الأخبار الواردة في المقام على نحوين فبعضها ناظر الى الحكم بوجود الشي‌ء المشكوك و بعضها الآخر ناظر الى الحكم بصحة الشي‌ء المشكوك.

فمن النحو الأول: صحيحة زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة. قال: يمضي.

قلت: رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبّر. قال: يمضي.

قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ. قال: يمضي.

قلت: رجل شك في القراءة و قد ركع. قال: يمضي.

قلت: شك في الركوع و قد سجد. قال: يمضي على صلاته.

ثم قال: يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» (١).

و بمضمونها صحيحة اسماعيل بن جابر فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) ما نصه: «ان شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض. و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض. كلّ شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» (٢).

و من النحو التالي:

أ- موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (3).

ب- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد» (4).

و بمضمونها صحيحته الأخرى (5).

ج- موثقة بكير بن أعين قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ.

قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (6).

هذا هو المهم من الروايات. و يوجد غيرها كثير.

مستندات أخرى :

و قد حاول البعض تجميع مستندات أخرى للقاعدتين المذكورتين- من قبيل التمسك بتسالم الفقهاء أو اصالة الصحة أو قاعدة نفي العسر و الحرج أو السيرة- إلّا انّها قابلة للمناقشة. و المهم هو الأخبار المتقدمة.

____________

(١) وسائل الشيعة: الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.

و الرواية صحيحة السند لأن صاحب الوسائل رواها كما يلي: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة.

اما محمد بن الحسن فهو الشيخ الطوسي الذي لا يحتاج لشهرته الى توثيق.

و أما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري «شيخ قم و وجيهها و فقيهها غير مدافع».

و أما أحمد بن محمد بن أبي نصر فهو البزنطي الذي قال الشيخ الطوسي في حقه «ثقة جليل القدر».

و اما حمّاد و حريز و زرارة فقد تقدم حالهم.

يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي الى أحمد بن محمد بن عيسى، و هو محلّ كلام بين الأعلام.

وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الركوع ح ٤.

(٢) و الوجه في كونها صحيحة السند: ان الحر رواها هكذا: و باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر.

و المقصود من قوله «و باسناده» أي و باسناد الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد اللّه الأشعري.

و سند الشيخ الطوسي الى سعد صحيح لأنّه ذكر في مشيخة التهذيب ١٠: ٧٤ ان ما أرويه عن سعد فقد أخبرني به الشيخ (رحمه اللّه)- أي المفيد- عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين- يعني الصدوق- عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه.

وأما سعد نفسه فقد تقدّم عن النجاشي انّه «شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها».

وأما أحمد بن محمد بن عيسى فقد تقدّم عن الشيخ الطوسي انّه «شيخ قم و وجيهها و فقيهها غير مدافع».

وأما والد أحمد الذي اسمه محمد بن عيسى الأشعري فهو على ما قال النجاشي «شيخ القميين، وجه الأشاعرة، متقدم عند السلطان».

وأما عبد اللّه بن المغيرة فهو على ما قال النجاشي: «ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه».

و اما اسماعيل بن جابر فقد قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الباقر «ثقة ممدوح».

(3) وسائل الشيعة: الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ٣.

وانما كانت موثقة لأن في سندها عبد اللّه بن بكير و هو فطحي و لكنه ثقة.

و قد رواها في الوسائل هكذا: و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).

وضمير «عنه» يرجع الى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق. أي و عن الشيخ الطوسي بإسناده الى الحسين بن سعيد.

اما الحسين بن سعيد فهو ثقة.

و اما عبد اللّه بن بكير فهو على ما قال الشيخ «فطحي إلّا انّه ثقة».

و اما صفوان فهو ثقة سواء كان صفوان بن مهران الجمال أو صفوان بن يحيى.

و اما محمد بن مسلم فهو كما قال النجاشي: «وجه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع».

يبقى طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد. و هو صحيح. راجع مشيخة التهذيب ١٠: ٦٣.

(4) وسائل الشيعة: الباب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢.

(5) المصدر السابق ح ٣.

(6) وسائل الشيعة: الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.

وهي على ما رواه في الوسائل هكذا: و بإسناده- أي الشيخ الطوسي بقرينة ما سبق عليها من الروايات- عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن بكير بن أعين.

اما الحسين بن سعيد فقد تقدم انّه ثقة.

واما فضالة فهو فضالة بن أيوب و قد قال عنه النجاشي: «كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه».

واما ابان بن عثمان فقد عدّه الكشي ممن أجمع على تصديقهم. و لأجل كونه ناووسيا عدت الرواية موثقة.

واما بكير بن أعين فقد ورد بطريق صحيح ان الامام الصادق (عليه السلام) قال عنه لما بلغه موته:

«اما و اللّه لقد أنزله اللّه بين رسول اللّه و أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليهما)».

ثم ان موثقة بكير مضمرة، أي لم يذكر فيها الشخص المسؤول و انه الامام (عليه السلام) حيث قيل «قلت له ...». و لعل الضمير يرجع الى غير الامام (عليه السلام)، و معه تسقط الرواية عن الاعتبار.

و هناك كلام بين الأعلام يرتبط بالمضمرات و انّها حجّة أو لا.

والمشهور هو التفصيل بين ما اذا كان الشخص المضمر من أجلاء الرواة الذين لا يليق بهم السؤال من غير الامام (عليه السلام)- كزرارة و محمد بن مسلم و ...- فتكون مضمراته حجّة، وبين غيره فلا تكون حجّة.

والصحيح حجيّة مطلق المضمرات بالبيان التالي: ان العرب لا يذكرون الضمير مجردا عن مرجع يرجع اليه بل متى ما ذكروا الضمير ذكروا معه المرجع الذي يرجع إليه، اما ذكره مجردا عن المرجع فهو أمر غير مألوف، اللّهم إلّا اذا فرض وجود عهد خاص بين الطرفين يستندان إليه في إرجاع الضمير.

و على هذا الأساس نقول ان ذكر بكير بن أعين للضمير من دون مرجع يرجع اليه لا يكون وجيها إلّا اذا افترضنا وجود شخص معهود يرجع اليه الضمير، و من الواضح انه لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا إلّا الامام (عليه السلام) فيتعين رجوع الضمير اليه. و هو المطلوب.

و إذا قيل: لعلّ زرارة مثلا هو المعهود بين الطرفين و يقصدان إرجاع الضمير إليه دون الامام (عليه السلام).

كان الجواب: ان بكير حينما سجل الرواية في أصله أو نقلها للآخرين كان قاصدا بذلك ايصال الرواية الى الأجيال المستقبلية و عدم احتكارها على نفسه و الطرف الثاني الذي وقع طرفا للحوار، و مع افتراض توجّه نظره الى الأجيال فلا بد من تعيين المرجع و عهده لدى الجميع، و ليس هو إلّا الامام (عليه السلام).

ثم ان بعض المضمرات قد يشتمل على نكتة خاصة اضافية تصلح لتشخيص كون المسؤول هو الامام؛ من قبيل: ما ورد في رواية علي بن مهزيار، قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و انه أصاب كفّه برد نقطة من البول ... فأجابه بجواب قرأته بخطه ... الباب ٤٢ من النجاسات.

ان السيّد الخوئي في التنقيح ٢: ٣٧٦ ذكر ان سليمان بن رشيد حيث اننا لا نعرفه فالرواية ساقطة عن الاعتبار إذ لعلّه كان قاضيا من قضاة الجمهور و سأل من أئمة مذهبه.

ان هذا الكلام يمكن أن يورد عليه بأن الرواية تشتمل على خصوصية تعين كون المسؤول هو الامام (عليه السلام) و هي تعبير ابن مهزيار «قرأته بخطه»، ان تأكيد رؤية خط المسؤول لا معنى له إلّا إذا كان المقصود اني رأيت خط الامام (عليه السلام).