قوله – سبحانه -: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [الأحزاب: 33]

صح بهذه الآية أن فيهم معصـومين. لأنه لا تخلو(1) إرادة الله ـ تعـالى - لإذهاب الرجس عنهم من فعل الطاعات ، واجتناب المقبحات. وذلـك عـام في جميع المكلفين.

أو : يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفاً ، اختاروا ۔ عنده ـ الامتناع من القبائح ، اختصاصاً لأهل البيت [عليهم السلام] (2) بـأمر لم يشركهم فيه غيرهم.

فكيف يبطل هذا التخصيص ، وتخرج(3) الآية مـن أن تكـون(4) لهـم فيهـا فضيلة على غيرهم؟

على أن لفظة «إنما» تثبت ما نفته ((ليس)) عند الزجاج(5)، وغيره مـن أهـل اللغة. كقوله(6): { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60].

يبين ذلك أنها نزلت (7) عقيب جمع النبي ـ عليه السّلام(8) ـ علياً ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين في بيت أم سلمة ، وقال : هؤلاء خاصتي ، وحامتي ؛ فأذهـب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا . فقالت أم سلمة : ألست من أهل بيتك؟

قال: لا ، ولكنك إلى خير(9).
 على أنّ(10) الإمام ، إذا كان لابد أن يكون مقطوعاً على عصمته. فكـل مـن أوجب عصمته من الأمة(11) ، يقطع على إمامتهم.

 والقول بأن الإمام غيرهم ، [مع](12) وجوب العصمة في الإمام ، قول خارج من الإمامة(13).

فإذا صحت عصمتهم ، وتفضيلهم على غيرهم ، صحت إمامـة مـن عيناهم ، لتقدمهم على الناس ، وعجز الناس عنهم.

فكأنه ـ تعالى ـ فيما أمر به من طاعة أولي الأمر، والرد إليهم ، ومسألة أهل الذكر، والاقتداء بالصادقين ، وذكر الاصطفاء ، وإذهاب الرجس عنهم ، أمرا(14) بطاعة علي ، والمعصومين من أولاده [ـ عليه السّلام ـ] (15) إذ لا فرق بين أن ينص على الأسماء المخصوصة ، أو على الصفات المختصة بالمسمين.

بل النص على الصفات ، أظهر في الحجة (16) ، لحصول الاشتراك في الأسماء ، وانتفائه في الصفات المختصة.

_______

1- في (ش) و(ك) و(أ): يخلو. بياء المضارعة المثناة من تحت .

2- ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

3- في (ش) و(ك) و(أ): يخرج. بياء المضارعة المثناة من تحت .

4- في (ش) و(ك) و(أ) و(ح): يكون. بياه المضارعة المثناة من تحت .

5- مجمع البيان: ٣٥٦:٤.

6- في (ش): كقولهم.

 7- في جامع البيان: ٢٢: ٧ - ٨ : أن هذه الآية نزلت في بيت أم سلمة ، ثم انظر تفصيل ذلك في الـدر المنثور: ٦: ٦٠۳ - ٦۰٥.

8- (عليه السّلام) ساقطة من (ح).

9- المعجم الكبير: ۳: ٤٦، ٤۷، ٤۸، ٤٩. باختلاف في اللفظ يسير. صحيح الترمذي: ١٢: ٨٥. شرف المصطفى: ق: ۱۷۲. جـامع البيان: ۲۲: ۷- ۸. تـاريخ بغـداد: ٩: ١٢٦/ ۱۰ : ۲۷۸ أسباب النزول: ۲۳۹. فضائل الصحابة: ٢ : ٥٧٨. وفي أكثر من موضع مـن الكتـاب. المعجـم الصغير: ١: ٦٥، ١۳٥. تلخيص الشافي: حـ ۱ ق۲: ۲۳۹. تفسير فرات الكوفي: ١٢٣. تفسير البغوي: مسند أحمد بن حنبل: ۲: ١۰۷/ ٤: ٢٩٣. ٣: ٥٢٩ مصابيح السنة: ٢٠١:٢، المناقب للخوارزمي: ٢٣، الدر المنثور: ٦: ٦۰۳ ـ ٦۰٥ ، كفاية الطالب: ۳۷۱ - ۳۷۷. مناقـب الامـام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لابن المغازلي: ۳۰١ : ۳۰٦. كتـاب الولايـة لابـن عـقـدة: ١۷٥، ١٨٦، .۲۰۱

10- (أن) ساقطة من (أ):

11- في (ك) و(هـ): الإمامة: وهو تحريف .

 12- ما بين المعقوفتين ساقط من (ش).

13- في (ح): الأمة.

14- في (ش) و(ك) و(هـ) و(أ): أمراً. بصيغة المصدر المنصوب.

15- مابين المعقوقتين زيادة من (ح).

16- في (ك) و(ح ): بالحجة. مع حرف الجر (الباء).