المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7247 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

المعطيات الكيميائية الأساسية
17-5-2016
الحديقة المنزلية
14-2-2016
علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخَرزي السنخي
28-06-2015
ابراهيم بن أبي البلاد
27-7-2016
مَن وأي إذا كنت مستفهما عن نكرة
2024-09-07
الربيع بن أبي مدرك أبو سعيد الكوفي
14-8-2017


دور القطاع العام في علاج فشل السوق ( منهج قوى السوق )  
  
1603   10:54 صباحاً   التاريخ: 1-6-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص58 - 61
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / مفهوم المالية /

خامساً : دور القطاع العام في علاج فشل السوق

ان فشل نظام السوق في تخصيص قدر مناسب من الموارد لإنتاج السلع ذات الوفورات الخارجية الايجابية والسلبية (اي المنافع والنفقات الخارجية) بما يتناسب مع حاجات المجتمع . يصعب مواجهته من خلال القطاع الخاص ويستلزم ذلك التدخل الحكومي . وتعتمد الحكومة هنا على منهجين : 

- منهج قوى السوق. 

- منهج التدخل الحكومي المباشر .   

1- منهج قوى السوق :

ويعتمد هذا المنهج في مواجهته لآثار الوفورات الخارجية على قوى السوق من خلال دمج هذه الآثار في منحنيات الطلب والعرض للسلعة في السوق . ويوضح الشكل رقم (1-2) مضمون هذا المنهج . حيث يوضح الجزء الاول (أ) من هذا الشكل المنافع والتكاليف التي تعكسها منحنيات الطلب والعرض في سوق سلعة ما مع افتراض عدم وجود اي وفورات خارجية (ايجابية او سلبية) ونتيجة لذلك فان الكمية التوازنية تتحدد عند النقطة (ن) حيث يتقاطع منحنى العرض (الذي يعبر عن التكاليف التي يتحملها المنتج دون وجود نفقات خارجية اي عن السعر الذي يرغب المنتجين في الحصول عليه) مع منحنى الطلب (الذي يعبر عن المنافع التي يحصل عليها المشترون دون وفورات خارجية اي عن السعر الذي يرغب المشتري في دفعه) اي ان الكمية التوازنية (و ك) تعكس التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية من الناحية الاقتصادية فقط . ويتحدد السعر التوازني عند المستوى (و س). 

 

أما في حالة وجود الوفورات الخارجية الايجابية والسلبية فإنها تجعل الكمية التوازنية من الناحية الاقتصادية (اي بتفاعل قوى العرض والطلب) ليست هي الكمية التوازنية من الناحية الاجتماعية ويتضح ذلك في الجزئين (ب)،(جـ) من الشكل البياني المشار اليه .  

حيث يعبر الجزء(ب) عن كيفية دمج النفقات الخارجية (الوفورات الخارجية السلبية) في منحنى عرض المشروعات المنتجة لسلعة يتولد عنها هذه النفقات ويتحملها بعض الافراد (حالة انتاج الحدد والصلب في حلوان وحالة تلوث نهر النيل) . وبفرض انه تم تحديد وحساب قيمة هذه النفقات (التي يتحملها الطرف الثالث الذي لا يستهلك السلعة او ينتجها) وتحميلها للمشروعات المنتجة وذلك من خلال قيام الحكومة بالزام اصحاب هذه المصانع بدفع ضريبة معينة عن كل وحدة من وحدات الانتاج يمكن تسميتها بضريبة التلوث . فان هذا سيؤدي لانتقال منحنى العرض الى اعلى جهة اليسار من ع ع الى ع/ ع/ ، مما يؤدي لانخفاض الكمية التوازنية من (و ك) الى  (و ك/) بالنسبة للمشروعات المنتجة وارتفاع السعر التوازني من نقطة (و س) الى (و س/) وهو السعر الذي يدفعه مستهلكو هذه السلعة . وتنتقل نقطة التوازن من (ن) الى (ن/) .  

حقيقة الامر ان السعر المرتفع (و س/) يتحمله المجتمع بطريقة ما . ففي ظل عدم تدخل الحكومة يدفع المستهلكون لهذه السلعة السعر التوازني المنخفض (و س) اما الفرق بين السعر المرتفع (و س/) والسعر المنخفض (و س) فهو يمثل النفقة التي يتحملها الطرف الثالث (الذي ينتج السلعة او يستهلكها) في شكل ارتفاع نفقات العلاج  وارتفاع نفقات الانتقال وغيرها. 

ويعبر الجزء (جــ) عن كيفية دمج المنافع الخارجية (الوفورات الخارجية الايجابية) في منحنى طلب المستهلكين للسلعة (مشروع حدائق الفاكهة) المنتجة . ففي حالة اغفال المنافع الناتجة عن مساهمة مشروع حدائق الفاكهة في توفير مستلزمات انتاج مشروعات عسل النحل تتحدد الكمية التوازنية عند (و ك) والسعر التوازني عند (و س) وبفرض انه تم حساب قيمة هذه المنافع الخارجية (باعتبار منتجو عسل النحل طلاب لمنتجات حدائق الفاكهة) واضافتها لمنحنى الطلب الاصلي على حدائق الفاكهة (ط ط) وذلك من خلال قيام الحكومة بتقديم دعم نوعي او مالي Specific or Financial Subsidy عن كل وحدة من وحدات الانتاج (حدائق الفاكهة) ويُفترض ان هذا الدعم من الكبر بحيث يغطي جميع المنافع الخارجية التي لم يتضمنها منحنى الطلب الاصلي (ط ط) . وهذا يؤدي لزيادة الطلب وانتقال منحنى الطلب الى اعلى جهة اليمين من ط ط الى ط/ ط/ وانتقال نقطة التوازن من ن الى ن/ ويترتب على ذلك زيادة الكمية التوازنية من (و ك) الى (و ك//) والسعر التوازني من (و س) الى (و س//) .  

خلاصة التحليل السابق ان قوى السوق تؤدي لزيادة الموارد المخصصة Over allocated لإنتاج سلعة ذات نفقات خارجية . بينما تؤدي لتخصيص قدر اقل من الموارد في حالة انتاج سلعة ذات وفورات خارجية . وفي كلا الحالتين فإن تخصيص قدر اكبر او اقل من الموارد لإنتاج سلعة ما يعني ان قوى السوق لا تعبر عن الواقع الفعلي لحاجات المجتمع ، وهنا يقال ان نظام السوق قد يفشل في القيام بأحد وظائفه مما يستلزم تدخل الحكومة باستخدام الادوات المالية (الضرائب والاعانات) .  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.