ومن خلال المؤتمرات المتتالية وما قامت به محكمة العدل الدولية فى لاهاي والمحاولات التى قامت بها الدول الساحلية لفرض سيادتها على عدة مناطق من البحر خارج حدود المياه الإقليمية لأهدافها الخاصة فقد أمكن تحديد خمسة نطاقات:

المياه الملاصقة: وهى تلى المياه الإقليمية، وفيها تمارس الدولة صاحبة السيادة على المياه الإقليمية جميع أشكال الرقابة التى تراها كالحماية الجمركية ومنع التهريب الجمركي أو الأشخاص والرقابة الصحية والإجراءات الخاصة بالهجرة, وقد تقرر فى مؤتمر جنيف عام ١٩٥٨ أن المياه الملاصقة تعد جزءا من أعالي البحار إلا إذا كانت هناك اتفاقات بخصوصها معترفا بها من الأطراف صاحبة المصلحة فى هذا النطاق. ولذلك فليس من حق الدولة أن تمنع المرور فى المياه الملاصقة.

ويبدأ نطاق المياه الملاصقة بعد المياه الإقليمية وبحد أقصى للاثنين معا ١٢ ميلا، فإذا كانت المياه الإقليمية ثلاثة أو ستة أو تسعة أميال تزاد إلى ١٢ ميلا، وتصبح المسافة التالية للمياه الإقليمية مياها ملاصقة، وعندما تكون المياه الإقليمية ١٢ ميلا فلا يصبح للدولة أى حق في مياه ملاصقة للمياه الإقليمية.