يقصد بالسلالة مجموعة الصفات والخصائص التي تميز بين الجماعات الانسانية المختلفة أيا كان الاقليم الذي تقيم عليه.

فكل جماعة انسانية - سواء كانت تشمل شعب دولة بأكمله أو جزء منه - تتميز بملامح خارجية من حيث طول القامة او قصرها ولون البشرة وشكل العينين والشعر، وخصائص عضوية ونفسية وفكرية نابعة من الوسط المحيط كالظروف الطبيعية (مناخ- تربة) والاقتصادية والثقافية والحضارية (تقاليد، عادات، معتقدات) وهذه الصفات والخصائص تتناقلها الأجيال المتعاقبة لكل جماعة وتصبح سمة تميزها عن الجماعات الأنسانية الأخرى، ولهذا قيل بأن السلالة وراثة جماعية ترث عن طريقها الجماعة خصائص وصفات الآباء والأجداد. وفي اطار العلاقة بين السلالة والاجرام، هناك حقيقة علمية لامراء فيها ولا جدال حولها ألا وهي أنه  لايوجد دليل علمي يقطع بتوافر الاستعداد الإجرامي لدى سلالة بعينها، فالجريمة بأنواعها المختلفة تعرفها جميع السلالات وإن كانت نسبة كل نوع منها إلى حجم الظاهرة الأجرامية الكلي يختلف من مجتمع لآخر تبعا لتفاوت الظروف في المجتمعات المختلفة. ومع ذلك فقد حاول بعض العلماء البحث في مدى علاقة السلالة بأنواع معينة من الجرائم وحجمها، ولجأوا في هذا السبيل إلى وسيلتين هما:

الوسيلة الأولى: دراسة الإجرام بالنسبة للسلالات التي تعيش في دول مختلفة في هذا النطاق ذكر العالم الأمريكي (هوتون) أن كل سلالة لها نصيبها من الإجرام والمجرمين ولا تختلف فيما بينها إلا من حيث نوع الجرائم وعددها.

فالسود والمنتمين لدول حوض البحر الابيض المتوسط يكونون في مقدمة مرتكبي جرائم القتل، والاسكندنافيين في مقدمة مرتكبي جرائم الغش والتزوير والسرقة دون استخدام العنف، والسلالات المحيطة بسلسلة جبال الألب يكثر بينها جرائم السرقة بالعنف، أما الانكليز والجرمان فيكثر بينهم ارتكاب جرائم الاعتداء على الآداب العامة. وقد استعان (هاكر) أيضا بالاحصاءات القومية للدول لابراز العلاقة بين نوع الإجرام وحجمه من جهة والسلالة من جهة أخرى، الا أنه يؤخذ على هذه الدراسة إبتعادها عن الاسلوب العلمي الدقيق، فالمادة الأولية التي إعتمدت عليها هي الاحصاءات القومية في الدول المختلفة، وكما هو معلوم فإن طريقة اعداد هذه الاحصاءات تختلف من دولة لأخرى، بالاضافة إلى أن مایعتبر جريمة في دولة قد لايعد كذلك في دولة اخرى، نضف إلى ذلك أن الظروف الاجتماعية في الدول محل الدراسة مختلفة مما يستحيل معه عقد مقارنة بينها على أساس اختلاف السلالة فقد يكون الاختلاف في حجم الإجرام ونوعه راجعا إلى اختلاف هذه الظروف (1).

ونخلص من ذلك إلى أن هذه الوسيلة من وسائل الكشف عن أثر السلالة على الإجرام قد فشلت في إيضاح هذا الأثر سواء سلبا أو إيجابا. الوسيلة الثانية: مقارنة حجم ونوع الإجرام لعدة سلالات تعيش في اقليم واحد: تقوم هذه الوسيلة على أساس الاحصاءات الجنائية القومية لدولة معينة يعيش على ارضها مجموعات انسانية تنتمي إلى اكثر من سلالة، وهذا هو حال الدول التي توجد فيها أقليات أجنبية هاجروا اليها، وكذلك الدول التي يضم شعبها أكثر من سلالة، ومثال الحالة الأولى السلالات الأجنبية التي هاجرت إلى امريكا وفرنسا، ومثال الحالة الثانية الأقليات السود في الولايات المتحدة الأمريكية.

اولا- إجرام الاجانب في الدول التي هاجروا إليها: لوحظ في الولايات المتحدة الأمريكية أن المهاجرين الأوربيين الذين لا يتمتعون بالجنسية الأمريكية يمارسون رقابة ذاتية على سلوكهم في دولة المهجر، ومن ثم كان اجرامهم اقل حجما من الامريكيين الذين ولدوا بأمريكا، ولكن أبناء هؤلاء المهاجرين الذين ولدوا بأمريكا کان اجرامهم اكثر إرتفاعا من إجرام أبائهم (2). بينما ثبت في فرنسا أن نسبة اجرام المهاجرين من شمال افريقيا (المغرب، الجزائر، تونس) مرتفعة مرة ونصف أكثر من اجرام الفرنسيين، ولكن يلاحظ على النتائج السابقة أن الاجانب يخضعون لرقابة دقيقة من رجال الشرطة اكثر من الوطنيين، کیا ان وجودهم في دولة المهجر ينشأ عنه صراع بين ثقافتهم وثقافة دولة المهجر مما قد يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم، فضلا عن ان اغلب الاجانب المهاجرين من الرجال الشبان، ومثل هذا الوضع يمكن أن يعزى اليه الارتفاع النسبي لجرائم الأجانب، وبالتالي ليست هناك أي علاقة او أثر للسلالة على الظاهرة الأجرامية، ولكن تؤكد الكثير من الدراسات والاحصاءات وجود علاقة بين ازدياد الهجرة الاجنبية وإرتفاع معدلات الجريمة وخاصة في البلدان النفطية وشبه النفطية، فالتطور الذي تشهده هذه البلدان ومشاريع التنمية التي يجري تنفيذها ساهمت في احداث تغييرات اجتماعية سريعة رافقها دخول قيم وانماط سلوكية غريبة بسبب العمالة الأجنبية الوافدة تختلف عن القيم والأنماط السلوكية السائدة في تلك البلدان أدت إلى احداث خلل في البيئة الاجتماعية الأمر الذي يدفع إلى الجريمة والانحراف بأعتبارها احدی مظاهر الصراعات الاجتماعية الحادة التي يتعرض لها العاملين الوافدين بسبب الهجرة). ثانيا- اجرام السلالة من السلالات في الدولة الواحدة: اجريت دراسات في كل من امريكا وفرنسا حول اجرام الزنوج والجزائريين في كلا الدولتين ففي الولايات المتحدة الامريكية لاحظ (کانادي) في عام 1946/ أن من بين (100000) زنجي أمريكي تم القبض على (1938)، بينها انه من بين (100000) أبيض امريكي تم القبض على (578) فقط، وهذا يكشف عن أن نسبة اجرام الزنوج اكثر من نسبة  اجرام البيض الامريكيين. وفي سنة 1945 بلغت نسبة الأحكام التي صدرت ضد الزنوج (328٪) من المجموع الكلي للاحكام الصادرة في هذه السنة، وكانت اكثر الجرائم التي ارتكبت من الزنوج هي جرائم العنف والسرقة البسيطة والسرقة بإكراه . وفي عام 1960 أجرى عالم الاجتماع (تورستين سيلين دراسة على اجرام الزنوج خلص منها إلى ان (61٪) من جرائم القتل بأنواعه المختلفة ارتكبها الزنوج، وكذلك (516 7.5) من جرائم السرقة بإكراه، و (623٪) من جرائم الاعتداء، و (2،53%) من جرائم الاغتصاب بالعنف، و (3،50٪) من جرائم الدعارة والتجارة غير المشروعة، و (9،52٪) من جرائم حمل السلاح بدون ترخيص، و (1،68٪) من جرائم التزوير.

کما لاحظ (سيلين) أن أغلب جرائم القتل العمدي التي يرتكبها الزنوج كان المجني عليهم فيها من الزنوج ایضا، كما أن الرجل الزنجي تصل جرائم القتل عنده إلى نسبة تبلغ (12) مرة من جرائم القتل التي يقترفها الرجل الأبيض، وذلك خلال الفترة من (1950- 1953).

أن الأحصاءات آنفة الذكر تدل بما لا يقبل الشك على ان اجرام الزنوج في الفترة المذكورة اكثر حجما وأبشع نوعا من اجرام البيض في الولايات المتحدة الامريكية. ونفس النتيجة إنتهى إليها (هیرش) فيما يتعلق بأجرام الجزائريين في فرنسا. وقد حاول الباحثون اعطاء تفسيرات مختلفة يعزى اليها ارتفاع نسبة اجرام الزنوج في امریکا، والجزائريون في فرنسا.

فمنهم من رأى أن ذلك الارتفاع يعزى إلى الظروف التي يعيشها كل من الزنوج والجزائريين في كل من امريكا وفرنسا، فكل من الفئتين تعيش في احياء منعزلة عن بقية السكان، وأحيائهم هذه تتميز بالفقر وتكديس المساكن كما ان الدخل الفردي منخفض وكذلك المستوى الثقافي، وبعبارة أخرى أن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي منخفض مما يتعذر معه تكيفهم مع المجتمع. كما أن الزنوج في امريكا يعاملون معاملة غير عادلة، فهناك اختلاف واضح في تطبيق القانون على البيض والزنوج سواء من جانب الشرطة او قضاة التحقيق او المحاكم اذ يعامل الزنوج بشدة وقسوة عن البيض. ويضيف البعض سببا آخر يرجع إلى اختلاف السلالة بين الزنوج والبيض، فالزنجي اقل تقديرا لعواقب الأمور من الابيض، كما أن الزنوج انفعاليون لا يستطيعون مقاومة حالات الانفعال التي تنتابهم فيقعون بسهولة في هاوية الجريمة. وعلى اساس ما تقدم بإرجاع كثرة اجرام الزنوج إلى ظروفهم الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والى عدم العدالة بينهم وبين البيض، يتعين رفض التفسير القائم على اساس اختلاف السلالة بين السود والبيض، فمثل هذا التفسير قناع يخفي خلفه نزعة عنصرية بغيضة لابد أن تزول. نضيف إلى ذلك أن التحليل العلمي الموضوعي يستبعد تماما وجود أي صلة بين السلالة والاجرام، فوجود مثل هذه الصلة يتطلب أولا وحدة الظروف المحيطة بالسلالات المختلفة ولكن الواقع الامريكي يرفض ذلك تماما، فقد لوحظ ان السلالات المختلفة لا تعيش نفس الظروف ولا تتمتع بفرص متساوية، فالزنوج الأمريكيون يعيشون ظروفا اقتصادية قاسية ويعانون من التخلف الصحي والثقافي والاجتماعي، كما أن الفرص التي يتيحها لهم المجتمع الأمريكي ضئيلة، هذا بعكس الحال بالنسبة للبيئة والوسط الذي يعيش فيه البيض الامريكيين هذا وعلى اساس اختلاف الظروف البيئية التي يعيش فيها البيض والسود الامريكيين وعدم وحدتها، فانه يكون من الظلم البين و تجافي الحقيقة العلمية والواقعية القول بأن كثرة اجرام الزنوج يرجع إلى عامل السلالة(4). ويتضح مما تقدم عجز هذه الوسيلة عن آن تبين الصلة بين السلالة والاجرام. ونخلص من كل ما تقدم أن السلالة ليست عاملا من عوامل الإجرام، فلا توجد سلالة معينة لها ميل او استعداد اجرامي، كما أن السلالة في حد ذاتها ليست عاملا مباشرة في تحديد حجم الإجرام ونوعه، وان اختلاف نوع الإجرام وحجمه من سلالة لأخرى انها يرجع إلى ما يحيط السلالة من ظروف بيئية مختلفة تتحكم في اقبالها او امتناعها عن السلوك الإجرامي (5).

_____________

1- د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص 148

2- تعد العلاقة بين الهجرة والجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة المشكلات المهمة بالنسبة النظرية الإجرام والسياسات التشريعية، ولم تحدد الكيفية ولا الطريقة التي تنتج بها الهجرة الجريمة ولكن قيل مايأتي :-

أ- يأتي المهاجرون من حثالة جنس البلد الذي ينزحون عنه، أو أن هناك نسبة من حثالة الجنس تكثر في المهاجرين عنها بين البيض الوطنيين .

ب- ان المهاجرين لم يألفوا مجموعات القوانين الأمريكية ومن ثم أن حالتهم الاجتماعية لاتعد مستقرة .

ج- المهاجرون غالبا يكونون من الفقراء، وطرفا الفقر والحرمان يؤديان إلى عدم الاستقرار الشخصي.

د- أن المهاجرين ينتقلون بدرجة كبيرة وهم لذلك ينعزلون عن تأثير القيود والردع التي للجماعات الانسانية. ولكن يحتمل أن تكون للهجرة تاثير في السلوك الإجرامي للمواطنين الأمريكيين وكما يأتي :

 أ- تزيد الهجرة من الخلاف بين نماذج السلوك، فأصبح للسكان كثير من الثقافات والمقاييس وطرق السلوك، وعلى عكس المدن الأوربية فإن مشكلة الضبط في المدن الأمريكية صعب جدا.  

ب۔ دفعت الهجرة إلى التحضر وسكلى المدن فزاد معدل نسبة الجريمة فيها عن الريف.

ج- قد تبعد الهجرة المواطنين عن كثير من الوظائف، تعزلهم عن الثقافة التقليدية لاحترام القانون، وبينما لابرتكب المولودون في الخارج جرائم اكثر مما يرتكب مواليد البلاد من نفس السن والجنس، فإن هؤلاء الأخيرين يحتمل أن يرتكبوا جرائم اكثر او أن المهاجرين لم يقيموا بينهم ينظر: ادرين هه سارلاند دونالدر کریسي. مبادیء علم الإجرام- نيويورك 1998، ص 189- 191

3- د. محمد شلال حبيب أصول علم الأجرام _مطبعة دار الحكمة بغداد ط2 ، 1990  ، ص278

4- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص (150- 151)

5- اطلق جانب من الفقهاء على السلالة وما يحيطها من ظروف اسم (الجبلة الوطنية) ينظر: د. محمد محيي الدين عوض- ، ص157