تلعب المؤسسات المالية الدولية دورا هاما في توجيه الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات الاقتصادية العالمية، فصندوق النقد الدولي يهتم بدعم الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، أما البنك الدولي فيركز على مساعدة الدول الأعضاء في تخفيض أعداد الفقراء من خلال التركيز على البرامج الهيكلية والمؤسسية للتنمية، وفيما يلي سنتعرض للدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية والأهداف التي تسعى لتحقيقها في الدول النامية. 

أولا: دور المؤسسات المالية الدولية

تسعى المؤسسات المالية الدولية والمتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى رفع قدرات الدول الأعضاء في دفع الجهود للبناء الشامل الاقتصادي والتنموي، ويمكن حصر ذلك من خلال:

1- توفير التمويل وذلك من خلال تقديمها للقروض وبعض المنح لمساعدة الدول على تحقيق الأهداف المتفق عليها، وذلك من خلال التشاور مع سلطات البلد، بالإضافة إلى إن هذا التمويل يكون مدعمة باستثمارات محددة في البنية الأساسية، وقد يكون برنامجا مخصصة لقطاع معين، فالبنك الدولي مثلا يقوم بتقديم قروض تهدف إلى تمويل مشاريع خاصة بالنقل أو القطاع الزراعي أو الطاقة الكهربائية وغيرها .

 2- تشجع المؤسسات المالية الدولية على وضع وانتهاج المعايير والقوانين المتعارف عليها دولية والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والمالية، وهذا الإجراء يطور المؤسسات المحلية، ويساعد الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي لتحقيق وتشجيع التنمية المستديمة(1).

3- تدعيم جهود السلطات الوطنية في تصميم سياسات ترمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة بالتشاور مع الحكومات والقطاع الخاص في الدول النامية، وذلك من خلال تبنيها لبرامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي.

4- توفر المؤسسات المالية الدولية التدريب في إطار مشروع معين تقوم بتنفيذه الدولة التي تريد الاستفادة منه ، ويمكن أن يتم من خلال مناهج دراسية أو ورشات عمل أو حلقات تعتمدها مؤسسات التدريب التابعة لمؤسسات التمويل الدولية.

بعبارة أخرى، فإن هناك تعاون بين المؤسسات المالية الدولية مع مختلف الهيئات ومؤسسات التدريب والبحوث الإقليمية مثل المؤسسة بناء القدرات الأفريقية واتحاد البحوث الاقتصادية الأفريقية"، وذلك لتسهيل نقل المعرفة وتدعيم البحوث الاقتصادية (2).

لقد لاقت المؤسسات المالية الدولية فيما يخص دورها المهم على مستوى الاستقرار الاقتصادي العديد من الانتقادات على دور هذه المؤسسات، وحتى التشكيك أحيانا في الأدوار التي تقوم بها، إذ يسيطر الاتحاد الأوروبي على 25% من المساهمة في هذه المؤسسات المالية الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 20% من المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن ثم فإن السيطرة واضحة لصالح هذه المراكز الكبرى على دور وضع سياسات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لامتلاكهم أكبر حصة وحق النقض (الفيتو)، إذ إن الدول الرأسمالية الغنية هي صانعة سياسات المؤسسات المالية الدولية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بتوظيف هذه السياسة للضغط على الدول الأكثر حاجة إلى التمويل، وتتحكم بطرق سداد الدين، ومقدار الفائدة عليها، وشروط الإقراض لتبرير التدخل في السياسات الداخلية للدول، وهذا يشكك في نسبة المصداقية لهذه المؤسسات المالية الدولية (3) .

ويمكن القول بأن تحقيق أهداف المؤسسات المالية الدولية يتم من خلال ما يسمى ب (سياسة الانفتاح الاقتصادي في تحقيق أهداف المؤسسات المالية الدولية، ويتمثل جوهر هذه السياسة في العمل على إبعاد دور الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يوصي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإعطاء فرصة للقطاع الخاص مكان القطاع العام، وذلك للكفاءة التي يتمتع بها بما يساهم في زيادة الناتج الوطني، فضلا عن العمل على تخفيض الدعم الحكومي تدريجية للقطاعات الإنتاجية والخدمية؛ وذلك لأن تخفيض الدعم من خلال تخفیف النفقات له آثار إيجابية على مستوى الموازنة العامة، بالإضافة إلى التقليل من نسبة التضخم حسب صندوق النقد الدولي، ناهيك عن العمل على إيجاد سوق حرة للنقد الأجنبي، ومن دون رقابة واشراف بين الدول على حرية انتقال النقد الأجنبي، وذلك بهدف مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار في الدول النامية، حيث اليد العاملة الرخيصة وتوفير الموارد اللازمة لعملية الإنتاج بأثمان زهيدة (4) .

إلا أن تطبيق هذه السياسة في الدول النامية قد أدى إلى ظهور نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في هذه الدول، بالإضافة إلى إضعاف القرار والسيادة الوطنية لهذه الدول.

ثانيا: أهداف المؤسسات المالية الدولية

تسعى المؤسسات المالية الدولية من خلال البرامج والسياسات التي تقترحها على الدول الأعضاء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي كانت سببا في إنشائها.

1- الأهداف الرئيسية الظاهرة للمؤسسات المالية الدولية

هناك العديد من الأهداف التي تسعى إليها سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (5)، إذ تتمثل في تشجيع وتنمية التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية، والعمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف، وكذلك تطوير وتوسيع التجارة الدولية، وتحقيق النمو المتوازن للمساعدة على تحقيق مستويات عالية من العمالة والدخل وتنمية الموارد الإنتاجية

وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار النقدي على المستوى الدولي، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة في شتى المجالات المالية والاقتصادية، وتقديم قروض متوسطة وقصيرة الأجل لأغراض متعددة في مقدمتها معالجة الاختلال سواء في الميزانية العامة أو في ميزان المدفوعات، فضلا عن العمل على توفير الثقة للدول الأعضاء يجعل موارد الصندوق والبنك متاحة للدول الأعضاء وفق شروط محددة، وذلك من خلال التسهيلات التمويلية التي يقدمها صندوق النقد الدولي مثل تسهیل التمويل التعويضي، وتسهيلات الصندوق المعقدة، وغيرها من التسهيلات التي تخضع لشروط معينة مقابل الاستفادة منها ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد هو إن تحقيق هذه الأهداف وغيرها يتم عبر وظيفتين أساسيتين هما وظيفة تمويلية أي تقديم القروض للدول الأعضاء وفق شروط معينة، أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة رقابية خاصة بالمحافظة على استقرار سعر الصرف، ومراقبة النظام النقدي الدولي، وتقديم المشورة في السياسة النقدية للدول الأعضاء.

هذا فيما يخص الأهداف الرئيسة للمؤسسات المالية الدولية، ورغم إنها ظهرت للعالم بأهداف تسعى من خلالها إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إلا إن لهذه المؤسسات أهداف أخرى خفية تسعى لتحقيقها .

2 - الأهداف الفرعية الخفية للمؤسسات المالية الدولية:

على الرغم من ان المؤسسات المالية الدولية ظهرت للعالم بمجموعة من الأهداف التي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمالي العالميين، إلا أن لهذه المؤسسات أهداف خلية تسعى للوصول إليها (6) .

على الرغم من الأهداف المذكورة أعلاه، إلا أن المؤسستين الماليتين تسعيان إلى تحقيق العديد من الأهداف الفعلية المستترة، إذ يشكل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أدوات اقتصادية وأيديولوجية رئيسة للنظام الإمبريالي العالمي، والهدف الرئيس لهذه المؤسسات الدولية يكمن بالاستحواذ والسيطرة على ثروات الشعوب والسيطرة على العالم وقيادته من قبل الإمبريالية الأمريكية.  

وهو ما سنتناوله تباعا، وكالآتي:

أ- الهيمنة المالية:

إن الهدف الرئيسي للمؤسسات الدولية هو الاستحواذ المستمر وغير المشروع على ثروات الشعوب، وخاصة شعوب الدول النامية وإفقارها وإذلالها والعمل على استثمار رؤوس أموال هذه الدول، وخاصة الغنية منها لصالح الاقتصاد الرأسمالي وقبول الودائع المالية، وخاصة من الدول المنتجة للنفط بهدف تعظيم الأرباح لصالح الطغمة المالية والتحكم بهذه الأموال من قبل البنوك والشركات الغربية، و بما يخدم مصالحها في ظل غياب التكافؤ في العلاقات الاقتصادية والمالية، وتصريف مؤقت لأزمة نظامهم الرأسمالي.

ب۔ الهيمنة الاقتصادية:

إن الهدف المعلن لصندوق النقد والبنك الدوليين تجاه الدول النامية هو تقديم المساعدة للدول الأعضاء في هذه المؤسسات الدولية لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم القروض، ومعالجة الاختلال في الموازنة العامة للدول وميزان المدفوعات، إلا إن واقع الحال والفعلي لم يتم الالتزام به وتطبيق أهدافه، فالذي حصل هو إن هذه الدول تحولت إلى بلدان مصدرة لأهم الموارد الطبيعية تفط، غاز" والأيدي العاملة الماهرة، وبنفس الوقت تحويلها إلى سوق لتصريف فائض الإنتاج الرأسمالي بهدف الحصول على الأرباح الخيالية، وإيقاع هذه الدول في فخ المديونية الخارجية، وتكريس التبعية والتخلف، وأصبحت العلاقة هي علاقة منتج (الدول الرأسمالية) ومستهلك (الدول النامية)، وإن كل هذا وغيره قد ساعد الدول الرأسمالية في فرض هيمنتها الاقتصادية على الدول النامية، وإن الرأسمالية لا يمكنها أن تنمو وتتطور إلا من خلال الاستحواذ والهيمنة وغزو الأسواق الخارجية من أجل تصريف إنتاجها الفائض والحصول على الأرباح، فالرأسمالية تموت وتفنى بدون السيطرة على الأسواق الخارجية وبدون حروبها غير العادلة (7).

وتجدر الإشارة إلى إن تنفيذ هذه السياسة الخطيرة من قبل المؤسسات الدولية واستمرارها تجاه الدول النامية يتم من خلال أصدقاء وحلفاء الغرب الرأسمالي ومؤسساته الدولية في هذه الدول، وإن هولاء يحتلون مواقع هامة وكبيرة في هرم السلطة التنفيذية والتشريعية، ويشير وليمون إلى إن طبقة من العلماء الاقتصاديين في هذه الدول ممن تدربوا في الغرب وطبقوا تحليلا معيارية تقليدية تسلموا مناصب وزارية، هم الذين أدخلوا في الغالب إصلاحات سياسية اقتصادية ضخمة بخصوص كبح دور الدولة وزيادة الاعتماد على آليات السوق (8).

وبناء على ما تقدم، يمكن تأشير أهم المآخذ على سياسة المؤسسات الدولية، فطالما إن تأسیس صندوق النقد والبنك الدوليين قد جاء بهدف معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الحرب العالمية الثانية بالاقتصاد الأوروبي، وكذلك العمل على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول النامية، وإن الأهداف المعلنة لهذه المؤسسات الدولية على الرغم من اعتبارها أهداف مشروعة وسليمة، إلا أنه لم يتم الالتزام بها من حيث التطبيق، فالتنظير للأهداف المعلنة شيء والتطبيق الفعلي لسياسات هذه المؤسسات شيء آخر، وتحمل هذه المؤسسات الدولية في نشاطها طابع متناقضة في الشكل والمضمون، ويعود السبب الرئيسي إلى إن هذه المؤسسات الدولية كانت ولا تزال تعمل لصالح الاقتصاد الرأسمالي العالمي وإنقاذه من أزماته الحتمية بشكل عام ولصالح الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، وليس لصالح اقتصاديات الدول النامية، وهذا هو طابع وجوهر التناقض لهذه المؤسسات الدولية(9).

ويصف البعض استراتيجية المؤسسات المالية الدولية بأنها تهدف إلى الاستمرار في تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها (المديونية الخارجية)، إذ تخدم كأدوات ضغط سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق أهداف غير مشروعة تتمثل بالاستحواذ على ثروات الشعوب ومقدراتها المالية ومؤسساتها الاقتصادية (10)

إن من أهم المآخذ على السياسات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين هي الآتية(11): تسعى وتهدف هذه المؤسسات الدولية إلى فرض ما يسمى بسياسات الإصلاح الاقتصادي وتحت عناوين ومسميات متعددة، ومنها سياسة الانفتاح الاقتصادي، وسياسة العلاج بالصدمة، وإن هذه السياسات ما هي إلا سياسات مؤدلجة ومنحازة لصالح الدول الرأسمالية، وإن هذه السياسات غیر ديمقراطية؛ لأنها مفروضة ومشروطة، وتعمل بالضد من مصالح الغالبية العظمى من شعوب الدول النامية، كما تهدف هذه السياسات إلى إضعاف ثم تصفية دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إلغاء دور ومكانة قطاع الدولة، وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص وربطه بالاقتصاد الرأسمالي

وبهذا الصدد يلاحظ بأن سياسة القروض وبما يسمى بالمساعدات المالية الممنوحة من قبل المؤسسات الدولية للبلدان النامية دائما ما تكون مشروطة بشروط صعبة وقاسية، ومعظم هذه القروض تتوجه نحو تطوير قطاع الخدمات وقطاع الاستخراج بالدرجة الأولى، وليس تطوير القطاعات الإنتاجية أي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وهذه السياسة تصب في خدمة مصالح الشركات الاحتكارية الرأسمالية العالمية في الدول الرأسمالية، ناهيك عن ارتفاع سعر الفائدة على القروض المقدمة للبلدان النامية، مما حمل هذه الدول أعباء مالية كبيرة وأدخلها في مأزق مالية مرعبة ، وأصبحت هذه الدول تواجه صعوبات جدية في دفع خدمة الدين، بالإضافة إلى الديون نفسها، كما تمارس هذه المؤسسات الدولية تكريس سلطتها الدكتاتورية من خلال استخدامها للأدوات السياسية والمالية والاقتصادية الكبيرة على الدول النامية الراغبة في الحصول على القروض في فرض حق الإشراف والتدخل المباشر على طريقة وتوجيه وانفاق هذه القروض وحسب أهدافها ومصالحها، وهذا يعد تدخلا مباشرة في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وهو أيضا مخالف لمبدأ الديمقراطية والتكافؤ في العلاقات الاقتصادية الدولية، ومما يؤكد ذلك فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية يوجد إجماع واسع للرثاء على فقدانها للشرعية الديمقراطية، وإن هذه المؤسسات واقعة تحت تأثير الأوساط المالية الأمريكية(12).

وعلى الرغم مما يتراءى لنا إن المؤسسات الدولية تقدم التسهيلات المالية فيما يتعلق بالقروض والمساعدات، إلا إن هذا القول غير صحيح على الإطلاق، إذ إن الأولوية تعطى للدول السائرة في ركبها ونهجها السياسي والاقتصادي، أي للدول الحليفة التي تقوم بتنفيذ السياسة الاقتصادية لهذه المؤسسات الدولية بهدف تطبيق وتبني سياسة اقتصاد السوق الرأسمالي، هذا من جهة، وتتم عرقلة وتنفيذ القروض وبما يسمى بالمساعدات المالية للدول الرافضة لنهج هذه المؤسسات الدولية وتحت مبررات وذرائع واهية، منها غياب الديمقراطية، وحقوق الإنسان، كما تعطي هذه المؤسسات الدولية أهمية كبيرة لمصالح الشركات المتعددة الجنسية، والعمل على ضمان حقوق هذه الشركات القانونية، بما فيها ضمان الأرباح وتحويلها للخارج، وعلى هذا الأساس، يلجا الامبرياليون إلى مختلف الأساليب ومنها المساعدات الاقتصادية وخصوصا العسكرية منها ، ولا تقدم هذه المساعدات ولا تباع الأسلحة إلا بشروط تؤمن مصالح السياسة الخارجية للإمبرياليين، ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هناك علاقة ترابط وتشابك في المصالح والأهداف بين الدول الرأسمالية الصناعية المتطورة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبين المؤسسات الدولية، فالدول الإمبريالية وخاصة الإمبريالية الأمريكية هي التي تهيمن وتوجه وتسيطر على نشاط وعمل هذه

المؤسسات الدولية وفقا لمصلحتها ومصلحة النظام الرأسمالي، وتعتبر هذه المؤسسات الدولية أدوات فاعلة ورئيسة للتعبير عن المصالح السياسية والاقتصادية والأيديولوجية للبلدان الرأسمالية بشكل عام وللولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وإن هذا الترابط والتفاعل والتشابك يتم على حساب مصالح شعوب الدول النامية.

بعبارة أخرى، يمكن القول بأن سياسة المؤسسات المالية الدولية قد ساعدت ولا تزال تساعد على هروب رؤوس الأموال الوطنية من الدول النامية إلى الدول الرأسمالية بأساليب متعددة وغير مشروعة، مما ساعد هذا النهج الخطير على تعمق ظواهر خطيرة، ألا وهي تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري وعملية غسيل الأموال، وتقامي معدلات البطالة والفقر والجريمة والتلوث الاجتماعي، كما ساعد هذا النهج اللاشرعي على إضعاف وتنهور وتخريب الاقتصاد الوطني للغالبية العظمى من الدول النامية، وإضعاف السيادة الوطنية، وتكريس التخلف والتبعية للبلدان الرأسمالية (13).

تهدف المؤسسات المالية الدولية إلى تبني الرأسمالية كنظام اقتصادي وسياسي واجتماعي للدول النامية، بما يخدم الدول الرأسمالية الكبرى من خلال الأهداف التي ظهرت لأجلها.

والقيام باستغلال ثروات الشعوب الطبيعية خاصة المصدرة للنفط بهدف تعظيم الربح والتحكم بهذه الأموال من قبل البنوك والشركات الأجنبية، بما يخدم مصالحها في ظل غياب التكافؤ في العلاقات الاقتصادية والمالية بين الدول الكبرى والدول النامية.

على الرغم من إن هدف هذه المؤسسات هو مساعدة الدول الأعضاء خاصة النامية منها على معالجة المشاكل الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن هذه المؤسسات في واقع الأمر حولت البلدان النامية إلى سوق التصريف فائض الإنتاج الرأسمالي بهدف حصولها على الأرباح ودفع هذه الدول إلى مزيد من التبعية والتخلف.

______________

1- زايدي عبد العزيز، تأثير المؤسسات المالية على الوضع الاجتماعي في الجزائر من 1989-2005، رسالة ماجستير شير منشورة، (الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيمات السياسية والإدارية، 2006 ، ص 25.

2- زايدي عبد العزيز، تأثير المؤسسات المالية على الوضع الاجتماعي في الجزائر من 1989-2005، رسالة ماجستير شير منشورة، (الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيمات السياسية والإدارية، 2006 ، ص 56-57

3-  زايدي عبد العزيز، تأثير المؤسسات المالية على الوضع الاجتماعي في الجزائر من 1989-2005، رسالة ماجستير شير منشورة، (الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيمات السياسية والإدارية، 2006 ، ص 58.

4- موردخاي كريانين، الاقتصاد الوطني، ترجمة: محمد إبراهيم منصور وأخرون، (القاهرة - مصر: دار المريخ للنشر، 2007، ص 37)

5- نجم الدليمي، دور المؤسسات المالية الدولية على اقتصاديات الدول النامية، موقع الحوار المتمدن، العدد 4165، مناح على الرابط:1= http://1378 17 ,In.ahewar.org/1p?aid=370581 &T، تاريخ الزيارة  (  2/4/2017 ) .

6- خبابة عبد الله السياسية السعرية في إطار العولمة الاقتصادية، الإسكندرية - مصر: مؤسسة الثقافة الجامعية، 2009، ص 333)

7-  نجم الدليمي، أنور سياسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية على التصانيات الدول النامية"، المرجع السابق.

8- المرجع نفسه

9- حاتم أمين مهران، السياسية الاقتصادية. تقرير البنك الدولي حول إقليم الشرق الأوسط وإفريقيا"، بحث منشور في مجلة التنمية، المجلد (8)، العدد (2)، القاهرة - متصل، حزيران يونيو 2009، ص 12.

10-نجم الدليمي، دور سياسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية على اقتصاديات الدول النامية"، المرجع السابق، ص 4 .

11- أسامة محمد إبراهيم محمد، صندوق النقد الدولي كمصدر من مصادر التمويل، رسالة ماجيز، الإسكندرية – مصر جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 2015، ص 24)

12- رمزي زكي، أزمة القروض الدولية: الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية، (القاهرة - مصر : دار المستقبل العربي، 1987، ص35).

13- نجم الحليمي، دور سياسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية على اقتصاديات البلدان النامية"، مقالة منشورة على الرابط 370351= http://m.ahewar.org/s.asp?aid

تاريخ الزيارة: 2017/5/27 .