العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية لانتفاء داعيه, ووجود صارفه مع قدرته عليها, لأنه لو لا القدرة لما استحق مدحاً ولا ثواباً لكونه مجبوراً, لكنه يستحق المدح والثواب إجماعاً فيكون قادراً.

وقال بعضهم: العصمة ملكة نفسانية تمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه(1), والعفة تتوقف على العلم بمناقب الطاعات ومثالب المعاصي. فهم معصومون من جميع المعاصي عمداً وسهواً وخطاءاً  وتأويلاً, كبيراً وصغيراً, من أول العمر إلى آخره, وخلاف من خالف(2) ضعيف لا اعتداد به.

لنا: أنه لولا ذلك لزم نقض الغرض, واللازم كالملزوم في البطلان. وبيان الملازمة فلأنه بتقدير وقوع المعصية جاز أمر الناس بما فيه مفسدتهم ونهيهم عما فيه مصلحتهم, وهو يستلزم الفساد, وهو قبيح على الحكيم, وبطلان اللازم تقدم لأن مناقضة الغرض سفه وهو محال. ولأنه لو كان جائز الخطأ فلنفرضه واقعاً, فإما أن يجب الإنكار عليه فيسقط محله من القلوب أو لا فيسقط وجوب النهي عن المنكر, وكلاهما محال, ولجاز أن لا يؤدي بعض ما اُمر به بل يجوز إخفاء الرسالة, لكن اللازم كالملزوم في البطلان, والملازمة ظاهرة.

ويجب أن يكون عليه السلام موصوفاً بصفات منها: كمال العقل, والذكاء, والفطنة, وقوة الرأي, وأن يكون أفضل أهل زمانه في كل ما يعد من الكمالات لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً-وهو ظاهر- ونقلاً قوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس: 35] ويجب أن يكون منزهاً عن الجهل والجبن والحقد والحسد والفضاضة والغلظة والبخل والحرص والسهو والنسيان والجذام والبرص, وما شابه ذلك من العيوب البدنية, ولا يكون في آبائه دناءة ولا عاهراً ولا مجنوناً ولا فاعلاً للمباحات التي ينفر منها عرفاً, ولا حائكاً ولا زبالاً, لأن جميع هذه الأمور تمنع من الانقياد, والمقصود خلافه.

________________

(1) انظر كشف المراد في طبعة (تحقيق الآملي): 472 وفي طبعة (تحقيق السبحاني): 157, تهج الحق: 158, إرشاد الطالبين: 301, بحار الأنوار 17: 109 و 64: 250.

(2) مثل الفضيلية من الخوارج القائلين بجواز خروج الذنب من النبي كما في موسوعة الفرق الإسلامية: 408, وحكى الفاضل المقداد في اللوامع الإلهية : 244 عن الحشوية أنهم قالوا بجواز إقدام الأنبياء عليهم السلام على الكبيرة والصفيرة ولو عمداً, سواء قبل النبوة أو بعدها.