سنتناول في هذا الموضوع  تقييم دور الموازنة العامة في تحقيق المعايير الدستورية التي اشرنا اليها فتحقيق العدالة في اقتسام الايرادات يتطلب الاعتماد على اليات التنفيذ الخطط التنموية وهذا يتطلب كفاءة في الإعداد والتنفيذ للموازنات العامة للدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري، نظرا لكون الموازنة العامة للدولة هي الأداة الاساسية التي تستخدمها الدولة في تنفيذ أولوياتها الاقتصادية على المديين القريب والبعيد, لذلك يجب النظر إلى الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد للمساهمة في توجيه الاقتصاد نحو رفع معدلات التنمية الاقتصادية وزيادة معدل الدخول وتقليل البطالة والتضخم، اما من ناحية العائدات المالية المختلفة التي من الممكن أن تتحقق وما هي الاجراءات المالية والاقتصادية التي ينبغي تبنيها لتحقيق وتحسين مصادر التمويل لتحقيق المعايير الدستورية في عملية تخصيص الايرادات المالية (1).

وتمثل الجهد التنموي في العراق بعد عام 2003 بإعداد موازنات سنوية الخطة الاستثمارية ضمن المستويات الرئيسية: (2).

-  المشاريع الاستثمارية

-  تخصيصات تنمية الاقاليم.

-  تخصيصات البترو دولار.

-  تخصيصات المنافذ الحدودية.

وتتكون الموازنة الاتحادية في العراق من جانبين رئيسين هما الايرادات والنفقات ونلاحظ أن مبالغ الايرادات في ارتفاع مستمر منذ عام 2004 ولحد الان عدا موازنة عام 2009، لكن بنسب متفاوتة إذ انخفاض مستوى النمو لعام 2007 في حين حققت ايرادات عام 2008 اعلى نسبة نمو مقارنة بالسنة السابقة لها (47%) وذلك نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام بصورة كبيرة وزيادة الانتاج النفطي المصدر إلى الخارج مما دفع إلى عمل ميزانية تكميلية للميزانية السابقة، أما في عام 2009 فقد انخفضت الايرادات بنسبة 31% عن عام 2008 (3).

اما الايرادات الضريبية فهي محدودة بشكل كبير ومتفاوتة بين سنة وأخرى تعكس الاتكالية الكبيرة على ايرادات استخراج النفط وهي في افضل نسبها لم تتجاوز (7.5%  )عام 2011، وذلك يعزي لعدة اسباب يأتي في مقدمتها صعوبة الجباية وضعف النشاط الاقتصادي الخاص (4).

وشهد عام 2006 نقطة التحول من النظام المركزي إلى النظام اللامركزي إذ خصصت مبالغ تحت باب (برنامج تنمية الاقاليم إلى المحافظات العراقية للمرة الأولى في تاريخ العراق ، اذ بدأ التفكير واتخاذ ما يلزم في تفعيل هذا البرنامج منذ أواخر عام 2005 عندما تم الايعاز إلى وزارتي المالية والتخطيط بالأعداد والتهيئة لخطة تنمية الاقاليم في تمويل المشاريع الاستثمارية للمحافظات، على أن تكون هذه المشاريع ضمن مديات زمنية في التنفيذ لا تتجاوز سنة واحدة وان تتولى السلطات المحلية مهمة الادارة والاشراف على انفاق هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الفعلية للسكان (5).

ومن ملاحظة الجدول رقم (2) المدرج في الصفحة (152) (نجد أن المبالغ المخصصة الخطة تنمية الاقاليم اعتمدت مؤشر عدد السكان بصورة أساسية، ولم تعتمد مؤشر المحرومية والحاجة والفقر والأولويات للمحافظات التي تعاني ضعف في معدلات النمو، بالرغم من اعداد وزارة التخطيط للدراسات المتكاملة عن درجة المحرومية للمحافظات العراقية، وفق اسس علمية رصينة تماشت في نتائجها مع الواقع التنموي لهذه المحافظات، وان الركون إلى اعداد السكان فقط قد اثار الكثير من التحفظ والانتقاد للعديد من اطراف محركي السياسة وبما فسح المجال لظهور بعض الأزمات السياسية ومعالجة الأزمات السياسية من خلال زيادة التخصيصات لبعض المحافظات على حساب اخرى (6).

واستنادا إلى هذا المؤشر حظيت محافظات الثقل السكاني في العراق بالحصة الأكبر من تخصيصات (البرنامج الاستثماري لتنمية الاقاليم) إذ هيمنت محافظة بغداد على أكثر بقليل من ربع ميزانية الأقاليم خلال المدة 2006-2010، تليها محافظتي البصرة ونينوى بنسبة تتجاوز قليلا ال (10%) لكل منهما، تليها محافظة بابل بنسبة ( 6.67 % ) واذا كان التخصيص المالي قد جاء وفق معطيات قائمة على عدد السكان فان الية الفعل التنموي في هذه المحافظة او تلك، تعتمد على امكانية التمويل  لمشاريعها، الا أن ذلك غير كاف اذا لم يقترن بتنفيذ فعلي لهذه التخصيصات وهو مالم يتحقق وخاصة في المحافظات التي امتلكت الحصة الأكبر من هذا التخصيص كما هو الحال في محافظة بغداد التي لم تنفذ سوى (42.2%  )مما خصص للمحافظة طيلة تلك المدة وكذا الحال مع محافظتي البصرة (44.2%  )ومحافظة نينوى (37.1 %) في حين سجلت محافظتا النجف وميسان افضل نسب تنفيذ تجاوزت الـ (82%)  بقليل، وكذلك نوعا ما، محافظة كربلاء في نسبة تنفيذ بلغت (75%) تقريبا، بينما حققت بقية المحافظات نسب تنفيذ دون ذلك، مما يعكس ضياع فرصة تنموية بحساب الزمن والامكانيات المادية المتاحة، بحيث لم تبلغ نسبة التنفيذ الكلي على مستوى العراق (51%)، وبما يؤشر حالة تعثر كبير في مجال التنمية في هذه المحافظات وبالتالي على مستوى العراق  (7).

اما تخصيصات البترو دولار فهو توجه آخر جديد في تخصيص موارد مالية للمحافظات المنتجة للنفط وهو ما اطلق عليه (البترو دولار) إذ تخصص نسبة معينة من الواردات النفطية من صادرات كل محافظة تم الاتفاق على تحديدها ب 5 دولار) لكل برميل منتج او مكرر من تلك المحافظة وعن كل 150م3 من الغاز الطبيعي المنتج في اي محافظة عراقية يضاف إلى ميزانية تلك المحافظة (8).

بالإضافة إلى تخصيصات المنافذ الحدودية وهي تلك الموارد المالية الممنوحة للمحافظة نتيجة لموقعها الجغرافي، والذي يعطيها ميزة الحصول على الواردات المتأنية من الضرائب والرسوم الكمركية، وهو منفذ مالي آخر يساعد المحافظات على توفير التخصيصات المالية لضخها في عمليات استثمارية تساهم في تطوير المحافظة (9).

مما تقدم يتضح انه ليس هناك معايير دستورية حقيقية تم تطبيقها او اعتمادها في تخصيص الايرادات للمحافظات مما ادى الى الاخفاق في تحقيق أهداف التنمية، أن هذا الاخفاق في الجهود التنموية بقدر ما يعود إلى حداثة التجربة في العراق وعدم وضوح المنهج التنموي في العراق واليات تطبيقه على وفق سياقات عمل يفترض أن يتم صياغتها قانونيا وتشريعيا من خلال التعليمات والضوابط الواضحة بعيدا قدر الإمكان عن حالة الازدواجية بين ما يزخر به العراق من ارث في نظام حكم مركزي و بين الواقع الحالي كدولة اتحادية وتطبيق اللامركزية.

___________

1- د. كامل كاظم بشير الكناني: ارجوحة التنمية في العراق, دار الدكتور للعلوم، بغداد, 2013 , ص 316 .

2- د. كامل كاظم بشير الكناني: ارجوحة التنمية في العراق, دار الدكتور للعلوم، بغداد, 2013 ص316.

3- د. محمد علي زيني: الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات المستقبل. دار الملاك للفنون والآداب, بغداد, 2010, ص 455.

4- المصدر السابق, ص 455.

5- د. صبيح الزبيدي و د. كامل الكناني: السلطات المحلية والتنمية تحليل في اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية مع اشارة الى التجربة العراقية, دار اثراء للنشر والتوزيع, عمان, 2012, ص337.

6- امنة حسين صبري علي: استراتيجية التنمية المحلية. اطروحة دكتوراه, معهد التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا, جامعة بغداد, 2013, ص 229.

7- وزارة التخطيط: دائرة تخطيط القطاعات اعداد التنمية الاقاليم ومتابعة تسهيل اجراءات تحليل البرامج مؤتمر تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات بغداد ,2011.

8-  د. كامل كاظم بشير الكناني: ارجوحة التنمية في العراق, دار الدكتور للعلوم، بغداد, 2013 , ص342.

9- كامل كاظم بشير الكناني: ارجوحة التنمية في العراق, دار الدكتور للعلوم، بغداد, 2013 , ص242.