رابعاً : أسباب فشل نظام السوق في اشباع السلع العامة     

يرى كثير من الاقتصاديون انه عندما يفشل نظام السوق في تخصيص الموارد الاقتصادية لإنتاج بعض السلع بالصورة التي يرغبها المجتمع ، يجب على الدولة ، ان تقوم بإنتاج هذه السلع . وقد اتفق هؤلاء الاقتصاديون على الاسباب المحتملة للتنبؤ بفشل نظام السوق في هذا المجال واهمها ما يلي :  

1- الاحتكار : Monopoly

يعرف الاحتكار على انه ذلك النوع من الاسواق الذي يوجد فيه مشروع واحد يحتكر انتاج سلعة معينة لا يوجد لها بدائل قريبة Close Substitute (ومن الممكن وجود عدد قليل جداً من المشروعات تحتكر صناعة معينة ) ويستطيع المحتكر ان يؤثر على الاسعار في السوق بحيث يرفع سعر السلعة الى مستوى اعلى من التكلفة الحدية لإنتاج هذه السلعة ويقوم بذلك من خلال تقييد الانتاج الى مستوى اقل مما يجب ان يكون عليه في ظل سوق المنافسة الكاملة . وهنا نجد ان تخصيص الموارد في المجتمع يتم بصورة غير كفء . بينما تتحقق الكفاءة الاقتصادية في ظل سوق المنافسة الكاملة عندما تتساوى التكلفة الحدية للسلعة على سعرها . مما يستلزم تدخل الدولة في سوق الاحتكار لمنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمصلحة العامة .

2- السلع العامة : Public Goods

معظم السلع التي يستهلكها الافراد تتميز بأنها سلع خاصة اي يقتصر استهلاكها على من يمتلكها ويدفع ثمنها . وينطبق على هذه السلع مبدأ القدرة على الاستبعاد ومبدأ خصوصية الاستهلاك .

الا ان هناك بعض السلع العامة التي تتميز بخاصية عدم القدرة على الاستبعاد ومبدأ المنافسة في الاستهلاك كما سبق الاشارة لذلك . وهذه السلع قد يفشل نظام السوق في توفيرها بالكميات والاسعار التي يرغب المجتمع في الحصول عليها مما يستلزم تدخل الدولة لإنتاجها .

3- عدم وجود الاسواق : Nonexistence of Markets    

اساس نظرية اقتصاديات الرفاهية ، هو افتراض وجود سوق لكل سلعة ، ولكن في بعض الحالات حتى لو لم توجد مؤثرات خارجية أو سلع عامة ، فانه من المحتمل عدم وجود سوق لبعض السلع او ان يكون هذا السوق غير مؤكداً .على سبيل المثال سوق التأمين كسلعة هامة على حياة الانسان وعلى ممتلكاته ، الا ان هناك بعض انواع التأمين يصعب على القطاع الخاص ان يقدمه وبالتالي لا توجد له سوق . بفرض مثلاً ان الشخص يرغب في شراء تأمين ضد احتمالية ان يصبح فقيراً، اي تأمين ضد الفقر Poverty Insurance فهذا النوع من التأمين ليس له سوق  ويصعب على القطاع الخاص ان يقدم هذا النوع من التأمين لسببين :    

أ- ان الافراد الذين يعتقدون انهم سيصبحون فقراء لا يهتمون بشراء مثل هذا النوع من التأمين ، والمشترون الاساسيون لهذا التأمين هم الذين كان من المحتمل ان يصبحوا فقراء او انتهى بهم الامر ان اصبحوا فقراء وتسمى هذه الظاهرة بالاختيار المعاكس (المغاير) Adverse Selection وبالتالي فإن معدلات وثائق هذا النوع من التأمين ستظل مرتفعة مما يجعل من الصعوبة قيام شركة قطاع خاص بتقديم هذا النوع من التأمين .

ب- مشكلة المجازفة الاخلاقية Moral Hazard حيث من المحتمل ان تؤدي الرغبة في الحصول على مبلغ التأمين من جانب الافراد . ان يتأثر سلوكهم الى جانب صعوبة معرفة ما اذا كان الخطر المؤمن عليه قد وقع بالفعل ام لا حيث ان مقاييس تحديد هل اصبح الفرد فقيراً ام لا تتوقف على سلوكه ، وفي مثل هذه الحالات التي يصعب وجود سوق لها يجب ان تتدخل الحكومة التي تتولى تقديم برنامج لتوفير مثل هذا النوع من التأمين والقسط الذي يدفعه في بوليصة التأمين ضد الفقر ، سيكون عبارة عن الضرائب التي يدفعها من دخله وعن نشاطه ، وفي حالة وقوع الفقر فإن الدول تقدم التغطية التأمينية والتي تتمثل في المزايا الاجتماعية التي يحصل عليها محدودي الدخل . 

4- حالة التكاليف المتناقضة : تظهر حالة التكاليف المتناقضة في الصناعات الكبيرة والمشروعات الضخمة التي تحتاج الى رأسمال ثابت ضخم وفي هذه الحالة فإن التكاليف الحدية والمتوسطة تميل للتناقض عند مستويات الانتاج الكبير . وفي بعض الحالات قد لا يكون الطلب كافياً لتحقيق هذا المستوى من الانتاج وهنا لا يقدم المنتجين على الاستثمار في تلك الصناعات لان الايرادات لا تتناسب مع التكاليف الحدية . ولذلك تقوم الدولة مهمة انشاء مثل هذه المشروعات كالطرق والكباري والمرافق العامة من مطارات وموانيء والسكك الحديدية او صناعات الحديد والصلب .   

5- الوفورات الخارجية : Externalities

تعتبر ظاهرة الاعتماد المتبادل لأطراف التعامل في المجتمع احد المظاهر الاساسية لاقتصاد السوق فمن يرغب في انتاج سلعة ما عليه ان يتحمل نفقة انتاجها ومن يرغب في الحصول على منفعة سلعة ما عليه ان يدفع ثمنها . ولكن يشير الواقع الى ان هؤلاء الافراد قد يؤثر بعضهم على البعض الآخر خارج نطاق السوق وتسمى هذه الآثار بالوفورات الخارجية (او المؤثرات الخارجية) وتنقسم المؤثرات الخارجية الى مؤثرات ايجابية ، وهي ما يعرف بالوفورات الخارجية التي يحصل عليها احد الاطراف نتيجة نشاط الطرف الاخر دون ان يسدد مقابلاً لها .  

والمؤثرات السلبية وهي ما يعرف بالنفقات الخارجية وهي تمثل الضرر الذي يصيب احد الاطراف نتيجة نشاط الطرف الاخر دون ان يحصل على تعويض .

كما يمكن تقسيم المؤثرات الخارجية (الوفورات الخارجية الايجابية والسلبية) الى :

- مؤثرات من جانب واحد : ويقصد بها تلك الآثار المفيدة او الضارة التي ينقلها احد اطراف التعامل الى الطرف الاخر.

- مؤثرات متبادلة ويقصد بها ان سلوك كل طرف من اطراف التعامل يؤثر ف الاطراف الاخرى .

كما يمكن تقسيم المؤثرات الخارجية تبعاً لنوع النشاط المحدث للآثار او نوع الطرف المتأثر بهذا النشاط كما يتضح من الامثلة التالية :   

(أ) المؤثرات الخارجية لمشروع على مستهلك :

حيث يؤدي نشاط مشروع او اكثر الى احداث آثار ايجابية او سلبية على منافع الافراد الذين ليست لهم اي علاقة بنشاط هذا المشروع . مثال ذلك بناء مصنع بجوار نهر النيل وقيامه بإلقاء مخلفاته وملوثاته في هذا النهر . مما يؤدي لتلوث مياه النهر والاضرار بصحة المواطنين باعتبار ان نهر النيل المصدر الاساسي لمياه الشرب في مصر ، الى جانب تلوث الثروة السمكية وتلوث المياه في حالة استخدام النهر كمصدر للسباحة وهذا التلوث له آثار سلبية على مستخدمي النهر لما يؤدي اليه من انتشار الامراض وقيام الدولة ببناء المستشفيات لعلاج المرضى ، وبناء حمامات السباحة البديلة لاستخدام النهر وتحملها تكاليف باهظة لتنقية مياه الشرب مما ينعكس في النهاية على الكفاءة في استخدام الموارد المالية والآثار السلبية على البيئة .

مثال اخر : ضاحية حلوان التي كانت تتميز في الماضي بالهواء الصحي النقي ، والهدوء ونظافة شوارعها وحدائقها ، ولكن بعد بناء عدد من المصانع بها ⁽¹⁾ اصبح الهواء ملوثاً من النفايات المنطلقة من المداخن واصبحت تعاني المساكن والحدائق القريبة من هذه المصانع من مخلفاتها ، الى جانب الضغط على المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي ، ووسائل انتقال .

وعلاج هذه الآثار يتطلب انفاق اموالاً لا تدخلها هذه المشروعات في حساباتها التي تقتصر على قيمة مدخلات الانتاج فقط . بل يتحمل هذه النفقات – الناتجة عن تدهور المستوى الصحي وعدم كفاية المرافق العامة – الافراد المقيمون في هذه المنطقة واصبحوا يتحملون مبالغ لعلاج امراض التلوث والتغلب على مشاكل المرافق العامة. وهؤلاء الافراد الذين يتحملون هذه النفقات ليسوا بالضرورة مستهلكين لهذه الانتاج ، بل هم طرف ثالث خارج نطاق سوق منتجات هذه المشروعات ورغم ذلك تحملوا بجزء من نفقات انتاجها . وهنا يُقال ان قيمة نفقة انتاج سلعة معينة على مستوى المشروع لا تساوي قيمة نفقة الانتاج على مستوى المجتمع . ولذلك قد يكون المشروع مربحاً من وجهة نظر اصحابه لأنه لا يأخذ في حساباته قيمة النفقات الخارجية، بينما يكون ضاراً (خاسراً) من وجهة نظر المجتمع . وبالتالي فان هذا الاختلاف بين الحسابات على مستوى المشروع الفرد والحسابات على المستوى القومي يتطلب تدخل الحكومة حتى تتحمل هذه المشروعات النفقة الحقيقية لنشاطها بأن تقوم الحكومة مثلاً بتشديد العقوبات (وقف المشروع الملوث) او فرض ضريبة  على هذه المشروعات تسمى ضريبة تلوث Tax Pollutions وفي مثل هذه الحالة فان اي مشروع ملوث للبيئة وله آثار خارجية سلبية كما في حالة إلقاء المصنع  لمخلفاته في النهر، سوف يأخذ هذا المشروع في اعتباره هذه التكلفة عندما يتخذ قرار الانتاج .

ب- المؤثرات الخارجية لمشروع على مشروع : 

ويحدث هذا النوع من المؤثرات الخارجية اذا كان النشاط الانتاجي لاحد المشروعات يؤثر سلباً او ايجاباً في امكانيات مشروع آخر او مشروعات اخرى.

وهناك أمثلة كثيرة لأنشطة انتاجية لا يتوقف مستوى الكفاءة الانتاجية فيها على ما يحدث داخل المشروع (باستخدام الآلات وتقسيم العمل – والتنظيم والادارة ...) وانما يتوقف بدرجة لا تقل اهمية على الظروف الخارجية المحيطة بالمشروع .

فمثلا وجود مشروعات حدائق الفاكهة والموالح بجوار مشروع منحل للعسل . يؤدي لزيادة انتاج صاحب منحل العسل ، عندما ينتقل النحل الى هذه الحدائق ويتغذى على رحيق الزهور فيزداد انتاج العسل اي ان مشروع منحل يحصل على جزء من مستلزمات الانتاج (رحيق الزهور) دون ان يدفع ثمناً لها .وهنا تعتبر حدائق الفاكهة والموالح منافع خارجية لصاحب المنحل .

مثال ثاني : قيام احد المشروعات الاستخراجية باكتشاف احد الحقول البترولية في منطقة جغرافية معينة . فان هذا الكشف يوفر بيانات مفيدة للمشروعات الاخرى العاملة في المناطق القريبة مما يقلل من النفقات التي ستتحملها في البحث والتنقيب .

مثال آخر : قيام احد المشروعات ببتدريب عمالها وتحول جزء من هذه العمالة للعمل في المشروعات الاخرى مما يفيد هذه المشروعات الاخيرة بتخفيض نفقات انتاجها .

في كل هذه الحالات يعجز جهاز السوق عن توجيه الموارد نحو افضل الاستخدامات من وجهة نظر المجتمع مما يتطلب تدخل الحكومة .

(جـ) من الممكن ان تتم المؤثرات الخارجية بواسطة المستهلكين او المنتجين ايضاً . فعندما يدخن شخص ما سيجارة في مكان مغلق وبه افراد ، يترتب على ذلك مؤثرات خارجية سلبية ممثلة في الضرر الذي يلحق بباقي الافراد وتلوث الهواء (التدخين السلبي).  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) يوجد في حلوان (14) مصنعاً للإسمنت والاسبستوس والسيارات والحديد والصلب واعمال الخزف والفخار والمواسير والكوك والكيمياويات والاسمدة والصناعات المعدنية والكهرباء . ويصدر عن هذه الانشطة جسيمات صلبة واكاسيد كبريت ونتروجين واول اكسيد الكربون ، ورصاص ودخان وامونيا وغيرها من الابخرة السامة وارتفع معدل الترسيب السنوي من 43 جرام منذ عشرين سنة الى 304 جرام لكل متر مربع في الشهر.