فيما اجتمعوا عليه من القول بالإمامة اتفق أهل الإمامة على أنه لا بد في كل زمان من إمام موجود يحتج الله - عز وجل - به على عباده المكلفين، ويكون بوجوده تمام المصلحة في الدين.

 وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وجواز خلو الأزمان الكثيرة من إمام موجود وشاركهم في هذا الرأي وخالف الإمامية فيه الخوارج والزيدية والمرجئة والعامة المنتسبون إلى الحديث.

 واتفقت الإمامية على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوما من الخلاف لله تعالى، عالما بجميع علوم الدين، كاملا في الفضل، باينا من الكل بالفضل عليهم في الأعمال التي يستحق بها النعيم المقيم، وأجمعت المعتزلة ومن ذكرناه من الفرق الخارجة عن سمة الإمامية على خلاف ذلك وجوزوا أن يكون الأئمة عصاة في الباطن وممن يقارف الآثام ولا يحوز الفضل ولا يكمل علوم الدين.

 واتفقت الإمامية على أن الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها إلا بالنص على عينه والتوقيف، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة والمتسمون بأصحاب الحديث على خلاف ذلك، وأجازوا الإمامة في من لا معجز له ولا نص عليه ولا توقيف.

 واتفقت الإمامية على أن الإمامة بعد النبي (صلى الله عليه واله)، في بني هاشم خاصة، ثم في علي والحسن والحسين ومن بعد في ولد الحسين (عليه السلام) دون ولد الحسن - عليهما السلام - إلى آخر العالم، وأجمعت المعتزلة ومن ذكرناه من الفرق على خلاف ذلك، وأجاز سائرهم إلا الزيدية خاصة الإمامة في غير بني هاشم، وأجازتها الزيدية في غير ولد الحسين عليه السلام.

 واتفقت الإمامية على أن رسول الله - صلى الله عليه واله - استخلف أمير المؤمنين عليه السلام في حياته ونص عليه بالإمامة بعد وفاته، وأن من دفع ذلك فقد دفع فرضا من الدين، وأجمعت المعتزلة والخوارج والمرجئة والبترية والحشوية المنتسبون إلى الحديث على خلاف ذلك، وأنكروا نص النبي (صلى الله عليه واله) على أمير المؤمنين (عليه السلام) ودفعوا أن يكون الإمام بعده بلا فصل على المسلمين.

 واتفقت الإمامية على أن النبي (صلى الله عليه واله) نص على إمامة الحسن والحسين بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا نص عليهما كما نص الرسول (صلى الله عليه واله)، وأجمعت المعتزلة ومن عددناه من الفرق سوى الزيدية الجارودية على خلاف ذلك، وأنكروا أن يكون للحسن والحسين - عليهما السلام - إمامة بالنص والتوقيف.

 واتفقت الإمامية على أن رسول الله - صلوات الله عليه وآله - نص على علي بن الحسين وأن أباه وجده نصا عليه كما نص عليه الرسول (صلى الله عليه واله)، وأنه كان بذلك إماما للمؤمنين.

وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة والمنتمون إلى أصحاب الحديث على خلاف ذلك، وأنكروا بأجمعهم أن يكون علي بن الحسين (عليه السلام) إماما للأمة بما توجب به الإمامة لأحد من أئمة المسلمين.

 واتفقت الإمامية على أن الأئمة بعد الرسول (صلى الله عليه واله) اثنا عشر إماما، وخالفهم في ذلك كل من عداهم من أهل الملة ، وحججهم في ذلك على خلاف الجمهور ظاهرة من جهة القياس العقل والسمع المرضي والبرهان الجلي الذي يفضي التمسك به إلى اليقين.