المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
الاعـتمادات المـستنديـة
المؤلف:
د . اسماعيل اسماعيل ، د . نضال العربيد ، د . محي الدين حمزة
المصدر:
المحاسبة المصرفية
الجزء والصفحة:
ص221 - 225
1-9-2022
1613
الفصل السابع
الاعتمادات المستنديـة
يتناول هذا الفصل الموضوعات التالية:
1- تعريف الاعتماد المستندي.
2- أطراف الاعتماد المستندي.
3- المستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية.
4- أنواع الاعتمادات المستندية.
5 - إجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
6- تعديل الاعتمادات المستندية.
7- المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.
الفصل السابع الاعتمادات المستندية
مقدمة :
تعتبر الاعتمادات المستندية أحد أهم أدوات تمويل التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، والتجارة الخارجية تقوم بين المشتري (المستورد) من دولة والبائع (المصدر) من دولة أخرى ويشمل نشاطها الأعمال والمعاملات الخاصة بالسلع والخدمات كافة ما بين المستورد المحلي والمصدر الخارجي (عمليات الاستيراد)، أو بين المصدر المحلي والمستورد الخارجي (عمليات التصدير). ويتم تسديد أثمان السلع والخدمات في التجارة الخارجية بعدة وسائل دفع أهمها :
1- الدفع المقدم :
حيث يقوم المشتري (المستورد) في هذه الحالة بدفع أثمان البضائع التي يقوم باستيرادها إلى البائع (المصدر) مقدماً قبل استلام البضاعة أو أية مستندات تثبت شحن تلك البضاعة. وتستعمل وسيلة الدفع هذه في حال عدم معرفة البائع للمشتري أو لقدرته المالية على الوفاء ، أو وجود المشتري في بلد لا يتمتع بالاستقرار السياسي أو الاقتصادي ، مما يجعل البائع يشك في إمكانية تسديد المشتري لقيمة مستورداته. وبموجب هذه الوسيلة يستلم البائع قيمة بضائعه سلفاً قبل تصديرها ، مما يجنبه مخاطر عدم الدفع. أما المشتري فيتحمل مسؤولية توفير قيمة التمويل وتكاليفه لفترة زمنية قد تطول أحياناً، وقد يواجه المشتري صعوبات في الحصول على موافقة السلطات النقدية على التحويل المقدم في بلده إذا كانت تضع قيوداً على مثل هذا التحويل.
2- الدفع بموجب بوالص التحصيل :
بموجب هذه الوسيلة يقوم البائع (المصدر) بشحن البضاعة إلى المشتري (المستورد) ومن ثم يقوم بإرسال مستندات الشحن العائدة لهذه البضاعة بواسطة أحد المصارف العاملة في بلد إقامته من أجل تسليمها للمستورد مقابل الدفع الفوري للقيمة أو قبول السحوبات الزمنية العائدة لها، والتي يستحق أداؤها في وقت لاحق. وتعتبر هذه الوسيلة في حال وجود ثقة وتعامل سابق بين البائع والمشتري، من أكثر وسائل الدفع شيوعاً.
3- الدفع بموجب اعتمادات مستندية :
تتشابه ترتيبات الدفع بموجب الاعتماد المستندي مع تلك التي تتم بموجب بوالص التحصيل، ففي كلا الحالين يحصل البائع على ثمن بضائعه مقابل تقديم مستندات الشحن والمستندات الأخرى، غير أن الالتزام بالدفع في حالة بو الص التحصيل يقع على عاتق المشتري وحده، في حين أن الاعتماد المستندي يمثل إدارة قانونية يلتزم بموجبها المصرف الذي أصدره بأن يدفع إلى البائع قيمة المستندات عند تقديمها مطابقةً لشروط الاعتماد، وبذلك يكون المصرف قد تعهد للبائع بدفع القيمة خلافاً للدفع بموجب بوالص التحصيل الذي يستند إلى التزام المشتري وحده. وعليه يكون الدفع بموجب الاعتماد المستندي أكثر ضمانة للبائع، لأنه يمكنه من قبض ثمن بضائعه فور قيامه بتقديم المستندات المطلوبة ، في الوقت الذي يضمن للمشتري قيام البائع بتقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة المطلوبة قبل أن يتم دفع المبلغ.
ومن هنا تبدو أهمية التعامل بالاعتمادات المستندية لما توفره من ضمانات لطرفي العملية التجارية في التجارة الخارجية. وقد ظلت الاعتمادات المستندية لفترة من الزمن تخضع لأعراف وعادات وقوانين محلية تختلف من دولة إلى أخرى ، مما جعل معالجة الخلافات التي قد تنجم بين مختلف الأطراف أمراً
متعذراً ، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم التجارة الدولية ، مما حدا بغرفة التجارة الدولية ومقرها في باريس إلى الاهتمام بموضوع هذه الأعراف حيث عقدت لهذا الغرض عدة مؤتمرات أهمها و أولها مؤتمر فيينا عام 1933 الذي تم فيه الوصول إلى اتفاق على صياغة موحدة للأعراف والأصول التي تحكم عمليات الاعتمادات المستندية ، فقد كانت آخر ثمرة هذه المؤتمرات النشرة رقم 500 الصادرة عام 1993 والتي ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه.
الاكثر قراءة في المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
