المنهج الاقتصادي Economic Approach

لا يمكن الفصل بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للتأثيرات المتبادلة بين الجانبين. والعامل الاقتصادي يفسر العديد من الأوضاع الاجتماعية للإنسان، فالتقاليد الاجتماعية ونشوء الأحياء السكنية وطبيعة العلاقات الاجتماعية وطبيعة المشكلات الاجتماعية ومستويات الخصوبة وعمل المرأة وتعليمها ونوع المسكن ومساحته وطريقة البناء ماهي الا انعكاس لواقع اقتصادي معين. ويفترض هذا المنهج وجود مجموعة متباينة من الظروف المكانية والسلوكية مرتبطة بظروف اقتصادية، ويظهر هذا المنهج واضحاً في التوزيع المكاني للأحياء السكنية داخل المدينة، حيث يتجه السكان ذوو الدخل المرتفع إلى أعمال معينة كتجارة التجزئة والأنشطة المتميزة، فضلاً عن سكنهم في مناطق الرقي، أو أحياء الطموح(1) البعيدة نسبياً عن وسط المدينة وذات الكثافة السكانية المنخفضة، أما  السكان ذوو الدخل المنخفض، فيميلون إلى السكن في مناطق قرب وسط المدينة، حيث انخفاض الإيجارات وارتفاع الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى مهنهم البسيطة ذات المردود الاقتصادي المتواضع.

تأسيساً على مات قدم، فإن الواقع الاقتصادي الذي ساهم في بروز مناطق مختلفة اقتصادياً داخل المدن، يساهم أيضاً في بروز أوضاع اجتماعية مختلفة تبعاً التفاوت الطبقات الاقتصادية، لذا يقوم الجغرافيون بتقسيم أحياء المدينة تقسيماً اجتماعياً ناتجاً عن أوضاع اقتصادية ساهمت في رسم خرائط المدن في العديد من دول العالم.

ان التقسيم الاجتماعي للمدينة لا يمتاز بالثبات، لأن الأوضاع الاقتصادية ار قابلة للتغير فنجد بعض الناس، ممن يرتفع واقعهم الاقتصادي، يلجأون إلى الانتقال إلى الإقليم الاجتماعي الراقي، والعكس ممكن الحدوث أيضاً. إذ أن التغير البنيوي والحراك السكني Residential Mobility من السمات المميزة للمدينة، ومن الطبيعي أن يكون الحراك الاجتماعي داخل المدينة أو تكون الأنطقة الاجتماعية فيها عرضة للتأثر بالعوامل السياسية للدولة التي تتغير تبعاً للنظام السياسي، سواء أكان رأسمالياً أم اشتراكياً، إن تساهم الدولة أحياناً في نشوء أنطقه اجتماعية داخل المدينة، أو في مناطق الضواحي، من خلال إنشاء مجمعات سكنية لطبقة اقتصادية معينة تمتهن حرفة ما، وبذلك لا يأخذ تكون النطاق الاجتماعي طريقه الطبيعي في التكوين، بل يبرز عامل السياسة الإسكانية في تكوين أحياء ونطاقات سكنية تمتاز بخصائص متجانسة.

يعتقد "باريتو" أن علم الاقتصاد، على الرغم من شموليته، غير قادر على تفسير السلوك الاقتصادي، لهذا السبب اضطر للاستعانة بعلم الاجتماع لمعرفة حقيقة السلوك الاقتصادي والعوامل المؤثرة فيه، وقد أشار بأن الأنشطة الاقتصادية غالباً ما تتأثر بالمصالح المشتركة للجماعة، هذه المصالح تقيد سلوك الفرد وتجعله بعيداً عن الممارسات الأنانية وقريباً من مصالح الجماعة وأهدافها المشتركة(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويقصد بها الأحياء السكنية التي يطمح الساكن لإيجاد سكن فيها. ويتحدد اقليم الطموح بتوفير المطالب السكنية التي تؤثر في عملية اختيار هذا الإقليم وهي البيئة الاجتماعية   وخصائص المنزل الذاتية (سعدي محمد صالح السعدي، وآخرون، جغرافية الإسكان، دار الحكمة، أربيل، 1990، ص203).

(2) محمد عاطف غيث، دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في علم الاجتماع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1795، ص 1.