدخل (مثل ضرائب الدخل المؤجلة ومصاريف الاهتلاك) التي خصمت في تلك الفترة عند حساب صافي الدخل.

ب - طرح الإيرادات غير النقدية :  

ج - طرح أية مكاسب و إضافة أية خسائر تم تكبدها في مختلف العمليات مثل ( بيع أصل ثابت أو السداد المبكر لدين طويل الأجل) التي تم بيانها في قسمي أنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل.   

ويهدف النوعان الأولان من التسويات إلى إزالة أي بنود غير نقدية يتم إدراجها في صافي الدخل وفقاً لأساس الاستحقاق في المحاسبة ، على حين يهدف النوع الثالث من التسويات إلى تجنب ازدواجية حصر التدفقات النقدية لبعض البنود، فعلى سبيل المثال إذا تم بيع أصل ثابت قيمته الدفترية / 90000 /ل.س بمبلغ /000 100 ل.س، فإن التدفق النقدي الكلي وقدره /000 100 ل.س يجب أن يظهر في قائمة التدفقات النقدية ضمن أنشطة الاستثمار، ولتفادي حدوث ازدواجية في حصر التدفقات النقدية فإن الربح المحقق من عملية بيع الأصل الثابت وقدره 10000 ل.س يجب أن تستبعد من صافي الدخل عند حساب التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.

وتعتبر التدفقات النقدية من التشغيل من أهم مؤشرات التدفقات النقدية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية لأنها توضح قدرة عمليات المنشأة على توليد النقدية لحمله أسهمها ودائنيها أو إمكانيات الاستثمار المستقبلي، فهي تُعلم قارئ القوائم المالية بما إذا كانت العمليات المحورية والأساسية للمصرف مُنتجاً صافياً للنقدية أم مستخدما صافياً للنقدية، فإذا كانت عمليات منشأة ما تستخدم نقدية أكثر مما توفره، فإن ذلك يعني أن النقدية يجب توفيرها عندئذ عن طريق تصفية بعض استثماراتها أو السعي للحصول على تمويل خارجي إضافي أو تخفيض احتياطيات المنشأة من النقدية ، أما إذا كانت أنشطة التشغيل منتجاً للنقدية (أي موفراً صافياً للنقدية) فإن هذا النقد الإضافي سيكون متاحاً للاستثمار في المنشأة أو لسداد توزيعات أرباح الأسهم أو حتى زيادة الاحتياطات النقدية للمنشأة. 

ملاحظة :

تقوم المنشأت أحياناً ببعض الأنشطة الاستثمارية والتمويلية غير النقدية، فعلى سبيل المثال إن تحويل السندات إلى أسهم ملكية لا ينطوي على أية تدفقات نقدية داخلة أو خارجة، ومثل هذه الأنشطة غير النقدية يتم بيانها إما في ملحق مكمل لقائمة التدفقات النقدية أو يتم الإفصاح عنها في مواضع أخرى من القوائم المالية .