التجارة الإلكترونية والتعاملات بين الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد    

امتد مفهوم التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال ليشمل المعاملات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمواطنين وذلك من خلال ميكنة الخدمات بصورة تحقق إمكانية الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر أداء الخدمة وبالتالي يتم القضاء على جزء كبير من مشكلة سوء الأداء الحكومي والناتج عن شكوى المواطنين من التعامل مع الموظف العام.   

ويعتمد مفهوم المعاملات الحكومية إلكترونياً على عدة مفاهيم مختلفة وذلك تبعاً لدرجة المستوى التكنولوجي بكل دولة ويشمل ذلك ما يلي :  

1- التعريف بإجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة :

دأبت منظمات الخدمات العامة على إتاحة ما يسمى بالإرشادات المتعلقة بالحصول على الخدمة تتضمن الإجراءات والنماذج والخطوات المطلوبة، ولقد صار من المألوف عند دخول أي مكتب من مكاتب أداء الخدمة أن ترى عدة لوحات على الحوائط معظمها غير مقروء، ومن المفترض أنها توضح النماذج والخطوات - وبالطبع تتقادم مدة اللوحات ولا يتم تجديدها أبداً وتظل الشكوى المستمرة من عدم وضوح إجراءات الحصول على الخدمة.

أيضاً فإن معرفة الخطوات والإجراءات والنماذج المطلوبة يتطلب من المواطن الانتقال إلى مقر أداء الخدمة للتعرف على هذه الأشياء، وبالطبع فإنه يفاجأ بحجم ما هو مطلوب ويضطر إلى التردد عدة مرات حتى انتهاء معاملته.

وباستخدام الإنترنت يمكن وضع كافة إجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة بصورة بسيطة وميسرة تمكن أي مستفيد من التعرف على هذه الإجراءات والخطوات والنماذج المطلوبة مما يمكن من استكمال متطلبات أداء الخدمة قبل الذهاب إلى مركز أداء الخدمة وبالتالي تقليل عدد مرات التردد .

2- إتاحة وتوفير النماذج المستخدمة في أداء الخدمة :   

- يتكامل مع الجزء الأول فكرة إتاحة النماذج المستخدمة في أداء الخدمة على شبكة الإنترنت وما يتبعه من إمكانية طباعة المستفيد من هذه النماذج على طابعته الخاصة ثم ملء هذه النماذج في إطار التعليمات الموضحة قبل التوجه إلى مراكز أداء المعاملات، وبالطبع فإن هذا الأسلوب يقضي على أحد الاختناقات الرئيسية التي تؤثر على أداء الخدمة. 

* هناك بعض العقبات المؤثرة على استخدام هذا الأسلوب مثل تكلفة هذه النماذج والتي تقوم الدولة بتحصيل رسوم عنها كجزء من الإيرادات العامة وبالطبع فإن هناك أكثر من طريقة لتأمين حصول الدولة على مواردها منها :

• تحصيل رسوم إضافية مقبل هذه النماذج عند الحصول على الخدمة (إضافة إلى رسوم الخدمة).

* إمكانية التحصيل عند البيع وذلك من خلال أساليب السداد الإلكتروني (إلا أن هذا يتطلب تطويراً هائلاً في البنية المعلوماتية الحكومية يصعب تصور تحقيقه في مدى قصير).

• إلغاء هذه الرسوم بصفة عامة على النماذج وإضافة قيمتها إلى رسوم الخدمة بصورة تضمن عدم وجود أي نوع من الاختناقات وتوحيد المعاملة. 

- تمثل الإنترنت وسيلة اتصال رخيصة للغاية يمكن من خلالها للمؤسسات الحكومية وجهات الخدمة العامة الراغبة في تحسين مستوى الخدمة أن تقوم بإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الحصول على خدمة معينة وكذلك الرسوم المقررة على كل خدمة والنماذج المطلوبة لذلك وهو ما يتيح للمواطن التعرف على كل ما هو مطلوب منه قبل التوجه إلى مكان إجراء المعاملة وبالتالي فإنه عندما يذهب يكون "مستكملاً" كافة أوراقه مما يقلل من عد مرات التردد.

- بالرغم مما يثيره البعض من أن التأثير الناتج عن هذا الأسلوب محدود بسبب محدودية عدد مستخدمي الإنترنت وخصوصاً في الدول العربية والدول النامية والتي تمثل الحجم الأكبر من المشاكل الإدارية ، إلا أن هذا الأسلوب يمكن أن يصل إلى الجموع من خلال مراكز خدمات الإنترنت أو مقاهي الإنترنت Cyber Café التي تنتشر في كل مكان ويمكن من خلالها التعرف على المطلوب وبتكلفة تقل عن تكلفة الانتقال إلى مكان أداء الخدمة.