[ قال السيد عبد الله شبر إن ] الدليل على وجوب العصمة مضافا إلى النقل المتواتر وإجماع الفرقة المحقة والطائفة الحقة أمور:

الأول: إنه لو انتفت العصمة لم يحصل الوثوق بالشرائع و الاعتماد عليها، فإن ‌المبلّغ إذا جوزنا عليه الكذب و سائر المعاصي جاز أن يكذب عمدا أو نسيانا أو يترك شيئا مما أوحي إليه أو يأمر من عنده فكيف يبقى اعتماد على أقواله.

الثاني: انه إن فعل المعصية، فإما أن يجب علينا اتباعه فيها فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه و اجتمع الضدان، وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة.

الثالث: إنه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه و التّبرّي منه لأنه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لكن اللّه تعالى نص على تحريم إيذاء النبي فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [الأحزاب: 57] .

الرابع: إنه يلزم بعصيانه سقوط محله و رتبته عند العوام فلا ينقادون إلى طاعته‌ فتنتفي فائدة البعثة.

الخامس: إنه يلزم أن يكون أدون حالا من آحاد الأمة، لأن درجات الأنبياء في غاية الشرف و كل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش كما قال تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } [الأحزاب: 30]. والمحصن يرجم و غيره ‌يحد، و حد العبد نصف حد الحر، والأصل فيه أن علمهم باللّه أكثر و أتم و هم مهبط وحيه‌ و منازل ملائكته، ومن المعلوم ان كمال العلم يستلزم كثرة معرفته و الخضوع و الخشوع‌ فينافي صدور الذنب، لكن الإجماع دل على أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يجوز أن يكون أقل حالا من آحاد الأمة.

السادس: إنه يلزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]. فكيف تقبل عموم شهادته في الوحي و أحكام اللّه تعالى و يلزم أن يكون أدنى ‌حالا من عدول الأمة و هو باطل بالإجماع .

السابع: إنه لو صدر عنه الذنب لوجب الاقتداء به لقوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ } [آل عمران: 32] ، { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، { إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ } [آل عمران: 31] والتالي باطل بالإجماع و إلا لاجتمع الوجوب و الحرمة.

الثامن: إنه لو لم يكن معصوما لانتفى الوثوق بقوله و وعده و وعيده فلا يطاع في ‌أقواله و أفعاله فيكون إرساله عبثا.

التاسع: إنه لو لم يكن معصوما لكان محل إنكار و مورد عتاب كما في قوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 44]. وقوله تعالى:{لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2، 3] فيجب أن يكون مؤتمرا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه.

العاشر: إنه لو كان يخطئ لاحتاج إلى من يسدده و يمنعه عن خطأه و ينبهه على ‌نسيانه، فإما أن يكون ذلك معصوما فيثبت المطلوب أو غير معصوم فيتسلسل.

الحادي عشر: إنه يقبح من الحكيم أن يكلف الناس باتباع من يجوز عليه الخطأ فيجب كونه معصوما، ولأنه يجب صدقه إذ لو كذب و الحال أن اللّه أمرنا بإطاعته لسقط محله عن القلوب فتنتفي فائدة بعثته. وقد استقصينا الكلام في عصمة الأنبياء في مصابيح الأنوار، والعمدة في ثبوت‌ العصمة الأخبار المتظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام في أن الأنبياء معصومون و تنزيههم عن‌ ذلك، وإجماع الفرقة المحقة و ما ورد في ظاهر الكتاب و السنة من نسبة الذنوب و المعاصي‌ إلى الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام فله محامل صحيحة عديدة و تأويلات سديدة مذكورة في ‌مظانها، منها أنهم عليهم السّلام لما كانوا مستغرقين في طاعة اللّه عز وجل و مراضيه، ويعلمون ‌أنهم بمرأى من اللّه و مسمع و مطلع على ظواهرهم و بواطنهم و سرائرهم و علانيتهم، فإذا اشتغلوا أحيانا عن ذكر ربهم ببعض المباحات زيادة على القدر الضروري عدّوا ذلك ذنبا ومعصية في حقهم و استغفروا منه، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين.